أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تمديد ساعات الحراسة التي يضمنها أعوان الحماية المدنية عبر مختلف الشواطئ، لحماية المصطافين من أخطار الغرق، وذلك تزامنا مع تزايد الإقبال على الولايات الساحلية لقضاء العطلة الصيفية من طرف عديد الأسر.
أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بيانا شددت فيه على ضرورة تعديل مواقيت حراسة الشواطئ من قبل أعوان الحماية المدنية، عن طريق تقديم انطلاق عملية الحراسة في الفترة الصباحية بساعة واحدة، وتمديدها بساعة في الفترة المسائية.
وأكدت الوزارة من خلال هذه التعليمة الموجهة إلى المسؤولين المحليين للولايات الساحلية 14، بأن هذا الإجراء يرمي إلى ضمان راحة المصطافين وحمايتهم من أخطار الغرق، وذلك عن طريق التدخل الفوري والسريع عند تلقي إخطار من قبل مواطنين بوجود أشخاص في حالة خطر.
وتستقطب الولايات الشمالية الساحلية ملايين السواح والمصطافين سنويا القادمين من الولايات الداخلية، وكذا من المهجر للاستمتاع بالعطلة الصيفية، في وقت تعمل السلطات المحلية للولايات المعنية على تسخير الوسائل اللازمة لاستقطاب الوافدين إليها من شتى مناطق البلاد، في إطار تشجيع السياحة المحلية، وتوفير أحسن الظروف للمصطافين للاستمتاع بالعطلة.
وسجلت مصالح الحماية المدنية عدة حالات غرق منذ بداية الصائفة الحالية، وكانت أثقل حصيلة يوم 24 جويلية الماضي، الذي شهد تسجيل 22 حالة غرق في يوم واحد، بسبب عدم احترام تعليمات حراس الشواطئ بخطورة السباحة في ظل هيجان البحر.
كما تسجل سنويا عدة وفيات لا سيما بين الأطفال، بسبب السباحة في البرك المائية والسدود والشواطىء غير المحروسة، رغم تنبيهات مصالح الحماية المدنية بخطورة المجازفة والسباحة في المجمعات المائية والبرك المائية والسدود، إذ يتم سنويا إطلاق حملة تحسيسية بمساهمة المجتمع المدني للوقاية من أخطار الغرق.
وعمدت وزارة الداخلية لرفع مستوى الأمان على مستوى مختلف الشواطئ المحروسة، تزامنا مع تزايد المصطافين عبر كافة الولايات الساحلية، من خلال رفع تسخير العدد الكافي من أعوان الحراسة، إذ غالبا ما تخصص الأسر شهر أوت الجاري لقضاء أيام قرب الشواطئ.
كما تستقبل مختلف الشواطئ المحروسة عددا هاما من السياح والمصطافين خلال موجات الحر وفي نهاية كل أسبوع، وتشكل هذه الفترات بعض الضغط على حراس الشواطيء من أعوان الحماية المدنية، وكذا الأعوان الموسميين الذين يتم التعاقد معهم من قبل المديرية العامة للحماية المدنية لتأطير عملية الحراسة وتدعيمها، حفاظا على حياة المواطنين.
كما يتم تسخير فرق من الغطاسين مدعومين بالوسائل اللازمة لانتشال الغرقى، خاصة بالشواطئ غير المحروسة والمسطحات المائية، إذ تعد السباحة في هذه الأماكن السبب الرئيسي لارتفاع حصيلة الغرقى سنويا، ويجدر التذكير بأنه خلال الموسم المنصرم تم تسجيل 100 حالة وفاة بسبب السباحة في الشواطئ غير المحروسة والمسطحات المائية.
وبادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإطلاق حملة توعوية واسعة شهر ماي المنصرم، أي قبيل الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف للتذكير بالإجراءات الوقائية الواجب التقيد بها من أجل قضاء عطلة صيفية في أمان، وشملت الحملة التحسيسية أيضا سبل الوقاية من حوادث الطرقات التي حصدت أرواح العشرات من بداية الصائفة.
ويذكر أيضا بأنه تم وضع عدة نقاط مراقبة على مستوى مختلف الشواطئ، إلى جانب تسخير دوريات مراقبة راجلة عبر الشواطئ التي كثيرا ما تسجل حوادث غرق، في حين يعد إهمال المصطافين للتوجيهات والتعليمات التي قدمها أعوان الحراسة من بين الأسباب الرئيسية لحوادث الغرق.
لطيفة بلحاج
