أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس الثلاثاء، على ضرورة الاستغلال الأمثل لمقومات الولايات العشر الجديدة لخلق ديناميكية اقتصادية مدرة للثروة ومناصب الشغل».
أشرف وزير الداخلية ، إبراهيم مراد، أمس ، على اجتماع تنسيقي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بـ 18 واليا عن الولايات الجنوبية وخصص للإطلاع على مختلف الإجراءات المرتبطة بإنشاء الولايات العشر الجديدة.
حسب ما أورده بيان للوزارة، أنه «في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمدى تقدم تنصيب الولايات الجديدة وتدعيمها بالموارد البشرية والمادية الضرورية لسيرها على أكمل وجه، أشرف السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الثلاثاء، على اجتماع تنسيقي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بثمانية عشر واليا عن الولايات الجنوبية». وقد خصص هذا الاجتماع --يضيف المصدر ذاته-- للإطلاع على «جميع الإجراءات الإدارية والمالية والمادية المرتبطة بإنشاء الولايات العشر الجديدة والحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المخصص لهذا الموضوع المنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2022 تحت رئاسة الوزير الأول».
وقد سمحت تدخلات الولاة المشاركين بـ»تسليط الضوء على ما تم استكماله بخصوص عمليات نقل الأصول والخصوم وتحويل المشاريع المسجلة ضمن مختلف البرامج التنموية، وكذا دعم الولايات بالتأطير البشري والوسائل المادية الضرورية»، يتابع البيان الذي أشار إلى أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة «سبل التكفل ببعض الانشغالات العالقة المطروحة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية».
وبالمناسبة، جدد الوزير تأكيده على «المرافقة التامة والمتواصلة لهذه الولايات، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي كل الأولوية لجعلها وظيفية بصفة تامة»، مشددا على «أهمية رفع وتيرة العمل من أجل تكملة دخول كل المرافق العمومية حيز الخدمة، سيما تلك المتصلة مباشرة بيوميات المواطن، فضلا عن تسريع استكمال المشاريع التنموية ذات الأثر الإيجابي الملموس على ساكنة هذه المناطق». كما ألح السيد مراد أيضا على «ضرورة عدم اقتصار هذه المشاريع على البلديات مقر الولاية وتوسيعها إلى مجمل إقليم الولاية»، مثلما جاء في البيان.
في سياق متصل، أكد الوزير على «ضرورة الاستغلال الأمثل لمقومات هذه الولايات لخلق ديناميكية اقتصادية مدرة للثروة ومناصب الشغل»، مشيرا إلى أن زياراته إلى عدد منها سمحت بالوقوف على «تلاحم محلي ورغبة صادقة لدى جميع الفاعلين بكل ولاية للإقلاع التنموي بأقاليمهم ضمن مقاربة تشاركية بناءة».
