تعكف مديريات التربية على إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بإدماج حوالي 62 ألف أستاذ متعاقد في الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك قبل انقضاء الآجال القانونية يوم 28 من الشهر الجاري، بما سيضفي على القطاع مزيدا من الاستقرار، في وقت سيتم الشروع الفعلي في الإعداد لتنظيم الامتحانات الرسمية.
سرعت عدد من مديريات التربية الإجراءات الأخيرة الخاصة بترسيم الأساتذة المتعاقدين، بغية اللحاق بالولايات التي تمكنت من طي هذا الملف قبل أن تنقضي الآجال المحددة عند صدور قرار الترسيم، من خلال تسليم قرارات الإدماج للأساتذة المعنيين في إطار احتفاليات رمزية بنجاح المهمة التي أوكلت لمدراء التربية الوطنية.
وشمل قرار الإدماج حوالي 62 ألف أستاذ متعاقد ممن كانوا قيد الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر من سنة 2022، الذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا، ويؤدون المدة القانونية للعمل في الرتبة الموافقة لمستوى تأهيلهم وتخصصهم، علما أن الإجراء يندرج في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية بترسيم هذه الشريحة من الأساتذة التي ساهمت في سد العجز في التأطير لبضع سنوات.
و يتمتع الأساتذة المتعاقدون الذين مسهم قرار الإدماج بخبرة مهنية، تم اكتسابها من خلال العمل الميداني والمرافقة البيداغوجية لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا بفضل التأطير الذي ضمنه مفتشو المواد طيلة فترة الخدمة، من أجل تمكين هذه الفئة من الأساتذة من الطرق البيداغوجية السليمة لإيصال المعلومة إلى التلميذ، وللإلمام بالمقرر الدراسي بكل تفاصيله وجوانبه ضمن الحيز الزمني المحدد من قبل اللجان المختصة.
وأفادت مصادر على اطلاع بملف الإدماج، بأن عملية ترسيم حوالي 62 ألف أستاذ متعاقد تمت بنجاح وفق ما نصت عليه التعليمة المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والمالية ومصالح الوظيفة العمومية، التي حددت كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 22/461 المؤرخ في 26 ديسمبر الماضي، المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة عند تاريخ 11 من نفس الشهر.
ويعد قرار الإدماج عاملا مساعدا على تكريس حالة الاستقرار التي يعرفها قطاع التربية الوطنية في السنوات الأخيرة، وعنصرا فاعلا في تحسين مستوى أداء المنظومة التربوية، في وقت تسعى الوصاية إلى إدراج تحسينات على البرامج من أجل تحقيق جودة التعليم، وصولا إلى مدرسة ذات نوعية، إلى جانب تسوية الملفات العالقة في إطار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وسيحظى الأساتذة المدمجون بمتابعة مستمرة من قبل المفتشين، في إطار الزيارات الميدانية التي تستهدف المؤسسات التعليمية، للسهر على تحسين ظروف التمدرس، من خلال تذليل الصعاب أمام هذه الشريحة من الأساتذة، علما أن أغلب المدمجين يتمتعون بخبرة لا بأس بها في مجال التدريس، ومن بينهم من اشتغل بصفة التعاقد لمدة قاربت 14 عاما.
ويتزامن إنهاء إجراءات الإدماج مع استعداد القطاع للانطلاق في التحضير الميداني للامتحانات الرسمية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويتعلق الأمر بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، إلى جانب وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم امتحانات تقييم المستوى الخاصة بسنوات الخامسة ابتدائي، التي ستسمح باختبار مستوى التحصيل العلمي لتلاميذ هذه الأقسام بعد إتمام أول شوط في المسار التعليمي، بغية تصحيح الاختلالات إن وجدت في مرحلة التعليم المتوسط. لطيفة بلحاج
