أكد الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أن فتح فروع بنكية في الخارج ، يسمح بمرافقة وتشجيع المصدرين الجزائريين وضمان حقوقهم وتسهيل عمليات التصدير ، سيما إلى البلدان الإفريقية ومنها موريتانيا والسينغال، إضافة إلى تشجيع الجالية الجزائرية على زيادة تحويلاتها بالعملة الصعبة، ومن جانب آخر اعتبر، أن فتح رأس مال البنوك العمومية، يحسن من أداء المنظومة البنكية و تحسين جودة الخدمة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، فتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج ، أصبح أمر أكثر من ضروري، خاصة في ظل الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الدولة الجزائرية، فيما يتعلق بزيادة الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف في السياق ذاته، أن فتح فروع بنكية في الخارج، سيسمح بمرافقة المصدرين الجزائريين، من خلال هذه الفروع وضمان حقوقهم.
ومن جهة أخرى، فإن فتح هذه الفروع البنكية، وخاصة في فرنسا يدخل في إطار تشجيع الجالية الجزائرية التي تعيش في فرنسا على زيادة تحويلاتها بالعملة الصعبة إلى الدولة الأم، معتبرا أن تحويلات الجزائريين تبقى هي الأضعف.
وبخصوص، فتح فروع بنكية في دول إفريقية ، أوضح البروفيسور مراد كواشي، أن الجزائر تعمل على تدعيم بعدها الافريقي، من خلال التواجد في المعارض وكذا فتح خطوط بحرية وجوية وبرية، مضيفا في نفس السياق، أن الجزائر تسعى إلى التوغل أكثر وتصدير المنتوجات إلى البلدان الإفريقية ، لأن إفريقيا تعتبر سوقا واعدة جدا، كما أن المنتوجات الجزائرية، يمكنها المنافسة بقوة داخل السوق الإفريقية وبالتالي زيادة الصادرات نحو موريتانيا والسينغال وغيرها ومن أجل هذا يجب فتح فروع لبنوك جزائرية ، من أجل تشجيع المصدرين وتسهيل عملية التصدير -كما أضاف-.
من جانب آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن فتح رأس مال البنوك العمومية، سيؤدي إلى تحسين أداء كل المنظومة البنكية و تحسين جودة الخدمة، لأنه ستزيد المنافسة بين البنوك وهذا ما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما اعتبر البروفيسور مراد كواشي، أن تعديل قانون النقد والقرض ، ضرورة ملحة ، مبرزا أهمية الإصلاحات الاقتصادية ، و أشار إلى فتح مجموعة من الورشات على جميع الأصعدة ومنها ما تعلق بالرقمنة و الاستثمار والمنظومة الجبائية والبنية التحتية وغيرها، لافتا إلى ضرورة إصلاح المنظومة البنكية، بشكل دقيق وعلمي من أجل إعطاء شفافية أكثر.
وللإشارة ، شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه الأحد الماضي، اجتماعا لمجلس الوزراء، على تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج مع استكمال كل الإجراءات ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة.
كما شدد رئيس الجمهورية، على مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني.
وأمر بتسريع مسار فتح رأس مال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية.
مراد -ح
