* الجيش قام بدور ريادي لتطهير المناطق الملغمة
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس الثلاثاء، بأن الدولة الجزائرية عملت منذ الاستقلال على التكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بضحايا الألغام من خلال سياسة وطنية واعية، وأشاد في ذات الوقت بالدور "الريادي والهام" الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملغمة والملوثة وإزالة بقايا المتفجرات التي زرعها الاستعمار الفرنسي إبان حرب التحري.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح ندوة تاريخية نظمتها دائرته الوزارية حول "الألغام بين الجرم الاستعماري وجهود الدولة في معالجة آثارها والحد من أضرارها"، في إطار إحياء اليوم الدولي للتوعية من خطر الألغام الموافق لـ 4 أفريل من كل سنة، أوضح ربيقة بأن السياسة الوطنية التي انتهجتها الدولة الجزائرية في مجال التكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بضحايا الألغام، والتي وصفها بالسياسة الواعية، بدأت - كما ذكر - باستصدار النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية وترقية وتعويض الضحايا، وكذا ذوي حقوقهم.
كما أبرز في ذات السياق " إقرار الحق في المنحة والاستفادة من التأمين الاجتماعي والحق في التزود بأجهزة العطب واللوازم الملائمة للعاهة المتولدة من الإصابة بالألغام بصفة مجانية على المستوى المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني".
وأشار في ذات الوقت إلى أن المساعدة الاجتماعية تقوم بكل ولايات الوطن بزيارات تفقدية لأفراد هذه الشريحة المتضررة لاسيما القاطنين في أماكن بعيدة، ويعانون من وضع لا يسمح لهم بالتنقل، بالإضافة إلى استفادتهم من مجانية العلاج في المستشفيات العمومية والعسكرية من خلال التكفل بالأمراض التي يعانون منها.
وفي سياق ذي صلة أبرز الوزير بأن قطاعه يسهر على تمكين فئة المعطوبين وضحايا الألغام والمدنيين من الاستفادة من هذه الحقوق من خلال عمليات التكفل الهادفة إلى ترقية الخدمات النوعية، لاسيما بالمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطنية وذوي الحقوق وملحقاته وقاعات العلاج والتأهيل العضلي والتكفل النفسي بالضحايا.
من جهة أخرى أشاد المسؤول الأول على القطاع بالدور الريادي والهام الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملغمة والملوثة وإزالة بقايا المتفجرات التي زرعت من طرف المستعمر إبان حرب التحرير، مؤكدا بأن هذا الدور دلالة على التزام الجيش الوطني بتجسيد البرنامج الوطني الخاص بإزالة الألغام وفق ما نصت عليها اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام التي وقعت عليها الجزائر في ديسمبر 1997 والذي مس 93 منطقة ملغومة، 78 منها كانت على خطي شال وموريس.
وبذات المناسبة أكد ممثل الحكومة أن الجزائر تعد في طليعة الدول التي دعت إلى تجريم وتحريم زرع الألغام، مشيرا إلى أن بلادنا تستحضر في اليوم الدولي للتوعية من خطر الألغام، معاناة الفئة المتضررة من ملايين الألغام المزروعة على خطي الموت شال وموريس، والتي تحظى بعناية كاملة من الدولة من خلال توفير الإمكانات وحشد الموارد البشرية للتكفل الأنجع بها.
وتميزت الندوة التاريخية بتقديم أستاذ التاريخ بجامعة الشلف، البروفيسور، جمال قندلي، مداخلة تحت عنوان "الألغام المضادة للأفراد: رؤية جديدة ضمن الاستراتيجية العسكرية للاحتلال في تعاطيه مع الثورة التحريرية"، تطرق فيها إلى كل المحاولات التي قامت بها القوات الاستعمارية من أجل خنق الثورة التحريرية سيما حقول الألغام المضادة للأفراد في الحدود الشرقية والغربية كأحد أوجه بشاعة الاستدمار والتي حصدت أرواحا بشرية، وخلّفت الكثير من العاهات والإعاقات، وسط كثير من الجزائريين أثناء الثورة التحريرية المظفرة وبعد الاستقلال.
وقدم الأستاذ المحاضر أرقاما مفصلة حول عدد ضحايا هذه الألغام وسط مختلف الفئات العمرية، فيما قدم رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الألغام، محمد جوادي، شهادته الحية بصفته أحد ضحايا الألغام، عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، كما تطرق إلى المداخلة التي قدمها سنة 2012 في منظمة الأمم المتحدة وفضح فيها فرنسا الاستعمارية التي جعلت من الجزائر فضاء للموت من خلال مختلف الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري من بينها زراعة ملايين الألغام ليس فقط عبر خطي شال وموريس وإنما عبر مختلف أنحاء الوطن. ع.أسابع
