أسدى المدير العام للأملاك الوطنية، تعليمات مباشرة للمدراء الجهويين وإطارات مصالح القطاع، لوضع منهجية وخارطة طريق جديدة، تُجنب المواطن والإدارة على حد سواء، كواليس البيروقراطية، لبلوغ النتائج في الآجال المحددة، والتفسير الجيد لما هو مسن قانونا دون تعديه.
وقال عبد الرحمن خيدي، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش إشرافه على اللقاء الجهوي لإطارات الأملاك الوطنية لولايات الشرق الجزائري، الذي احتضنه ولاية سطيف، أول أمس الخميس، أن خارطة الطريق الجديدة ستوضح الآجال وتسند المهام إلى أصحابها في القطاع.
كما أقر ذات المصدر، أن قطاع أملاك الدولة، ومسح الأراضي، والحفظ العقاري، لطالما انتُقد وفي كثير من الحالات كان الانتقاد في محلّه، غير أن هناك نفسا جديدا من منطلق توجيهات رئيس الجمهورية، للإسراع في عملية الرقمنة دون إغفال الواقع اليومي الذي يعيشه المواطن والمستثمرون، واعدا بأن لا تكون مصالح القطاع معرقلة لمصالح المواطن وكبح عجلة التنمية في الولايات، وهذا من خلال وضع حيز الخدمة منهجية جديدة بالوصول إلى المستوى المنشود في الرقمنة.
كما شدد المدير العام، على تثمين النتائج التي وصلت إليها المحافظات على مر آخر أربع سنوات، من خلال قاعدة معطيات بيانية وخدمة رقمية واحدة موحدة، موضحا بخصوص الملفات المطروحة على مستوى العدالة، أن الأصل فيها ليس الزج بها في أروقة القضاء، بدليل وجود الكثير من النصوص القانونية سارية المفعول التي تأخذ على عاتقها الإشكالات والأخطاء المادية التي يجب التكفل بها إداريا، مضيفا بأن ما يحوّل إلى القضاء خطأ، سيتم تداركه والتعامل معه من خلال مذكّرات تعيد الأمور إلى نصابها.
من جانبه، اعتبر والي ولاية سطيف، محمد أمين درامشي، بأن اختيار الولاية لاحتضان هذا اللقاء الجهوي بحضور المدير العام لم يكن من باب الصدفة، بل كونها ولاية رائدة، خاصة في ما تعلق بالنشاط الاقتصادي المرتبط بالاستثمار والتنمية، التي توجد مصالح الأملاك الوطنية في قلبها، مثمنا النظرة الجديدة التي تأتي في صلب اهتمامات الولاية، لتذليل الصعوبات وإزالة البيروقراطية.
خ.ل
