حقق سوق التأمينات الوطني، بمختلف فروعه، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، رقم أعمال قدر بـ 5ر47 مليار دج مقابل 4ر45 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2022، مسجلا بذلك نموا بـ 6ر4 بالمائة، مع تواصل هيمنة فرع «التأمين على السيارات»، حسبما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات.
وأوضح المجلس، في حصيلته الفصلية الخاصة بحصيلة نشاط القطاع، أن الحوادث المصرح بها لدى شركات التأمين بلغت 3ر17 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2023، مسجلة انخفاضا بنسبة 4ر1 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من سنة 2022، مشيرا إلى ارتفاع هذه الحوادث بنسبة 4ر8 بالمائة، بمجموع 372514 ملفا.
أما بالنسبة للتعويضات، فقد بلغت قيمتها 2ر16مليار دج، وتمت تسوية ما مجموعه 264 ألف و439 ملفا (بما في ذلك 81 ملفا في إطار التأمين التكافلي)، حيث سجلت نموا بـ 1ر25 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2022 (أين بلغت 9ر12مليار دج) .
من جانبها، ارتفعت قيمة الخسائر التي يتعين دفعها بنسبة 2 بالمائة، لتصل إلى إجمالي 7ر99 مليار دج، بما في ذلك 2ر11 مليون دج في إطار التأمين «تكافل عام»، يضيف المجلس.
وتظهر الأرقام أيضا زيادة بنسبة 1ر3 بالمائة في عدد الملفات التي تنتظر التسوية، حيث بلغت 1.412.093ملفا، مقارنة بـ 1.369010 ملفا خلال نفس الفترة من العام 2022.
إضافة الى ذلك، شهد معدل التسوية في سوق التأمين نموا بنسبة 8ر18 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وذلك راجع إلى ارتفاع عدد الملفات التي تمت تسويتها بـ 33 بالمائة، حسب بيانات المجلس.
وعلى صعيد آخر، حقق إنتاج التأمينات على الأضرار 7ر40 مليار دج، مقارنة بـ 8ر38 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2022، مسجلا نموا ب8ر4 بالمائة، ويعود ذلك إلى الفروع الرئيسية للقطاع مثل «السيارات» و«الحرائق والمخاطر المتنوعة»، والتي تمثل حصصها 50 بالمائة و 45 بالمائة على التوالي من إجمالي الأقساط التأمينية التي تم تحصيلها من طرف شركات التأمين ضد الضرر.
من جانبه، حقق فرع «التأمين على السيارات» إجمالي إيرادات قدرها 3ر20 مليار دج حتى نهاية مارس الماضي، بزيادة طفيفة بـ 2ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 ، ممثلا نصف إجمالي إنجازات شركات التأمين.
كما بلغ رقم أعمال فرع «الحرائق و المخاطر المتنوعة »، 1ر17 مليار دج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بـ 7ر15 مليار دج خلال ذات الفترة من 2022، مسجلا بذلك زيادة ب1ر9 بالمائة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو مخاطر البناء بنسبة 7ر78 بالمائة.
وبخصوص «تأمين النقل»، فقد شهد رقم أعماله ارتفاعا بـ 3ر13 بالمائة، أي بحوالي 1ر2 مليار دج، في حين ارتفع تأمين «الائتمان» بنسبة 1ر3 بالمائة، ليبلغ رقم أعماله حوالي 3ر780 مليون دج، ناتج عن تطور فرع « ائتمان الصادرات»و «الائتمان العقاري».
من جهة أخرى، انخفض فرع «التأمين الفلاحي» الذي يمثل 1ر1 بالمائة فقط من سوق التأمينات من الأضرار إلى 2ر12 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2023 ، مقارنة بنفس الفترة من 2022.
أما بخصوص التأمين التكافلي، فقد بلغ رقم أعماله نهاية مارس الفارط 6ر28 مليون دج، نتيجة فرع التكافل العام (حوالي 5ر27 مليون دج) والتكافل العائلي (1ر1 مليون دج).
كما هيمن فرع السيارات على هذا التأمين بنسبة 9ر90 بالمائة ويليه النقل و الحرائق والمخاطر المتنوعة.
من جهة أخرى، حقق فرع التأمين على الأشخاص رقم أعمال بـ 4ر5 ملايير دج، بزيادة قدرها 8ر12 مقارنة بنفس الفترة من 2022 (7ر4 ملايير دج).
ونتج هذا الارتفاع عن جميع الفروع، وتحديدا «الاحتياط الجماعي»، الذي يمثل 52 بالمائة من إنجازات النشاط والذي شهد زيادة بنسبة 9 بالمائة.
وبخصوص نشاط إعادة التأمين ، تراجع رقم أعمال الشركة الوطنية لإعادة التأمين خلال الأشهر الثلاثة من 2023 إلى 4ر1 مليار دج في الأعمال الدولية (-23 بالمائة) مقابل 8ر1 مليار دج تم تحقيقها في نفس الفترة من السنة الماضية ، وفقا لمعطيات المجلس.
(وأج)
