أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس بعنابة، بأن تحديات الرقمنة تفرض الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتكييف أساليب عمل الفاعلين بمختلف القطاعات بما فيهم فواعل المنظومة القانونية وهيئة الدفاع.
دعا طبي خلال كلمته الافتتاحية لأشغال ملتقى دولي حول «المنظومة القانونية والتنمية الاقتصادية في الجزائر» الذي بادرت إليه منظمة المحامين لناحية عنابة، للاستثمار في تعزيز أساليب التكوين وترقية المعارف القانونية لمواكبة تطور المجتمع وتحديات الثورة الرقمية. و أضاف وزير العدل، بأن ما حققته المنظومة القانونية الجزائرية من خلال سهرها على تعزيز استعمال الرقمنة وتوسيعها، على غرار استحداث الشباك الإلكتروني والتقاضي الإلكتروني، بالإضافة إلى التعديلات القانونية، يتطلب من المحامين باعتبارهم إحدى ركائز المنظومة القانونية الانخراط في هذه الاستراتيجية ومواصلة الجهود لجعل قطاع العدالة، يواكب التطورات، معتبرا ما يتحقق في مجال الرقمنة يساهم في تحقيق الشفافية التي تخدم المجتمع وتكرس العدالة النزيهة والمنصفة.
و نوه وزير العدل حافظ الأختام، بالتعديلات القانونية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية وترقية الاستثمار، بالقول إن "هيئة الدفاع التي تعززت بالضمانات التي تكفل لها ممارسة مهامها على أحسن وجه، تقع على عاتقها اليوم مسؤولية مرافقة المؤسسات وتأطير نشاطها من الناحية القانونية وتمكينها من التكيف مع القوانين والتدابير التي تضبط النشاطات الاقتصادية".
و عرفت أشغال الجلسة الأولى لهذا الملتقى الدولي، تقديم مداخلات تضمنت قراءة في الفرص التي يتيحها الإطار التنظيمي الجديد للاستثمار في الجزائر ودور المحامي المستشار في الحوكمة الاقتصادية.
و قدمت الأستاذة بن براهم فاطمة الزهراء، مداخلة حول دور الدفاع في حماية الحقوق السياسية للجزائريين قبل وأثناء الثورة التحريرية، وأوضحت بن براهم في حديث للنصر على هامش الملتقى الدولي، بأنها استعرضت جميع مراحل مهنة المحاماة من العهد الاستعماري إلى غاية اليوم، ومدى إسهاماته في مواكبة الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر والنصوص المنظمة التي تم تحيينها لهذا الغرض.
من جهته عرج الأستاذ صبري مولود، وهو خبير ومكون معتمد في الصفقات العمومية وقاض سابق، على تحديات دسترة قانون الصفقات العمومية، وما يستوجب تكييفه مع التطور الحاصل في المجال التكنولوجي، من المتعلق بنشر الإعلانات وسحب دفتر الشروط إلكترونيا، مع العمل على التكوين بشكل معمق في مجال الصفقات العمومية، مشيرا إلى وجود 1300 مؤسسة عمومية اقتصادية، لا يخضع نشاطها لقانون الصفقات العمومية إلا في حالة واحدة عند التصرف بأموال تلقتها حصريا من الخزينة العمومية أو الصناديق الأخرى.
ويدوم الملتقى الدولي حول «المنظومة القانونية والتنمية الاقتصادية في الجزائر» يومين يحضره نحو 800 مشارك من محامين وقضاة ومتعاملين مع جهاز العدالة من موثقين ومحضرين قضائيين، وخبراء، وكذا محامين من تونس وفرنسا و لبنان، كما يتخلله تقديم نحو 18 مداخلة ذات علاقة بالمحاماة والتنمية الاقتصادية، من قبل قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين في عدة محاور، منها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قانون الاستثمار، دور القضاء الإداري في حماية الاستثمار، إشكالية تجريم أعمال التسيير وتحديات دسترة قانون الصفقات العمومية.
ويتزامن تنظيم هذا الملتقى الدولي، مع مناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي، الذي يحتفل به في الثالث والعشرين مارس من كل سنة والمصادف لذكرى استشهاد المحامي علي بومنجل الذي اغتيل يوم 23 مارس 1957.
حسين دريدح
