أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الشروع في تنفيذ تدابير لتأمين إنتاج الحبوب بالنسبة للمناطق الشمالية للبلاد، حيث سيتم إطلاق عملية مراقبة ميدانية للبرنامج الوطني للسقي التكميلي للحبوب عبر كل الولايات المعنية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، حيث سيتم إرسال فرق للمعاينة الميدانية للمواقع الجغرافية وتحديدها و معرفة التقديرات الأولية للإنتاج .
باشرت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، في وضع تدابير لمواجهة شح الأمطار الذي تعرفه البلاد والذي اثر على القطاع بشكل كبير خاصة على إنتاج الحبوب، حيث ستشرع مصالح الوزارة اعتبارا من الأحد المقبل، في إطلاق عملية مراقبة ميدانية للبرنامج الوطني للسقي التكميلي للحبوب عبر كل الولايات المعنية.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، أنه في «إطار متابعة برنامج السقي التكميلي للحبوب لموسم 2022/2023 ، ستشرع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية في إطلاق عملية مراقبة ميدانية للبرنامج الوطني للسقي التكميلي للحبوب، عبر كل الولايات المعنية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة».
كما سيتم إرسال فرق للمعاينة الميدانية للمواقع الجغرافية وتحديدها ومعرفة التقديرات الأولية للإنتاج، نظرا «لما تكتسيه هذه العملية ذات الأولوية القصوى من أهمية في تأمين إنتاج الحبوب بالنسبة للمناطق الشمالية للبلاد»، حسب البيان.
وتم إقرار التدابير الميدانية لمواجهة تداعيات الجفاف، خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الأحد، بمقر الوزارة بحضور إطارات الوزارة و مسؤولي و رؤساء المؤسسات و الدواوين تحت الوصاية، كما تم «استعراض و مناقشة أهم الملفات الخاصة بالقطاع، و بالخصوص الحصيلة الأولية حول الإجراءات الخاصة بشهر رمضان المعظم».
وتعتمد الجزائر على مياه الأمطار بشكل كبير في قطاعها الزراعي وخاصة زراعة الحبوب بمناطق شمال البلاد. وعرفت اغلب ولايات الوطن في الأيام الماضية ارتفاعاً محسوساً في درجات الحرارة، قاربت تلك التي تُسجل عادة أوائل أيام فصل الصيف، ما تسبب في تراجع نِسَب التساقطات المطرية مقارنة بالمعدلات السنوية الماضية.
وفي السياق قال الخبير الفلاحي عمري بوخالفة إن تدني معدلات سقوط الأمطار من شأنها أن تؤثر على الإنتاج لاسيما زراعة الحبوب، لافتاً إلى وجود شح في نسبة امتلاء الأمطار في السدود رغم أن الجزائر تتوفر على 81 سدا، حيث بلغت نسبة سقوط الأمطار في الغرب الجزائري 15 بالمائة و45 بالمائة بالشرق الجزائري، مُقدراً النسبة الإجمالية لسقوط الأمطار بالجزائر بـ 32 بالمائة فقط.
وقال المتحدث، بأنّ التأثيرات الناجمة عن تراجع مستويات تساقط الأمطار، متفاوتة حسب درجة اعتماد الفلاحين على مياه الأمطار، قائلاً «هناك من يعتمد على التساقط الأكبر للأمطار، وهؤلاء ستكون مردوديتهم في الإنتاج الفلاحي تتراوح بين 3 إلى 5 قناطير في الهكتار، أما النوع الثاني من الفلاحين فهم الذين يعتمدون على الري التكميلي والربط بين السدود، حيث يتوقع أن يكون تأثير نقص الأمطار على محاصيلهم الزراعية أقل ضررا».
وكانت الحكومة قد قررت مباشرة عملية مراقبة صارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار، غير المرخصة، وتفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه، عبر الوطن، واستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة. وإنجاز دراسات علمية، عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل المياه الجوفية.
ودعا الخبراء الى اعتماد تدابير لمواجهة شح الأمطار لضمان أقل تأثير للمحاصيل الزراعية، وذلك من خلال تقييم استراتيجية المياه في الجزائر، والاستغلال الأمثل للمياه الجوفية بالجنوب، والتي تقدر بحوالي 45 ألف مليار متر مكعب، وكذا بناء الحواجز المائية والسدود الصغيرة على مستوى ولايات الوطن لاستيعاب المياه الرعدية المتساقطة في الصيف والتي كثيرا ما أحدثت فيضانات، حيث أن 80 بالمائة من هذه المياه تتسرب إلى البحر ولا يتم استغلالها، ناهيك على أنّ أغلب السدود مملوءة بنسبة 50 بالمائة من الأوحال والطين. ع سمير
