الأحد 3 نوفمبر 2024 الموافق لـ 1 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

المهلة التي حددتها الحكومة للخواص انتهت أمس

20 مليونا غرامة عن كل عامل غير مصرح به
انتهت أمس المهلة التي حددتها الحكومة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية من أجل ادماج العمال غير المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي وضمان التغطية الاجتماعية لهم، لتشرع بعد ذلك في تطبيق التدابير والعقوبات التي قررتها ضد أرباب العمل المخالفين الذين يرفضون التصريح بعمالهم.
وكانت الحكومة قد حددت في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية تاريخ 20 سبتمبر الجاري كآخر أجل لأرباب العمل للتصريح بالمستخدمين  عندهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وقد وضعت لأجل ذلك تسهيلات كبيرة ومزايا لصالح ارباب العمل، حيث يكفي دفع 2000 دينار فقط للتصريح بأي مستخدم والاستفادة بعد ذلك من مزايا الضمان الاجتماعي.
وبمقابل التسهيلات التي وضعتها الحكومة في متناول أرباب العمل و أصحاب المؤسسات والمحلات الخاصة من أجل الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي فقد شددت من العقوبات التي ستسلط على المخالفين الرافضين التصريح بالمستخدمين والعمال لديهم، وهي عقوبة في شكل غرامة مالية تتراوح بين 10 و20مليون سنتيم عن كل عامل غير مصرح في حال اكتشف من قبل هيئات الرقابة ومفتشيات العمل، وفي حال تكرار المخالفة سيرتفع هذا المبلغ الى 50 مليونا.
و يأتي هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة من أجل ضمان التغطية والحماية الاجتماعية لأي عامل أو مستخدم لدى الشركات الخاصة أو في سوق العمل الموازية، وكذا لمواجهة العجز الذي تواجهه صناديق الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص وزيادة مداخيلها التي ستحصل من اشتراكات العمال والمستخدمين والتي ستصل إلى ملايير الدينارات، وهي مبالغ ضخمة منظومة الضمان الاجتماعي من تطبيق الاصلاحات العديدة المبرمجة والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل في إطار عصرنة القطاع وإعادة تنظيم عمله، خاصة ما تعلق بالتقاعد التكميلي الذي صادق عليه البرلمان قبل أشهر.
و قدرت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي العمال غير المصرح بهم في الجزائر بمئات الآلاف، يعملون في قطاعات خدماتية عديدة لدى الخواص كالمخابز والمطاعم والفنادق وورشات البناء  والسكن والمزارع والمصانع الخاصة وغيرها، وقد قدر مصدر من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في وقت سابق عدد العمال والمستخدمين غير المصرح بهم في الجزائر العاصمة وحدها بحوالي 500 الف شخص يعملون في القطاعات سالفة الذكر.
ومن شأن التصريح بهذا الكم من العمال في العاصمة جلب ما مقداره 40 مليار دينار إضافية للصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي، كما تدخل التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار سياسة استغلال كل الموارد المالية للبلد في هذا الظرف الحالي المتسم بالأزمة وتراجع عائدات البلاد.
م- عدنان

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com