فندت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية, أمس السبت في بيان لها, مزاعم كساد منتوج الثوم و صعوبة تخزين الفائض, مذكرة بالإجراءات العملياتية و الالتزامات بشراء فائض الإنتاج.
وجاء في البيان : «تنفي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية رسميا كل المزاعم التي أطلقتها قناة تلفزيونية خاصة عن شعبة الثوم والتي توحي إلى كساد هذا المنتوج وصعوبة تخزين الفائض من الإنتاج».
كما أكدت الوزارة أن «المعلومات التي تم بثها عن فلاحين في ولاية معروفة بإنتاجها العالي من هذا المنتوج تتعارض تماما مع الواقع والتدابير الاستباقية التي اتخذتها المصالح التقنية للوزارة وبالفعل, فإن الإجراءات العملياتية وكذلك الالتزامات بشراء فائض الإنتاج أو الكميات المعدة للضبط كانت قيد التنفيذ منذ شهر مايو المنصرم».
ونوهت الوزارة أن «هذه الوفرة في المنتوج هي نتيجة المجهودات التي بذلت في الميدان و كذا التحفيزات و المرافقة التي قدمتها الدولة لتوسيع المساحات المزروعة و التي حولت الجزائر في وقت وجيز من بلد مستورد لهذا المنتوج إلى بلد حقق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير». وفي هذا الإطار, و بالتنسيق مع المجلس الوطني المهني لشعبة الثوم و البصل, يقول البيان, «فقد تم تحديد ما يقارب 60 منتجا ومتعاملا اقتصاديا تتوفر فيهم المواصفات والشروط التقنية المتعلقة بنوعية المنتوج القابل للتخزين وهذا بغية ضمان أفضل لظروف التخزين والحفاظ على الإنتاج». وأشار ذات المصدر أن «عملية التخزين الفعلية ستتم بعد عملية التجفيف الطبيعي ويتم إجراؤها بعناية وبتأطير مهندسين مختصين».
وبالإضافة إلى منتوج الثوم, فإن «جميع المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ستتم إدارتها مستقبلا بطرق جديدة وعصرية من قبل شركة الضبط الجديدة التي ستدخل في نشاطها عقب الانتهاء من الإجراءات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتأسيسها», تقول الوزارة. وعليه, يقول البيان, «تفند وزارة الفلاحة و التنمية الريفية جملة وتفصيلا محتوى المعلومات الترويجية الخاطئة التي من شأنها خلق البلبلة في وسط الفلاحين وتحمل أصحاب هذه التصريحات المسؤولية الكاملة إزاء تصريحاتهم».
وأج
