كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم أمس، عن توظيف ما يقارب 8000 أستاذ مساعد قسم "ب" من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بمختلف المؤسسات الجامعية، عبر الوطن، مشيرة إلى أن عملية توظيف أخرى مرتقبة بحوالي 2000 منصب، تخص الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين و الأساتذة الباحثين، ما يرفع عدد مناصب التوظيف الجديدة المفتوحة بالقطاع إلى 10 آلاف منصب وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الجامعة الجزائرية.
وأوضح بيان للوزارة تم نشره يوم أمس، أنه بهدف القضاء على بطالة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، وبناء على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصادق عليها في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ماي الماضي، قامت الوزارة بتوظيف ما يقارب 8000 أستاذ مساعد قسم "ب" بمختلف المؤسسات الجامعية.
كما كشف البيان الوزاري عن قرب تنظيم دورة لتوظيف 1409 أساتذة مساعدين استشفائيين جامعيين، بالإضافة إلى توظيف 693 أستاذ باحث قسم "ب" بمراكز البحث الـ 19 المنتشرة عبر مختلف أنحاء الوطن، بمجموع يتجاوز 10 آلاف منصب مالي.
وأشار نفس المصدر إلى أنه من خلال هذه العملية، تم توظيف أكبر عدد من الأساتذة، لم تشهده الجامعة الجزائرية منذ تأسيسها، مما يعكس الاهتمام البالغ و المجهودات الكبيرة للدولة الجزائرية بهذه الفئة من النخب العلمية.
وفي تصريح للنصر أوضح الدكتور عبد الكريم تفرقينيت، مستشار وزير التعليم العالي، إلى أن عملية توظيف العدد المشار إليه من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير، تمت عن طريق دراسة الملفات البيداغوجية، قبل إجرائهم مقابلات شخصية مع لجان على مستوى كل مؤسسة تابعة لوزارة التعليم العالي.
وذكر تفرقينيت بأن إمضاء محاضر تنصيب الأساتذة الـ 8000 الذين تم توظيفهم ستتم في الثاني من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تجري حاليا دراسة القوائم الاحتياطية، تحسبا لتوظيف أعداد أخرى من الأساتذة الحاملين لشهادتي الدكتوراه والماجستير.
وبحسب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الأثر البيداغوجي لعملية التوظيف الأخيرة، سيحسن عملية التأطير، حيث سيرتفع عدد الأساتذة الجامعيين من 63 ألف أستاذ إلى 71 ألف أستاذ، وهو ما سينعكس – كما ذكر - على نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، حيث سيصبح كل أستاذ يقابل 23 طالب، بعد ما كان في الفترة السابقةأستاذ يقابل 25 طالب، ما يجعل النسبة الحالية تقترب – حسب تفرقينيت - من المعدلات الدولية.
ولفت المتحدث في ذات الوقت إلى أن كتلة الأجور السنوية التي ستترتب عن عملية التوظيف الأخيرة للأساتذة الجامعيين ستفوق الـ 14 مليار دينار جزائري.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن قطاع التعليم العالي متيقن من أن الجامعة الجزائرية لا يمكن لها أن تستوعب في عملية التوظيف كل الأعداد المتزايدة سنويا من الخريجين الحاملين لشهادتي الدكتوراه والماجستير، لذلك فإنه يسعى إلى ضخ الكفاءات الجامعية في القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية والإدارة، على غرار ما هو معمول به في البلدان الغربية على وجه الخصوص أين يصل عدد حاملي الشهادات الجامعية العليا في القطاعات المذكورة إلى حوالي 80 بالمائة، ما يشكل قيمة مضافة في المؤسسات المعنية بالتوظيف.
وفي سياق ذي صلة أشار الدكتور تفرقينيت، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسعى حاليا إلى تفعيل قرار ترقية الموظفين الإداريين المتحصلين على شهادة الدكتوراه إلى رتبة متصرف مستشار، تثمينا لشهادتهم، ما يجعلهم يتقاضون أجورا مماثلة لتلك التي يتقاضاها حاملو شهادة الدكتوراه في القطاعات الاقتصادية والخدماتية.
عبد الحكيم أسابع
