ثمن مجلس الأمة المشروع التنموي الذي يرعاه رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، وأكد أنه مجسد بأحداث ووقائع في الواقع الذي أخذ مبدأ التجديد والإصلاح، كما أكد انخراط أعضاء المجلس في هذا المسعى الذي يبتغي بناء دولة للجميع وتمتين الجبهة الداخلية، وأمر بتحضير ندوة برلمانية حول مشروعي قانوني البلدية والولاية بمشاركة كافة القطاعات المعنية.
وجدد مكتب مجلس الأمة في بيان له أمس عقب اجتماع موسع له ضم رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، عقد تحت رئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس، وخصص لتوزيع المهام بين الأعضاء الجدد للمكتب، تثمينه للمشروع التنموي الذي يرعاه رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، والذي بدأ –حسب البيان- بتوطئة رسمت خرائطه أحداث ووقائع من الواقع الذي أخذ مبدأ التجديد والإصلاح والسعي إلى ترسيخ القناعات بأهمية المكتسبات الوطنية من منطلق أنها مكتسب الجميع ينبغي المحافظة عليها.
وفي ذات السياق استحضر مكتب مجلس الأمة انخراط كافة القوى الحية وجموع المواطنين في التجديد السياسي والاقتصادي الذي يتم بتوجيه من رئيس الجمهورية، واستعادة الزخم التنموي ليس اقتصاديا فحسب بل وأيضا سياسيا ومؤسساتيا واستراتيجيا، داخليا وخارجيا.
كما أكد مكتب المجلس انخراط أعضاء المجلس في هذا المسعى الذي يبتغي بناء دولة للجميع وتمتين الجبهة الداخلية، مشددا على وعي الشعب وحسه المواطناتي في حشد كل الطاقات الحية، مذكرا بهذا الخصوص بأن الجبهة الداخلية تتسامى عن المكتسب المادي الآني وهي تسجل خطوات وثابة في ذخيرة الوطن لتصل في النهاية إلى مكتسب وطني، من أجل ذلك يتحتم الأمر- يضيف بيان مجلس الأمة- إيلاء مسألة تمتين الجبهة الداخلية ما تستحق من اهتمام و عناية وأن تصان بكل الوسائل ولا تترك عرضة لأي مغرض.
وأضاف في نفس الاتجاه بأن الحكمة تقتضي التأسيس على ولاء الشعب وإخلاصه للوطن بكل مكوناته المادية والمعنوية وهو المدرك بأن قرارات السلطات العليا مؤسسة على إظهار السيادة العامة للأمة وللوطن وللشعب.
وفي كلمة له بالمناسبة ذكّر، صالح قوجيل، رئيس المجلس بكثافة الدورة البرلمانية الجارية بما تتضمنه من مشاريع قوانين يضاف إليها مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، والتعديل المرتقب للنظام الداخلي لمجلس الأمة بما يتواءم وأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020، وأحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم.
وبشأن تكييف القانون الداخلي للمجلس وجه قوجيل اللجنة المعنية بمراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة بتسريع وتيرة عملها بهدف التوصل في الآجال القريبة إلى صياغة عميقة وموسعة تفضي إلى الإجابة على ما ستشكل من مسائل حين إعداد النظام الداخلي الساري المفعول.
و دائما بالنسبة لمشاريع القوانين شدد رئيس الغرفة العليا للبرلمان على أهمية برمجة مشروعي القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية خلال هذه الدورة، ووجه بضرورة التحضير لندوة برلمانية تضم مختلف الفواعل و القطاعات المعنية لتناول هذا الموضوع بما يليق.
وبالغرفة السفلى للبرلمان تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات دراسة مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس الذي شرعت فيه خلال الدورة الماضية في إطار تكييفه مع أحكام دستور 2020 والقانون 16-12 وقد برمجت أمس لقاء مع رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس على أن تلتقي اليوم أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة.
إلياس -ب
