أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، الشروع رسميا في توزيع مادة الشعير على المربين المنخرطين في عملية إحصاء المواشي. وقالت الوزارة، إن هذا الشرط الذي تم تحديده من طرف السلطات العمومية. يهدف إلى المحاربة والقضاء على ظاهرة المضاربة في مادة الأعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية.
باشرت المصالح التابعة لوزارة الفلاحة بتموين المربين المنخرطين في عملية إحصاء المواشي بمادة الشعير المدعم، حيث أعلنت وزارة الفلاحة، أنه تم بداية من يوم أمس الثلاثاء، توزيع مادة الشعير على المربين المنخرطين في عملية إحصاء المواشي.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، فإنه وعلى إثر عملية الإحصاء الوطني للماشية، سيتم الشروع ابتداء من تاريخ يوم 14 فيفري 2023. في عملية توزيع الشعير لفائدة كافة المربين المنخرطين في عملية الإحصاء و المراقبة لقطعانهم. وأضافت الوزارة أن هذا الشرط الذي تم تحديده من طرف السلطات العمومية يهدف إلى المحاربة و القضاء على ظاهرة المضاربة في مادة الأعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية.
وكانت الحكومة قد ناقشت في اجتماعها الأسبوع الماضي، نتائج عملية إحصاء الثروات الفلاحية، حيث قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب، و تعداد الماشية الوطنية، إنتاج الحليب. وقالت الحكومة إن هذا التقييم، يندرج في إطار المتابعة الدورية لبيانات وضعية الشعب الفلاحية واستعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالتموين المنتظم للسوق.
وبهذا الشأن، تم استعراض النتائج الأولية لمختلف عمليات إحصاء ثرواتنا الفلاحية، وكذا مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تحسين أداء الشعب الفلاحية وزراعة الحبوب، وتربية المواشي، وشعبة الحليب. وجدير بالذكر أن هذه الدراسة الدورية من شأنها أن تسمح بالاستجابة لانشغالات ترقية فلاحة عصرية تقوم على رفع مستوى إنتاج وإنتاجية الشعب الفلاحية، بغرض تعزيز أسس الأمن الغذائي.
وأعلنت وزارة الفلاحة ، في نوفمبر الماضي، إطلاق عملية إحصاء المواشي باستخدام الشفرة الإلكترونية من اجل تكوين قاعدة بيانات رقمية ومعلومات خاصة بالثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر علاوة على التعريف بالموالين الحقيقيين. وتهدف هذه العملية، «إلى رقمنة قطاع المواشي من خلال إنشاء نظام وطني لتحديد الثروة الحيوانية و محاربة الأمراض المعدية و كذا تتبع كل منتوج يخرج من المزرعة من أجل حماية صحة المستهلك و مراقبة تحركات الثروة الحيوانية». كما تهدف هذه العملية إلى «الحصول على قطيع مسجل يسهل اختياره في إطار التحسين الوراثي والسماح أيضا للمربين بالاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة», يبرز ذات المسؤول معلنا أنه سيتم الإحصاء النسبي للثروة الحيوانية نهاية 2022.
وأبدى موالون ارتياحهم للعملية التي ستمكن من وضع حد لعمليات التلاعب بالأعلاف المدعمة، والتي كان يستفيد منها السواد الأعظم من منتحلي صفة موالين في السنوات السابقة، مشيرين إلى أن عملية الإحصاء جاءت في وقتها لتحديد الموالين الحقيقيين، خاصة أصحاب رؤوس المواشي، وبالتالي توجيه الدعم الحقيقي لهم وبشكل مباشر، خاصة ما تعلق بالأعلاف المدعمة من قبل الدولة.
وكان الموالون قد اشتكوا منذ أعوام من سيطرة موالين دخلاء وسماسرة على قطاع الأعلاف والشعير، الأمر الذي جعلهم يطالبون في عديد المناسبات بإلزامية تدخل وزارة الفلاحة، وفتح تحقيق في مصالح دواوين توزيع الحبوب في الولايات السهبية تحديدا، مؤكدين بأنه في السنوات الماضية كانت تخرج كميات من الشعير بشكل يومي من مختلف دواوين الحبوب، في الوقت الذي كان فيه الموال الحقيقي يتخبط في دوامة من المشاكل نتيجة عدم تأمينه لكميات الشعير المطلوبة.وطالب هؤلاء في حينها، بفتح تحقيق مع كل الوافدين إلى دواوين الحبوب على مستوى ولايات السهوب، بهدف قطع الطريق أمام سماسرة الأعلاف والشعير والذين تسببوا في إفراغ مخزون الدواوين من كميات الشعير في سنوات سابقة. وأشار هؤلاء بأن الشعير المستخرج من الدواوين يتم إعادة بيعه في الأسواق السوداء بمبالغ تصل إلى غاية 8 آلاف دينار جزائري للقنطار.
ع سمير
