أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الجزائر ملتزمة بحماية حقوق الأطفال، وهي تعمل بكل جدية ومسؤولية لمكافحة عمل الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم النفسية والصحية، والقضاء على كل أشكال العنف والاستغلال الذي قد يتعرضون إليه.
وكشف الوزير في كلمة له خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال المصادف لـ 12 جوان من كل سنة، بالمركز العائلي ببن عكنون بالجزائر العاصمة، أن نسبة عمل الأطفال في الجزائر دون سن الـ 16 لا تكاد تذكر وهي لم تتعد نسبة 0.001 من المائة في السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك كما بينت المراقبة والاستطلاعات الدورية التي تمت خلال هذا السداسي، إذ من إجمالي 7708 هيئة و 50560 عامل تم تسجيل طفل واحد يعمل دون سن الـ 16، وهو ما يمثل نسبة 0.001 من المائة فقط.
وفي هذا الإطار أوضح فيصل بن طالب أن ما يؤكد التزام الجزائر الثابت بحماية حقوق الأطفال هو مصادقتها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، منها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989 والتي صادقت عليها الجزائر سنة 1990، فضلا عن مصادقتها على الاتفاقية الدولية رقم 138 التي تتعلق بالحد الأدنى لسن التشغيل، والاتفاقية الدولية رقم 182 التي تتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، كما صادقت الجزائر أيضا على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.
وأضاف الوزير بأن هذه الالتزامات ترجمت من خلال التشريعات الوطنية التي تضمن حماية واسعة للأطفال لا سيما الأحكام القانونية التي تضمنتها مختلف النصوص وأهمها ، الدستور لا سيما مواده 65، 66 و 71 التي تنص على الحقوق والحماية الاجتماعية للطفل ومنع استغلاله مهنيا.
القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الذي يحدد الحد الأدنى لسن التوظيف عن 16 سنة، مع منع التشغيل الليلي للقصر ( من 16 إلى 18 سنة) أو استخدامهم في أعمال خطيرة أو تؤثر سلبا على صحتهم وأخلاقياتهم، وأيضا القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير سنة 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الذي يكرس إلزامية ومجانية التعليم والحق في التكوين للأطفال.
والمرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وأكد الوزير في هذا السياق بأن الجزائر التي تحتفي بهذا اليوم العالمي الموسوم هذه السنة بـ " عدالة اجتماعية للجميع .. لنقضي على عمل الأطفال" تؤكد بكل جدية ومسؤولية مكافحتها لعمل الأطفال وحماية حقوقهم و سلامتهم النفسية والصحية.
وأبرز أيضا أهم الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال، منها تطوير شبكة تعليم مهني على المستوى الوطني، وتوفير تشكيلة واسعة من التكوينات المهنية في مختلف المجالات من شأنها تمكين الأطفال وتأهيلهم للحصول على فرص عمل حين بلوغهم السن القانونية.
ويسهر قطاع العمل- يضيف بن طالب- على تعزيز مكافحة عمل الأطفال ميدانيا من خلال نشاط مصالح مفتشية العمل التي تلعب دورا هاما في مراقبة التزامات أصحاب العمل بالقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال، كما تقوم سنويا بتحقيقات وتفتيشات في هذا الشأن، حيث تتولى رصد جميع المخالفات المتعلقة بتشريع العمل لا سيما عدم احترام السن القانونية وتشغيل عمال قصر دون رخصة الوصي الشرعي، أو تكليفهم بأعمال لا تراعى فهيا استعداداتهم البدنية والنفسية، وتبليغها للجهات القضائية.
كما تساهم اللجنة القطاعية للوقاية ومكافحة عمل الأطفال والتي تضم 12 قطاعا وزاريا، وأيضا المجتمع المدني، بشكل أساسي في تكاثف الجهود في هذا المجال.
واعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن ما حققته الجزائر في مجال مكافحة عمل الأطفال يبعث على الفخر والاعتزاز ويجعل منها نموذجا يحتدى بهن ويدعو للمزيد للحفاظ على هذه المكتسبات وتحقيق المزيد من التقدم وفق مقاربة شاملة ومدمجة ترتكز على تضافر جهود جميع الفاعلين.
من جهتها عبرت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، عن فخرها بما حققته الجزائر في مجال حماية وترقية الطفولة، وقالت إن الجزائر انخرطت كلية في كل المساعي الدولية لحماية الطفولة، مضيفا في تدخل لها بأن ملف الطفولة يعد من أولويات رئيس الجمهورية، وهناك اليوم ترسانة قوية لحماية الطفولة ببلادنا على رأسها الدستور.
و تحدثت عن وجود آليات ميدانية تعمل في هذا الاتجاه منها المفوضية الوطنية لترقية وحماية الطفولة والتي من مهامها ترقية حقوق الطفل والسهر على ألا تمس حقوقه بأي ضرر.
بدورها أشادت مديرة مكتب منظمة العمل الدولي بالجزائر بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجزائر في مجال حماية الطفولة ومكافحة عمل الأطفال وكشفت أن 160مليون طفل يعملون في العالم، منهم 79 مليون يقومون بأعمال خطيرة، وتحتل القارة الأفريقية أعلى نسبة لعمالة الأطفال بمجموع 92.2 مليون طفل بين 5 و 17 سنة، اي ما يمثلون 21.6 من المائة من أطفال القارة، وفي شمال إفريقيا يعمل 6.1 مليون طفل.
وأكدت بأن الوضع في الجزائر أقل إثارة للقلق مما هو عليه في بلدان أخرى ويعود ذلك للجهود المبذولة من قبل المسؤولين في الجزائر.
إلياس -ب