أكّد خبراء ومختصون، أمس، على ضرورة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني، من قبل أحرار العالم ويرون أنه من الضروري أن يكون هناك تحالف دولي من أجل إجبار المحكمة الجنائية الدولية على أخذ الصهاينة إلى السجن وإصدار عقوبات عملية ميدانية و رادعة ضد هذا الكيان المتعجرف المجرم والعنصري.
واعتبر أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة ، في تصريح للنصر، أمس، أن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني، فكرة عملية وممتازة وخطوة مهمة ويجب أن تفعل وهي التي توجه بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية لرفع دعوى ضد هذا الكيان الذي تجاوز كل الحدود الممكنة، حيث يرتكب في كل لحظة جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعدوان غير مبرر إطلاقا على شعب أعزل وحرب شاملة على غزة محرمة في القانون الدولي.
و أشار البروفيسور العايب علاوة، إلى النفاق الدولي ومعيار الازدواجية وهيمنة الحركة الصهيونية العالمية على هذه المؤسسات الدولية وخصوصا على الدول الغربية الفاعلة التي ثارت شعوبها قاطبة للتنديد بهذه الجرائم التي يندى لها الجبين والتي ستبقى في التاريخ على أنها جرائم غير قابلة للتقادم وجرائم سيحاسب عليها هذا الكيان إن عاجلا أو آجلا- كما أضاف -. واعتبر المتدخل، أن المقاومة الفلسطينية ستنتصر، كما انتصرت الثورة الجزائرية وأن المقاومين والمجاهدين الأشاوس في غزة ليسوا بإرهابيين وإنما هم مقاومين وأن الغرب يتمادى دائما في إحداث الخلط بين الإرهاب و حركات المقاومة وأضاف أن الكيان الصهيوني من وجهة نظر القانون الدولي ليس له الحق فيما يدعي أنه دفاع شرعي، باعتباره قوة احتلال، فهو محتل لأرض غير أرضه وقاهر لشعب مسالم وبالتالي من حق الفلسطينيين جميعا مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل. ومن جانب آخر، يرى المتدخل، أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مستقلة، لافتا إلى أن النظام الأساسي لهذه المحكمة وخاصة المادة 13 منه تتيح للمدعي العام أن يحرك الدعوى من تلقاء نفسه ولكن المدعي العام ينتظر في الإيعاز والأوامر وقال أنه لو كانت دولة أخرى تعرضت لما تعرضت له غزة لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وحركوا الأساطيل والدبابات والطائرات.
ويرى أنه يتعين أن يكون هناك تحالف دولي من أجل إجبار المحكمة الجنائية الدولية على أخذ هؤلاء الصهاينة إلى السجن في لاهاي ولجم هذا الكيان المتعجرف المجرم والعنصري والذي لا يعترف بالقانون الدولي بالأساس.
كما اعتبر المتحدث، أن الأمم المتحدة انتهى عهدها لأنها فشلت في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفشلت في الحفاظ على الشعب الفلسطيني.
وذكر أن الكيان الصهيوني هو الكيان الوحيد الذي أنشأ بقرار من الأمم المتحدة، ولم يطبق أي قرار من قرارات الأمم المتحدة منذ نشأته في 1948 إلى الآن ، كما أنه الكيان الوحيد الذي ليست له حدود والمفروض أن لا يقبل في الأمم المتحدة، لأن حدوده غير معروفة، لأن له أطماع توسعية وبالتالي ترك الحدود مفتوحة وهذا لا يجوز في القانون الدولي.
ومن جانبه ، ثمن أستاذ القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان في تصريح للنصر، أمس، دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، كل أحرار العالم والهيئات المختصة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.
وقال أن رئيس الجمهورية محق في ما ذهب إليه ، ذلك لأن الكيان الصهيوني لم يعد يحترم لا القوانين ولا المعاهدات ولا الاتفاقيات ولا الأخلاق ولا القيم و لا شيء من هذا القبيل وبالتالي لابد من ردعه وحتى يتم ردعه لا بد من اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة الدولية وهي المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل لابد أن نرفع دعوى قضائية وهذه الدعوى يحركها المدعي العام لدى هذه المحكمة وقبل هذا لا بد من توفير كل معطيات الملف والوثائق وما يستلزمه الملف القضائي من عناصر.
وعليه نحن نأمل في أن يستجمع القضاة والمحامين كل أوراق هذا الملف وكل الأدلة المرئية والمسموعة والمكتوبة، لافتا إلى أن صحافة العالم بأسرها، سجلت كل صغيرة وكبيرة بخصوص الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق إخواننا في فلسطين ، وهي عدة جرائم ، على الأقل سبع جرائم منها جرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ، جرائم الإبادة الجماعية ، جرائم التهجير القسري والقصف العشوائي و استهداف المساجد والمستشفيات وقتل المدنيين وغيرها إلى جانب التهديدات باستخدام السلاح النووي.
وأكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان، أن هذه التصريحات والتصرفات وهذه الجرائم المرتكبة في حق أهلنا في غزة تستحق المتابعة الجزائية بالجدية اللازمة، لافتا إلى أن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي .
وأضاف أنه يجب تفعيل وتحريك المحكمة الجنائية الدولية ونحن دولة قانون ولا نتمسك إلا بالآليات القانونية ، القانون الدولي، سواء القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي العام والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الأمر رغم تشاؤمنا من العديد من المؤسسات ، لأنها بقيت عاجزة ومكتوفة الأيدي وساكتة وصامتة، بل بعضها كان متواطئا مع الاحتلال الصهيوني في ما يرتكبه من جرائم بشعة ضد فلسطين.
وأكد المتحدث، أنه من الضروري الآن من عقوبات عملية ميدانية بحيث تصدر المحكمة الجنائية الدولية عقوبات رادعة ضد هذا الكيان الصهيوني المعتدي والمجرم.
مراد -ح
