كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن السلطات العمومية رفعت التجميد عن 550 مشروعا بقيمة مالية تقدر بـ 346 مليار دينار، وقال إن البنوك العمومية منحت ما يفوق 11 ألف مليار دينار كقروض نهاية سنة 2022 المنصرمة.
قدم وزير المالية، لعزيز فايد، أمس خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون النقدي والمصرفي، أرقاما تخص قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية والموجهة للاستثمار، وكذا أرقاما عن حجم المشاريع التي رفع عنها التجميد بعد تحسن الوضعية المالية للبلاد.
وكشف الوزير بهذا الخصوص بأن البنوك التجارية ولا سيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الاقتصاد والاستثمار، منحت أكثر من 11.000 مليار دينار كقروض نهاية سنة 2022، حيث أن 75 بالمائة منها موجهة للاستثمار ، و55 بالمائة من هذه القروض كانت من نصيب القطاع الخاص.
وأضاف بأنه و بناء على تعليمة وزارة المالية فقد تم تقليص فترة معالجة ملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض، كما أطلقت البنوك مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الانترنيت لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء.
أما بالنسبة لحصص التمويل فهي تختلف من بنك إلى آخر ( 70 من المائة في المتوسط) وتعتمد على عدة معايير ( ربحية المشروع والضمانات المقدمة وما إلى ذلك).
أما ردا عن الانشغال الذي عبر عنه العديد من النواب والمتعلق برفع التجميد عن المشاريع المجمدة فقد أوضح الوزير أن تحسن الوضعية المالية للبلاد سمح برفع التجميد عن 550 مشروعا بقيمة مالية تقدر بـ 346 مليار دينار، وهذا من أصل 4296 مشروعا مجمدا بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 1476 مليار دينار ، حسب الوضعية الموقوفة إلى غاية مارس الماضي.
وتمثل المشاريع التي رفع التجميد عنها ما نسبته 23 بالمائة مقارنة بمجموع العمليات المعنية بالتجميد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مسعى رفع التجميد سيستمر ويبقى مرتبطا بوضعية خزينة الدولة وأهمية إنجاز المشروع المعني ( قطاعية أو إقليمية ) وبقرار من السلطات العمومية.
فتح فروع لبنوك عمومية قريبا في فرنسا وموريتانيا والسنغال
وبالنسبة للانشغال المتعلق بإنشاء بنوك عمومية في الخارج لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء وفرنسا، فقد أوضح الوزير أن ذلك له طابع جيوستراتيجي للدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة، حيث أن البنك الخارجي يخطط لإنشاء فرع في فرنسا، ومصرفين في إفريقيا أحدهما في السنغال والآخر في موريتانيا، سيتم إنشاؤهما من طرف أربعة بنوك عمومية ( البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الوطني، بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الخارجي الجزائري)
وكشف فايد بأن إنشاء فرع للبنك الخارجي بفرنسا تحت مسمى « البنك الخارجي الدولي الجزائري» قد شرع في الإجراءات الخاصة بذلك وسيحصل على الاعتماد في السداسي الأول من السنة الجارية، أما بالنسبة لفرع موريتانيا تحت مسمى» بنك الاتحاد الجزائري» فقد تم إيداع ملف الاعتماد لإنشاء هذا البنك في بداية مارس الماضي وسيتم استكماله مع تقدم أعمال المكتب المعين لهذا الغرض، ومن المقرر أن يبدأ عمله في سبتمبر 2023 على أبعد تقدير.
وبالنسبة للبنك المقرر في السنغال «البنك الجزائري السنغالي»، فقد قدم ملف الاعتماد إلى السلطات النقدية في السنغال في 19 جانفي 2023، ومن المقرر انطلاق عمل البنك في السداسي الأول من العام الجاري.
نقطة أخرى مهمة توقف عندها النواب هي إنشاء مكاتب الصرف وهنا أوضح وزير المالية بأن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية الجديدة المتعلقة بتأسيس و سير مكاتب الصرف التي سوف تكون جاهزة فور دخول هذا القانون حيز التطبيق، وسوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الإستراتيجية الكبرى( المطارات والموانئ والمناطق السياحية وكذلك عبر مختلف المدن والولايات) بما يسهل استقطاب العملة الصعبة وذلك في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب.ويؤكد مشروع القانون على أن يكون تأسيس مكاتب الصرف في شكل شركات ذات أسهم بسيطة، وتبقى مردودية وجاذبية فتح هذه المكاتب مرهونة بالظروف الواجب توفرها في البيئة الاقتصادية. وبشأن فتح وكالات بنكية في الولايات الجديدة أوضح الوزير بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية و في إطار تحقيق أهداف الشمول المالي رفعت اقتراحا إلى بنك الجزائر بشأن فتح وكالات جوارية لا تتطلب استثمارات كبيرة والتي لا ينبغي أن تخضع لنفس شروط فتح الوكالات التقليدية.
مضيفا بأن العديد من البنوك تملك فروعا تشغيلية في الولايات الجديدة، أما بالنسبة للبنوك التي ليس لها فروع حتى الآن فهي تقوم حاليا بإجراء عملية مسح للمباني و الأراضي بالتعاون مع السلطات المحلية.
أما ما تعلق بالعملة الرقمية التي تخوف منها العديد من النواب، أوضح الوزير بأن هذه الأخيرة سيتم استخدامها على غرار العملات الورقية لإجراء معاملات آمنة وسريعة، وهي تتميز بجميع خصائص العملات الورقية باستثناء الجانب المادي، وقال إن استعمال العملة الرقمية يهدف إلى خفض تكاليف الوساطة وتعزيز الأمن التجاري، استبدال النقد بتطوير مجتمع غير نقدي، محاربة غسيل الأموال والفساد والحفاظ على سيادة الدولة في مواجهة العملات المشفرة الخاصة.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالمراقبة قال ممثل الحكومة بأن بنك الجزائر لا يخضع للتدقيق المباشر لمجلس المحاسبة وبالرغم من ذلك فهو يخضع لرقابة هيئة تتألف من مقيمين في مقر البنك يعينان بمرسوم رئاسي ويزاولان مهامهما بصفة مستمرة، وهما يختاران من بين المفتشين الأكفاء والمؤهلين في المفتشية العامة للمالية ويتمتعان بمعارف سيما في مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية.
وردا عن مطالب نواب بضرورة أن يؤدي محافظ بنك الجزائر القسم أوضح الوزير بأن مهمة هذا الأخير لا تتعلق بممارسة سلطة قضائية أو أمنية حتى يؤدي القسم، بل يعين من قبل رئيس الجمهورية و هو مسؤول عن الإدارة العامة للبنك وتنفيذ السياسة النقدية، ودوره يكون بشكل رئيس في المجال الاقتصادي والمالي.
وعن دور بنك الجزائر في الحفاظ على استقرار الأسعار فقد قال لعزيز فايد بأن أسباب التضخم الحالي مصدرها غير نقدي، وهي تختلف باختلاف السياقات الاقتصادية، مشيرا هنا إلى أزمة كوفيد 19 والمضاربة على وجه الخصوص، موضحا بأن البنوك المركزية لديها أدوات محدودة للسيطرة على التضخم الذي يمثل تحديا معقدا. إلياس -ب
