أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، أول أمس الخميس بوهران، أن تحدي الرقمنة في القطاع الذي يشرف عليه، يحظى باهتمام وتجسيد ، فبعد رقمنة عملية التسجيلات عبر منصة "مهنتي" تسهيلا للملتحقين بمؤسسات التكوين، يقترب القطاع من إنهاء عملية الرقمنة على جميع المستويات.
و أوضح الوزير، أن عملية الرقمنة ستكون في اتجاهين الأول يتمثل في رقمنة الإمكانيات المادية والبشرية للقطاع عبر منصة رقمية جديدة "تسيير" تختص بالتسيير المالي والبيداغوجي وتعمل على تسهيل التعامل والربط بين المؤسسات التكوينية بالولايات والإدارة المركزية من حيث تسيير الممتلكات و التأطير و التجهيزات، و كذا حضيرة السكنات و حضيرة السيارات، بالإضافة للشق المالي وتسيير الميزانية بما يسهل إتخاذ قرارات أكثر موضوعية في حينها، كما يعمل القطاع على رقمنة المهن من خلال التكوين على رقمنة الإنجازات عبر تطبيق "مهارتي" الذي سيسهل على المواطن الجزائري عبر كل ربوع الوطن، عملية البحث عن المهنين في جميع التخصصات وبمواصفات عالية.
و اكد ميرابي في كلمته الإفتتاحية لندوة وطنية تحت شعار "التكوين المهني محرك التنمية الاقتصادية" بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوهران، أن التجربة والخبرة الجزائرية في مجال التكوين المهني رائدة عربيا وإفريقيا، و هو ما تم الوقوف عليه مؤخرا في مؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التكوين المهني والتدريب الفني في الوطن العربي أين أصبحت التجربة الجزائرية نموذجا يحتذى به، وهذا بالنظر للإمكانيات البشرية والمادية التي سخرتها الدولة للقطاع للمساهمة في مسار البناء والتشييد وتحقيق التنمية الاقتصادية محليا ووطنيا.
وأوضح الوزير، أن الانطلاقة الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحتاج إلى أيادي الشباب وهذا ما يعكس البعد الاقتصادي لقطاعه من خلال تزويد عالم الشغل بالمؤهلات والكفاءات اللازمة التي تساير التطورات الحاصلة في الميدان المهني والحرفي، بالإضافة لضمان التكوينات التكميلية لفائدة العمال والموظفين قصد تحسين مؤهلاتهم بصفة مستمرة وفق متطلبات سوق العمل، مبرزا أن مدونة قطاع التكوين تضم 495 تخصصا أغلبها مرتبط بعالم الاقتصاد والتنمية، وهي قابلة للتحيين كلما استدعت الضرورة ذلك.
وأضاف الوزير أنه يجب تدعيم سبل الشراكات مع المتعاملين الاقتصاديين وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تساهم في تسريع ديناميكية التأسيس لنسيج المؤسسات المصغرة التي تعتبر من الأهداف الرئيسية لمخطط الحكومة وتعليمات رئيس الجمهورية الذي يوصي بالعمل على بروز جيل جديد من رجال الأعمال والتفكير في تنظيم جديد وعميق من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قطاعه يعنى أيضا بالبعد الاجتماعي من خلال ضمان التكوينات المهنية لمختلف فئات المجتمع، مذكرا في هذا السياق بنسبة الالتحاق بمختلف الشعب في القطاع من خلال الأرقام التي أظهرت أن مجال الصناعة يحتل المركز الأول في شعب التكوين المهني في الجزائر وهذا بـ 16,72 بالمائة، تليها الرقمنة 13,44 بالمائة، و الإطعام والفندقة 13,26 بالمائة، ثم البناء والأشغال العمومية 10,47 بالمائة، و بعدها الكهرباء والإلكترونيك والطاقة 9,40 بالمائة، و تأتي بعدها الفلاحة والأغذية الزراعية 6,43 بالمائة، وأخيرا المياه والبيئة 1,33 بالمائة.
وخلال زيارته الميدانية لقطاعه بوهران، دعا الوزير لاعتماد تخصص تحلية مياه البحر في منظومة التكوين المهني بالولاية ابتداء من الدخول المهني سبتمبر 2023، تجسيدا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي، وأوصى مسؤولي قطاعه أيضا بتفعيل تخصص الإنتاج الصيدلاني كون وهران تتوفر على ثلاث شركات في هذا التخصص حتى يتماشى وإحتياجات المنطقة، وفي ذات السياق، أمضى الوزير على إتفاقية مع الشركة الصيدلانية الجزائرية "صوفال"، كما وقع الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته، على ثلاث اتفاقيات مع مؤسسات متخصصة.
بن ودان خيرة
