طمأن وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أصحاب السيارات المحجوزة بأن الملف متكفل به جديا من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع قطاعات أخرى، وكشف عن إجراء إحصاء عام على المستوى الوطني لمعرفة عدد هذه السيارات بدقة.
وقال خلال رده على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس حول مشروع قانون الاتجار بالبشر ومكافحته، ردا عن أسئلة حول هذا ملف السيارات المحجوزة، بأن مصالح وزارته استقبلت ممثلين عن أصحاب السيارات المحجوزة الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا، وقال إن الظاهرة أصبحت مقلقة فعلا بالنسبة للعديد من المواطنين.
وأوضح بأنه يجب التفريق بين السيارات المحجوزة التي ليس لها ملف قاعدي، والتي بها خطأ مرفقي، أي بين الذين وقعوا ضحية لهذا الخطأ وبين عدم حسن النية.
و وعد طبي بإيجاد حل لهذا المشكل في القريب العاجل ورفع الغبن قدر المستطاع عن أصحاب هذه السيارات، وقال أن اللجنة المكلفة بهذا الملف تشتغل بسرعة قصوى، و أن هذا الملف سيعالج ملفا بملف وحالة بحالة. إ-ب