أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أن الجزائر من الدول الرائدة في الحماية الاجتماعية والتضامن والتكفل بالفئات المستضعفة التي تعتبر الضحية الأولى للإتجار بالبشر، وقال إن القانون الجديد لمكافحة هذه الظاهرة جاء للوقاية والاستباق، و التوافق مع المطالب الدولية في هذا المجال.
وأوضح الوزير خلال رده أمس على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، أن سن قانون خاص في الجزائر لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا إنما جاء للاستباق والوقاية إذا كانت الظاهرة لم تأخذ بعد أبعادا خطيرة في مجتمعنا، أما إذا أخذت تلك الأبعاد فهو لها بالمرصاد.
كما أن هناك التزاما دوليا في هذا المجال وهو ما يفرض على بلادنا التكيف مع المتغيرات الدولية التي طالبت بسن قانون خاص لمكافحة الاتجار بالبشر، موضحا بأن النص المعروض تضمن جانبين، الأول وقائي والثاني ردعي.
وردا عن انشغالات العديد من النواب الذين طالبوا في تدخلاتهم بمعاجلة الأسباب الحقيقية للإتجار بالبشر والتي هي الفقر والحاجة، أكد طبي بأن الفقر يعد فعلا من الأسباب الرئيسية للظاهرة، إلا أنه أكد بأن الجزائر تعد من البلدان الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية وهي من أكبر البلدان في العالم التي لها أنظمة خاصة بالحماية والتضامن، و أنظمة حمائية لكل الفئات الاجتماعية.
كما أنها من الدول الرائدة أيضا في مجال التشغيل بشهادات دولية، أخرها التقييم الصادر قبل أيام عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، والذي كانت السلطات مرتاحة له لأنها تدرك حجم الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مقرا في نفس الوقت بضعف منحة الثلاثة آلاف دينار التي تمنح لكبار السن والذين لا عمل لهم ووعد بنقل هذا الانشغال للوزير الأول.
وعن الانشغال المتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أوضح الوزير بأنها موجودة منذ سنة 2016 بموجب مرسوم رئاسي وعليه لا يمكن استحداث لجنة أخرى ضمن هذا القانون، لذلك أضاف لها النص الجديد مهاما أخرى، ولا يمانع من إضافة المنتخبين لعضويتها كما طالب بذلك العديد من النواب، مشددا فقط على مسألة تنسيق عملها بين مختلف القطاعات على المستوى المحلي.
أما بشأن عمل الصندوق الخاص بالتكفل بضحايا الاتجار بالبشر فقد أوضح بأن ذلك يخضع للقوانين السارية المفعول، وهي القانون العضوي لقوانين المالية، والقوانين التي تنظم مثل هذه الصناديق.
وعن فعالية الاجراءات الخاصة بالوقاية من الاتجار بالبشر اعتبر وزير العدل حافظ الأختام بأن وضع قانون خاص بذلك هو في حد ذاته آلية فعالة لأن الدافع وراء سن أي قانون خاص هو تحقيق الفعالية، ودعا طبي إلى التفريق بين الاتجار بالبشر وظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
كما طمأن النواب بأن النص لا يتضمن الإحالة على التنظيم كثيرا و كل ما تضمنه ثلاث إحالات على التنظيم فقط وهي واضحة. إلياس –ب
