أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أول أمس، أن مراقبة مطابقة المنتوجات هي مهمة حصرية بالأعوان المؤهلين قانونيا، وعلى رأسهم أعوان قمع الغش، مشيرة إلى أن مخابر الرقابة الذاتية التابعة للمؤسسات الصناعية لا يمكنها التكفل بمراقبة مطابقة منتوجات أخرى.
وجاء في بيان للوزارة ‹› تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين والناشطين في مجال حماية المستهلك، أنه بموجب أحكام المادة 25 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،المعدل والمتمم، فإن الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، هم أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم».
وأوضحت الوزارة، أن هؤلاء الأعوان مؤهلون لمراقبة مطابقة المنتوجات في جميع مراحل عمليات الإنتاج والاستيراد والتوزيع، باعتماد الرقابة عن طريق فحص الوثائق و سماع المتدخلين المعنيين، أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس.
كما يمكن، حسب ذات المصدر، اللجوء لاقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب. وذكرت الوزارة في هذا السياق، كل المتعاملين الاقتصاديين، بأن اقتطاع العينات قصد مراقبة مطابقة المنتوجات، مهمة حصرية للأعوان المؤهلين قانونيا، وأن المخابر التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات هي المخولة لإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب في إطار حماية المستهلك وقمع الغش.
أما فيما يخص مخابر الرقابة الذاتية التابعة للمؤسسات الصناعية، فأكد البيان أن مهامها تنحصر في القيام بإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب على المنتوجات المصنعة، في إطار إلزامية الرقابة الذاتية المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من القانون رقم 09-03 المذكور أعلاه، لافتة إلى أنه لا يمكنها التكفل بمراقبة مطابقة منتوجات أخرى، والتي تبقى من اختصاص المصالح المؤهلة قانونيا.
