دعا المشاركون في أشغال الطبعة التاسعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات، أمس الأحد بالعاصمة، إلى زيادة الاعتماد على الرقمنة من أجل مواكبة التحولات التي يعرفها المحيط الاجتماعي والاقتصادي للمهنة.
وفي ختام أشغال هذه الجلسات التي أقيمت تحت شعار «محافظ الحسابات، ضمانة للثقة والشفافية من أجل الانتعاش الاقتصادي»، دعا المشاركون إلى «اعطاء مرئية اكثر لمهنة محافظ الحسابات من خلال مواكبته للتحول الرقمي من أجل ممارسة مهامه بصورة فعالة».
ووفقا للتوصيات التي تلاها رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، محمد الحبيب مرحوم، فإن المشاركين في هذه الجلسات التي دامت يومين متتاليين أكدوا على دور مرافقة محافظي الحسابات للإدارة العمومية، لاسيما إدارة الضرائب ووزارة المالية في الاصلاحات القائمة في مجال المحاسبة المالية والمحاسبة العمومية ومعايير التدقيق.
كما حث المشاركون أصحاب المهن الثلاث للمحاسبة (الخبراء المحاسبون، محافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون) على الالتحاق بركب الهيئات الدولية وعلى رأسها الفيدرالية الافريقية للمحاسبين واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وكذا الاتحاد الدولي للمحاسبين، يضيف السيد مرحوم.
و أوصى المشاركون كذلك بمضاعفة الجهود في مجال التدريب والتكوين المستمرين لمحافظي الحسابات وفقا للمعايير الدولية بما يمكنهم من ممارسة مهامهم بصورة فعالة، حسب المتحدث ذاته.
واعتبر السيد مرحوم أن مشاركة وزير المالية، لعزيز فايد ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أول أمس السبت في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات، تجسد اهتمام السلطات العمومية بانشغالات محافظي الحسابات واستعدادها للتواصل مع الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لإيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة والمتعلقة بممارسة هذه المهنة بما فيها إعادة النظر في القانون 10-01 المتعلق بتنظيم مهنة محافظ الحسابات.
وبالمناسبة، ثمن السيد مرحوم مشاركة ممثلي الهيئات الاقليمية في هذه الأشغال، كرئيس الاتحاد المتوسطي للخبراء المحاسبين دي جيورجيودي جورجي، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب فوزري فريد، ورئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أنيس محمد عيسى.
وتميز اليوم الثاني من هذه الطبعة بتنظيم ست ورشات ناقشت العديد من القضايا المرتبطة بمهنة محافظ الحسابات على غرار التدقيق المحاسبي والمالي ودور المدقق في محاربة الغش وواقع الذكاء الإقتصادي في المؤسسات الجزائرية بالإضافة إلى رقمنة مهنة محافظ الحسابات وقانون الاستثمار الجديد بالجزائر.
وحضر أشغال هذه الطبعة المئات من محافظي الحسابات والخبراء والفاعلين في المجال المالي والاقتصادي.
وأج
