كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن رصد 29 مليار دج من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، في إطار تنفيذ البرامج والمخططات للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن.
وأفاد إبراهيم مراد في رده على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، بأنه خلال السنة الجارية تم تسجيل 1884 عملية لفائدة الجماعات المحلية، بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 29 مليار دج، موضحا أن هذه الميزانية الهامة تم تغطيتها من قبل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ويضاف إلى هذا المبلغ الهام الذي خصص لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، عبر إنشاء مرافق جديدة وتهيئة الطرقات، المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن، وكذا تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية والميزانيات المحلية، وفق تأكيد وزير الداخلية.
وأكد ممثل الحكومة الحرص الذي يوليه قطاع الجماعات المحلية لتحسين المحيط الحضري والإطار المعيشي للمواطنين، وهو ما تعكسه البرامج المختلفة المسطرة على مستوى مجمل بلديات الوطن، قائلا إن برامج هامة تم تسجيلها في السنوات الأخيرة من مصادر تمويل متنوعة.
وكشف إبراهيم مراد أيضا عن رصد إمكانيات كبرى تحسبا للسنة المقبلة في إطار قانون المالية 2024 لإنجاز برامج سكنية جديدة، فضلا عن معالجة إشكالية السكنات المشيدة على ضفاف الوديان، قائلا إنه من غير الممكن ترك المواطنين في مواجهة المخاطر، موضحا بأن العملية ستعتمد على مقاربة دائمة.
وأكد الوزير بأن عدة مواطنين يقطنون على سفوح الجبال، وآخرون على مجاري المياه، لا بد من توفير الحماية لهم، وذلك بإحصاء المجمعات السكنية التي تشكل خطرا على قاطنيها أولا، ومن تم الشروع في التدخل التدريجي لمعالجة الوضع للقضاء على السكن الهش.
كما تطرق وزير الداخلية إلى المبالغ المالية المعتبرة التي خصصت لإنجاز المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين، من بينها فتح وصيانة الطرقات، وتهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء، وتوفير الإنارة العمومية، وغيرها من أشغال التهيئة التي تتيح للمواطن الاستفادة من مختلف الخدمات اليومية، موضحا بأن هذه البرامج شملت أيضا مناطق الظل أيضا.
ولفت ممثل الحكومة أيضا إلى الإجراء المتعلق باستحداث لجنة وزارية مشتركة بين قطاعات الداخلية والأشغال العمومية والنقل، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لإعداد مخطط وطني للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية، لا سيما بالولايات المستحدثة مؤخرا، وبموجبه سيتم إعداد مخطط وطني لمعالجة النقائص المسجلة، وعرضه على الحكومة.
وأفاد الوزير في رده على سؤال آخر يتعلق بتسوية وضعية سكان المزارع والأحواش بالعاصمة، بترحيلهم أو الترخيص لهم ببناء سكنات لائقة، بأن الملف محل متابعة من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قصد تسوية الملف نهائيا.
وأوضح ممثل الحكومة فيما يخص المقترح المتعلق برفع سن الالتحاق بأسلاك الأمن إلى 30 سنة، بأن القانون الأساسي الجديد حدد سن الالتحاق برتبة عون شرطة بـ 25 عاما، مع تقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة فقط.
لطيفة/ب
