حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، من خطة الكيان الصهيوني الرامية الى "شرعنة" 155 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وتبعات ذلك على استقرار المنطقة، مشددة على أن "الاستيطان جميعه غير شرعي"، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهو مدان ومرفوض.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن سياسة الضم والتوسع التي يسعى إليها الاحتلال لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع نحو أمور خطيرة، مؤكدا أن العودة لحدود عام 1967، هي مفتاح تحقيق الأمن، والسلام، والاستقرار.
و قال أبو ردينة، "إن محاولات سلطات الاحتلال لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي".
وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة وأن تأخذ إجراءات جادة تجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني.
و اضاف "إن هذه السياسة الهادفة لشن حرب على شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، وتوفير الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه".
جدير بالذكر أن هناك 244 مستوطنة وبؤرة استيطانية صهيونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 12 في القدس الشرقية، يعيش فيها نحو 575 ألف مستوطن .
من جهة أخرى، أدان المجلس الوطني الفلسطيني، أمس الأحد، ما بات يعرف بخطة الاحتلال "الاستراتيجية لتطوير القدس الشرقية المحتلة"، والهادفة إلى تهويد المدينة وتغيير معالمها في كافة المجالات.
وقال المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - " أن هذه الإجراءات تكريس للاحتلال، وهي باطلة وغير قانونية، وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، خاصة القرار 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف ب"قانون" الكيان الصهيوني بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة".
وشدد المجلس على أن "القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية".
و بدأت "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان"، أمس، أعمال دورتها العادية الـ52 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الذي ستناقش خلالها سبل التصدي للانتهاكات والممارسات الصهيونية.
ومثل دولة فلسطين في الاجتماع، رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل الفلسطينية، مجدي الحردان والملحق الدبلوماسي ماهر مسعود من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وشهدت أعمال الدورة للجنة، مداخلة مسجلة "عن بعد" لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 فرانسيسكا ألبانيز.
وتناقش اللجنة على مدى 3 أيام مشروع جدول أعمال يتضمن 12 بندا منها التصدي للانتهاكات والممارسات الصهيونية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبند حول الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال.
