أكدت الحكومة على ضرورة تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التغيرات العميقة في الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج و لاسيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة و المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا. بالموازاة مع إقرار تدابير وإعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة لمنع كل أشكال التلاعب بالصفقات العمومية .
عرض وزير النقل, يوسف شرفة, نيابة عن وزير المالية, لعزيز فايد, أمس, أمام أعضاء مجلس الأمة, مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية, و التي تهدف لتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للطلبات العمومية لاسيما عن طريق الرقمنة وتشجيع إشراك المؤسسات الناشئة.
وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى «جعل موضوع الصفقات العمومية موضوعا بسيطا ومفهوما من خلال إطار قانوني واضح وشفاف وقابل للفهم من طرف الجميع, والذي يمكن احترامه ليصبح فعالا وضامنا لما يمكن توقعه منه, خاصة العدالة والصالح العام والنظام والتوازن والأمن والعقلانية «.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يحمل في طياته «ترقية الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الأموال العمومية و تقديم الحسابات, انسجاما مع مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي و مشروع القانون النقدي و المصرفي», و ذلك بالاستناد على المبادئ الأساسية الثلاثة المتمثلة في حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات.
وأضاف بأن الهدف من هذا النص يكمن في تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التغيرات العميقة في الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج و لاسيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة و المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا.
علاوة على ذلك, وضمن تنفيذ الطلبات العمومية, يهدف النص أيضا إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث يكرس نظام إبرام الصفقات العمومية بصفة إلكترونية من خلال استبدال الإجراءات المادية, حسب الوزير الذي أوضح أن من إيجابيات التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية, القضاء على الاتصال المباشر بين مختلف المتدخلين ما من شأنه «تعزيز الشفافية في قطاع حساس والقضاء على المحاباة والمحسوبية و الرشوة, و تسريع وتيرة الإجراءات و التدقيق في العمليات و توفير الوقت و الجهد والمال».كما أشار الوزير إلى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية, التي أطلقتها وزارة المالية في ديسمبر 2021, والتي تتضمن فضاء لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية و تهدف إلى «السماح بنشر و مبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وإبرام الصفقات العمومية».
أما بخصوص مكافحة الفساد, فعلاوة على العقوبات الجزائية أو التدابير القسرية, نص مشروع القانون على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة, موجهة إلى المسؤولين و الموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها.
وأوضح الوزير أنه، بخصوص الجانب الإجرائي للصفقات العمومية, ينص مشروع القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراءات طلب العروض أو الإجراء التفاوضي حيث «يمثل إجراء طلب العروض القاعدة العامة, أما الإجراء التفاوضي فيمثل الاستثناء, و الذي يمكن أن يكون على شكل إجراء تفاوضي مباشر أو إجراء تفاوضي بعد الاستشارة».و يأتي هذا الإجراء ليحل محل التسميات الحالية «التراضي البسيط» و «التراضي بعد الاستشارة». ومن بين التدابير الجديدة التي نص عليها مشروع القانون، استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يعتبر هيئة تحكيم إداري مستقلة, أوكلت له مهام إبداء الرأي في النزاعات الناجمة عن تنفيذ النفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات تتكون لاسيما من إطارات. ق و
