كشفت قيادة الدرك الوطني، أمس، أن المجموعات الإقليمية الساحلية، التابعة لمصالحها قد عالجت 227 قضية تخص حالات الاستغلال غير الشرعي للشواطئ منذ انطلاق موسم الاصطياف، تمكنت خلالها من توقيف 148 شخصا وتقديمهم أمام الجهات القضائية.
وأوضحت حصيلة أعلن عنها المقدم لطفي قرفي، رئيس مكتب الشرطة الخاصة بقسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني أن الرقابة الدورية التي تقوم بها المجموعات الإقليمية الساحلية على مستوى الشواطئ لضمان راحة المصطافين، سجلت 227 قضية تخص حالات الاستغلال غير الشرعي للشواطئ منذ 17 جوان إلى غاية 5 أوت الجاري.
كما عالجت ذات المصالح – حسب المتحدث 132 قضية أخرى مرتبطة بالاستغلال غير الشرعي لمواقف السيارات، و 279 قضية أخرى تتعلق بالاستغلال غير الشرعي لأماكن التخييم، مبرزا بأن حصيلة تدخلات ذات المصالح قد أسفرت خلال ذات الفترة، عن توقيف 148 شخصا وتقديمهم أمام السلطات القضائية.
وأشار المقدم قرفي إلى أن 13 موقوفا قد تم إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، فيما تم إطلاق الـ 135 الآخرين وتوجيه استدعاءات لهم للمثول أمام المحاكم.
كما تم خلال مختلف تلك التدخلات يضيف ذات المصدر حجز 2309 شمسية و 2289 طاولة إلى جانب 5646 كرسي و 660 خيمة.
و بخصوص الحوادث التي تسببت فيها المركبات المائية ، فقد عاينت مصالح الدرك الوطني 5 حوادث، وتمت الإشارة إلى أن الحادث الأول، تسبب فيه قارب نزهة بولاية سكيكدة، خلف إصابة شخص، أما الحادث الجسماني الثاني فتسببت فيه مركبة مائية (جاتسكي) بولاية الجزائر خلف إصابة شخص، إلى جانب تسجيل حادث مميت بولاية تيبازة بواسطة قارب نزهة خلف وفاة سائح جزائري مغترب بكندا.
أما الحادث الرابع وكان مميتا فسجل بشاطئ الخروبة عنابة خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 34 سنة ، وحادث مميت آخر بواسطة قارب نزهة على مستوى شاطئ كازينو بمرسى الحجاج، بوهران خلف وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.
وأمام الحوادث الكثيرة التي تسببت فيها المركبات المائية، وأصبحت تثير الرعب في أوساط المصطافين، دعت مصالح الدرك الوطني أصحاب هذه المركبات إلى ضرورة احترام إجراءات الوقاية والسلامة وعدم تعريض حياة المصطافين للخطر وذلك بالابتعاد عن الشاطئ باحترام المسافة الأمنية المطلوبة.
ومعلوم أنه في إطار التنظيم المحدد لإجراءات الملاحة البحرية وتفتيش الآليات البحرية المزودة بمحرك، فإن تنقل مثل هذه الوسائل يجب أن يتم على بُعد يفوق الـ 300 متر عن المواقع المخصصة للسباحة، وينبغي على وسائل الملاحة أن تمر عبر أروقة مزودة بإشارات مخصصة لمرور الزوارق والآليات البحرية، وتكون محددة بواسطة عوامات، كما أنه من الضروري إجراء كل هاو لسياقة هذه المركبات لامتحان الحصول على رخصة السياقة للدراجات المائية التي تجرى بالمدرسة الوطنية للرياضة البحرية ببواسماعيل، إلى جانب أن السرعة المحددة ينبغي ألا تفوق الخمس عقد أي حوالي 10 كلم في الساعة، وهي الشروط التي في الغالب تبقى غير محترمة من قبل سائقي الدراجات المائية الذين يمارسون هذه الهواية بتهور كبير، إلى جانب أن معظمهم لا يرتدون صدريات النجاة وينقلون معهم ركابا، لذلك تبقى معظم هذه الأمور التنظيمية حبرا على ورق.
ع.أسابع
