أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، أمس، على أهمية التأسيس لمنظومة معلوماتية وطنية، حسب المعايير والمرجعيات التي تعمل في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في مسار الرقمنة، باستغلال أحسن التكنولوجيات، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن الجزائر في مرحلة تحوّل اقتصادي والاندماج في سلسلة القيّم العالمية وإبرام شراكات مع دول متقدمة تكنولوجيا، لذلك يجب إنجاح مشروع التحوّل الرقمي في أقرب وقت.
وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف في تصريح للنصر، أمس، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد شدد على ضرورة تسريع مسار الرقمنة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية والتي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية و خدمة المواطن، وبالتالي أصبح من الضروري، أن يتم تسريع هذا المسار بطرق جد حديثة.
واعتبر المستشار في التنمية الاقتصادية، أن هناك فارقا بين الوقت الإداري والوقت الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن الإدارة لم تتقدم بتلك السرعة الضرورية ، منوها في هذا السياق، بالتعليمات والأوامر التي وجهها رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد الماضي، بخصوص رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، حيث أمر بتجسيد مشروع الرقمنة في هذه القطاعات في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الجدول الزمني مهم في مجال التكنولوجيات الرقمية والتي تعرف تحولات وتغيرات كبرى لذلك من الضروري وضع منظومة بإمكانها أن تتأقلم مع هذه التحولات، وأكد على ضرورة، التأسيس لمنظومة معلوماتية وطنية، حسب المعايير والمرجعيات التي تعمل في هذا المجال، في أسرع وقت، كون أن المنظومات المعلوماتية أصبحت لها معاييرها ومرجعياتها الخاصة، وقال إن الأمن الرقمي، أصبح من بين ثلاث ركائز لثلاثية سيادية وهي الأمن الغذائي والأمن الطاقوي والأمن الرقمي.
وأوضح أن المنظومة المعلوماتية، لها علاقة بالأمن القومي وأمن الأفراد ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعلومات وبيانات تخص الأشخاص والتي هي ذات طابع خاص.
و يرى الخبير الاقتصادي، أن التحكم في المعلومة الاقتصادية الدقيقة ذات المصداقية المحينة آنيا، يعتبر اليوم من أهم الروافد لتحسين الأداء في الاقتصاد، من أجل رفع التنافسية ورفع المردودية ، مؤكدا أنه على الادارة أن تتعامل مع الخبراء والفاعلين في المجال التكنولوجي، لكي تسرع في مجال الرقمنة وفي نفس الوقت تستغل أحسن التكنولوجيات، خصوصا وأن هذا المجال، يعرف الكثير من الخيارات، لذلك يجب على الإدارة أن تستشير الخبراء، حتى تقوم بالخيارات الصائبة.
وأضاف أن الجزائر في مرحلة تحول اقتصادي والاندماج في سلسلة القيم العالمية وإبرام شراكات مع دول متقدمة تكنولوجيا وبالتالي يجب إنجاح مشروع التحول الرقمي في أقرب وقت، لافتا إلى أن الرقمنة هي من بين الأدوات التي تسمح بالرفع من المردودية ونوعية الخدمة وأيضا تحقيق الشفافية وهو ما سيسمح باسترجاع الثقة بين الإدارة والمواطن وبالتالي بين المواطن وأجهزة الدولة.
ومن جهة أخرى، أبرز أن هناك أثر كبير للرقمنة على الأداء الاقتصادي، حيث تعد من بين الأدوات التي ترفع من المردودية والتنافسية، من خلال عصرنة أدوات الإنتاج و التحكم في سلسلة القيم لدى المؤسسات الاقتصادية، من تسيير الموارد البشرية والمالية وتسيير سلاسل الإنتاج وحتى في التسويق واللوجيستيك، التي لها دور في التحكم في التكاليف ومسار التوزيع -كما أضاف-.
وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة، ترتكز أساسا على مدى التحكم في التكنولوجيات الرقمية، وأضاف أن إدراج هذه التكنولوجيات بالنسبة للأنظمة المالية و البنكية، يمكن الجزائر من عصرنة كل منظومتها الاقتصادية في كل الجوانب وهذا سيرجع بالفائدة على الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والنمو والتطور بالنسبة للجزائر.
وللتذكير، أكد رئيس الجمهورية ، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد الماضي، أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد.
و أمر بتأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب.
كما أمر رئيس الجمهورية، وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.
وفي هذا الإطار، أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات من أجل الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي بالنسبة للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا.
مراد -ح
