* خبراء يدعون لوضع استراتيجية شاملة للحد من حوادث الطرق
كشف عبد الحكيم ناصف، المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، بأن سنة 2022 سجلت 22908 حوادث مرور جسمانية خلفت في المجموع 3409 قتلى و 30971 جريحا.
وفي مداخلة له أمس بالمجلس الشعبي الوطني خلال اليوم البرلماني حول " أمن الطرقات وعي المواطن.. التشريع واستراتيجية الدولة" كشف المتحدث أيضا بأن حوادث المرور تكلف خزينة الدولة 100 مليار دينار سنويا.
وبالنسبة لأسباب حوادث المرور أكد مندوب الأمن في الطرق أن العامل البشري يمثل 96.96 من المائة من أسباب الحوادث، يليه عامل المركبة بـ 02.02 من المائة وأخيرا عامل الطريق بـ 01.02 من المائة.
وقدم المتدخل مؤشرات أخرى حول الفئات العمرية الأكثر تسببا في الحوادث و التي تمثل النسبة الأكبر من الضحايا أيضا، وعليه أظهرت النتائج أن ما نسبته 32.12 من المائة من الحوادث يتسبب فيها متورطون تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 سنة، وهم يمثلون في نفس الوقت ما نسبته 43.17 من المائة من القتلى و ما نسبته 56.28 من المائة من الجرحى.
ويتورط المتحصلون على رخصة سياقة لا تتعدى الخمس سنوات في 39.29 من المائة من الحوادث، و يتورط أصحاب رخص السياقة الاختبارية (سنتين) في 15.55 من المائة من الحوادث، أما سائقي الدراجات فيتسببون في 20.87 من المائة من الحوادث، و 27.94 من المائة منها تتسبب فيها حافلات النقل الجماعي للمسافرين، أما سواق الشاحنات فيتورطون في 07.18 من المائة من حوادث المرور، و 15.08 من المائة يتورط فيها الراجلون.
ويوصي المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن في الطرق من أجل تعزيز تدابير السلامة المرورية بالتكوين من حيث إدراج التربية المرورية في المقررات المدرسية للأطوار الثلاثة، و التشريع والذي يتمثل في إصدار قانون جديد للمرور هو الآن قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والاتصال وذلك بتكثيف حملات التحسيس والتوعية، وأخيرا عصرنة الإدارة و رقمنة جميع الملفات ومنها ملف الأمن في الطرق، والمنظومة الوطنية لجميع المعطيات المتعلقة بحوادث المرور.
أما الأستاذ الجامعي والخبير فارس بوباكور فقد ركز في مداخلته على الحاجة لإدارة وبناء استراتيجية وطنية للأمن في الطرق كما هو معمول به في العديد من الدول تنطلق من سؤال واحد فقط هو ماذا نريد؟ ثم تتبع بتحديد الرؤية وتعميق التشخيص الاستراتيجي، وصياغة الأهداف الاستراتيجية.
وبرأي المتحدث فإن هذه الاستراتيجية تستند إلى محاور عدة، هي محور الحوكمة وهو يتضمن تعبئة المجتمع والتوعية والدراسات والبحث في مجال الحد من حوادث المرور، ومحور استعمال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، والمحور القانوني المتمثل في الردع وأخيرا محور التمويل.
ورافع من أجل إنشاء هيئة أو جهاز على مستوى مؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديد مؤشرات الأداء وقال بأن مثل هذه التجربة أتت أكلها في العديد من الدول على غررا السويد، كاشفا بأن دراسة أجراها مخبر كان يشرف عليه بينت أن ضحية واحدة لحوادث المرور تكلف المجتمع مليار و 400 مليون سنتيم.
ودعا المتدخلون في هذا اليوم البرلماني الذي شهد مشاركة إطارات مركزية من عدة وزارات وممثلين عن الأمن الوطني والدرك الوطني و فنانين و ممثلين عن المجتمع المدني، إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحد من ظاهرة حوادث المرور ومكافحة تزايدها بمشاركة جميع شرائح وفئات المجتمع، كما طالبوا أيضا بتنظيم ندوة وطنية تجمع كل الفعاليات والمتدخلين المعنيين بهذه المسألة، مشددين على ضرورة أن يكون أمن الطرقات أولوية عند الجميع.
إ-ب
