أكدت، سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وثيقة سياسية مرجعية وخطة الطريق لمؤسسات الدولة والأطراف الفاعلة الأخرى في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية و أخلقة الحياة العامة.
و اعتبرت مسراتي عند افتتاح حفل إطلاق هذه الاستراتيجية أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر أن هذه الأخيرة تعتبر « قيمة منشأة» تم التفاوض بشأنها مع مختلف الفاعلين طيلة ثلاث سنوات، من خلال ثلاث مراحل أساسية هي مرحلة البلورة والإعداد سنة 2020، ومرحلة التحديث والتحيين خلال سنة 2022، و المطابقة مع أهم ما ورد في النصوص القانونية الجديدة و المعدلة، والمرحلة الأخيرة خلال 2023 المتعلقة بإعداد أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بالاستراتيجية الوطنية المدعومة بمؤشرات قابلة للقياس.
وقالت في ذات السياق إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى «وضع مجموعة من التدابير والخطط الاستراتيجية القطاعية التي تتولى بصفة أساسية معالجة إشكالية تغيير سلوك الأفراد والجماعات بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مستوى القطاع العام والقطاع الاقتصادي و المجتمع المدني»، كونهم فاعلين معنيين بتنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتابعت تقول بأن الاستراتيجية هي عبارة عن « نظام مترابط تتشابك فيه مجموعة من الغايات والأهداف فيما بينها، وتركز على نظرية التغيير في صياغة العلاقات السببية المطروحة، مدعومة بتدابير تفترض حلولا مؤقتة من خلال منطوقات متماسكة قابلة للتحقق».
و ترتكز هذه المنطوقات على تعزيز المبادئ الثلاثة التي طورها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 1997 في معادلة بسيطة هي «النزاهة والشفافية والمساءلة»، وتضم الاستراتيجية الوطنية هذه خمس منطوقات بـ 17 هدفا، يتمثل المنطوق الأول في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، والثاني في تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، والثالث في تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، والرابع في دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة وسلطات إنفاذ القانون والقضاء في مكافحة الفساد، أما المنطوق الخامس والأخير فيتعلق بتشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات.
وقد صيغت هذه الاستراتيجية حسب رئيستها بعد استشارات وطنية ودولية واسعة، خاصة السلطات العمومية التي كان لها الفضل في الدعم والمرافقة والتوجيه بما تمليه القوانين واللوائح، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونقاط الاتصال و الإطارات السامية للدولة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات الدستورية المعنية، وبمشاركة من فعاليات المجتمع المدني أيضا.
وقد اعتمد في صياغتها على خطة 2030 التي تشدد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يستوجب تقول رئيسة السلطة من الجميع العمل وفق « مقاربة أهداف التنمية المستدامة لصياغة البرامج القطاعية لتنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتقييمها، بما يؤهل الجزائر لبلوغ الأهداف المسطرة في حدود 2030.
وسوف تسهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لجنة وطنية متعددة الأطراف ستنصب لاحقا، والتي ستمد بالوسائل والأدوات الضرورية لذلك، كما سيتم دعوة كل القطاعات المعنية بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من اجل إعداد خطط قطاعية سنوية تمتد على خمس سنوات تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييمها وفق لوحات قيادة موضوعة لذلك.
وعلى هامش اللقاء وقعت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اتفاقية تعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، كما نشير أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية هذه يتزامن ومرور عام كامل على تنصيب السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته.
إلياس -ب
