دعا المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني إلى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والعمل بنظام التناوب خلال الفترة الصيفية من أجل إتمام إنجاز المشاريع المبرمجة في الوقت المحدد، تحسبا لتوزيع عدد هام من السكنات بمناسبة ذكرى أول نوفمبر.
عقد المدير العام لوكالة عدل لقاء تنسيقيا أمسية يوم السبت حضره إطارات بذات الهيئة، خصص لتقييم مدى تقدم المشاريع السكنية القائمة المعنية بعملية التوزيع التي ستجري شهر نوفمبر المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.
وشدد المسؤول الأول بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق ما بين مختلف الفاعلين لتسريع وتيرة الأشغال على مستوى مختلف المشاريع، من بينها المبرمج توزيعها شهر نوفمبر المقبل.
وأسدى المدير العام لوكالة عدل تعليمات بضرورة تسريع وتيرة الأشغال، والعمل بنظام التناوب عبر كافة الورشات الخاصة بسكنات عدل وذلك طيلة الفترة الصيفية، كما أمر مديري المشاريع بتكثيف دوريات مراقبة الأشغال القائمة، مع الحرص على احترام معايير الجودة والنوعية عبر مختلف المشاريع.
ودعا فيصل زيتوني مدراء المشاريع ومؤسسات الإنجاز إلى ضرورة التحلي بروح المقاولاتية، والتغلب على مختلف العراقيل التي قد يتم مواجهتها، فضلا عن تكريس نظام التناوب، والعمل على تجاوز شتى العراقيل الإدارية والطبيعية، من أجل تمكين المكتتبين من استلام سكناتهم في الوقت المحدد، بهدف رسم البسمة على وجوه العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر استلام مفاتيح شققها بعد تسديد كافة الأقساط.
وتستعد وكالة عدل لتنظيم عملية توزيع واسعة عبر عدد من الولايات مطلع شهر نوفمبر المقبل، وفق التقليد الذي تسير عليه هذه الهيئة، التي جعلت من المحطات التاريخية الهامة موعدا لتسليم المشاريع المنتهية، في أجواء احتفالية يشارك فيها المستفيدون بحضور إطارات الوكالة وممثلين عن وزارة السكن والعمران.
وينتظر أيضا وفق بيان وكالة عدل تسليم عدد من السكنات على أصحاب الطعون، وكذا المكتتبين الذين قبلت ملفاتهم شهر نوفمبر المقبل، ويجري حاليا إتمام المشاريع القائمة على قدم وساق، عن طريق تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة.
كما تطرق المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني، رفقة المدير العام المساعد للاكتتاب والتسويق خلال الاجتماع، إلى الملفات المتعلقة بإجراءات العقود وشهادات المطابقة ورخص البناء، وكذا ملف بيع المجلات التجارية على مستوى مواقع عدل، وشدد الطرفان على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الولائية التي تتابع إجراءات عقود الملكية الخاصة بالأراضي التي شيدت عليها الأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تسهيل إجراءات بيع المحلات التجارية التابع للوكالة، مع وضع مخطط استباقي لبيع المحلات بالأحياء المبرمج تسليمها في المواعيد القادمة، بغية استغلالها في المجال التجاري أو الخدمات، بما يساعد على إضفاء الحيوية على الأحياء السكنية الجديدة.
وكانت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وترقيته قد أمرت مدراء المشاريع القائمة بعدم تسليم أي موقع سكني قبل إتمام عملية التهيئة الخارجية، وذلك في إطار التحضير لعملية التوزيع المبرمجة شهر نوفمبر المقبل، على غرار العملية الهامة التي تمت شهر جويلية المنصرم بمناسبة عيد الاستقلال، بتوزيع عدد هام من الوحدات السكنية بمختلف الصيغ.
وتفرض الوكالة على شركات الإنجاز بلوغ 100 بالمائة من نسبة الإنجاز كشرط ضروري وأساسي لتسليم مفاتيح الشقق للمكتتبين، وتحرص على تشديد الرقابة على مؤسسات الإنجاز والمقاولين لفرض احترام دفتر الشروط. لطيفة بلحاج
