اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن المستثمرين أصبحت لديهم ثقة في البيئة الاقتصادية ومناخ الأعمال في الجزائر وذلك نظرا للعديد من التشريعات والإصلاحات القانونية والتشريعية ومنها قانون الاستثمار الجديد و قانون المقاول الذاتي، وأشاروا في هذا السياق، إلى ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية في ظل توفر مجموعة من العوامل المساعدة على الاستثمار على غرار المرافقة المالية والتسهيلات الإدارية وغيرها.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أن كل الظروف مهيأة من أجل إقلاع اقتصادي، مع توفر كل مدخلات العملية الاستثمارية، وقال أن الكرة الآن في ملعب المستثمرين من أجل الدخول إلى حلبة الاستثمار، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى مشاريع جديدة، للوصول إلى معدل نمو يفوق 5 بالمئة ولما لا الوصول إلى معدل نمو برقمين، وهذا يسمح للجزائر الدخول في تكتلات اقتصادية من الباب الواسع وعلى رأسها «البريكس».
وأوضح الدكتور أحمد الحيدوسي، أن هناك فرصة أمام المستثمرين لإنجاز مشاريع استثمارية، بالنظر لوجود سوق كبير وقدرة شرائية متوسطة ولا بأس بها، بالإضافة إلى المرافقة المالية والتسهيلات الادارية و توفير المعلومة الاحصائية واستحداث المنصة الالكترونية للاستثمار وتسهيل الإجراءات وتوفير العقار الصناعي.
وفي هذا الإطار اعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذه الإجراءات دفعت المستثمرين للدخول بقوة في هذا المجال، وأضاف في هذا الصدد، أن كل التسهيلات والضمانات موجودة من خلال قانون الاستثمار الجديد والذي يضمن حق المستثمر المحلي والأجنبي ويجعله يدخل للسوق الجزائرية وهو مطمئن، لافتا أن كل هذه العوامل أسهمت في رفع حجم الاستثمارات.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، في تصريح للنصر، أمس، أن المستثمرين الأجانب أصبحت لديهم ثقة للدخول للاستثمار في الجزائر، وهذا في ظل بيئة اقتصادية محفزة ومناخ أعمال يجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا.
وأضاف أن المستثمرين الجزائريين لديهم الثقة أيضا في إنجاز المشاريع الاستثمارية، حيث تقوم المؤسسات الوطنية أيضا بالاستثمار في المجالات الاستراتيجية على غرار الفلاحة والطاقة والصناعة، معتبرا أن الرهان هو الوصول إلى 15 مليار دولار صادرات خارج المحروقات في 2025 كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية تهيئة المناخ التشريعي والقانوني مع وجود قاعدة صناعية ونسيج المناولاتية وتوفير المناطق الحرة.
وقال أن هناك ديناميكية اليوم والتي جاءت بعد الإصلاحات التشريعية والهيكلية، مؤكدا على أهمية خلق القيمة المضافة وحوكمة أنماط التسيير والنجاعة الاقتصادية والمردودية المالية، من خلال تشجيع الاستثمار وتسهيله والذهاب إلى لا مادية الملفات وتحييد البيروقراطية واعتماد الرقمنة في ظل الشفافية و المساواة، مع مرافقة ودخول البنوك في شراكات مع أصحاب المشاريع، لافتا إلى أهمية تكاتف جهود كل القطاعات لتسهيل هذه الحركية والديناميكية الموجودة في الاستثمار.
و أبرز الخبير الاقتصادي، أهمية القطاعات المهيكلة للاقتصاد الوطني على غرار الفلاحة والمناجم والصناعات الطاقوية ومشاريع البيتروكيمياء، ومن جهة أخرى مشاريع مناجم الفوسفات ومشروع غار جبيلات، مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص بوادي اميزور ببجاية و كذا المشاريع الكبيرة مع الشركاء الأجانب، لافتا في السياق ذاته، إلى أهمية قطاع المناولاتية.
مراد - ح
