أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية جاء لوضع أرضية قانونية وتشريعية قوية للممارسة الإعلامية ، و إعادة تنظيمها بما يتماشى والعديد من المستجدات، وتعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي، وكذا سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات السابقة.
عرض وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وأكد بداية أن المشروع هو تفصيل لما ورد إجمالا في القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه ونشر في الجريدة الرسمية في شهر أوت الماضي.
وأضاف أن النص الجديد يندرج في إطار مراجعة المنظومة التشريعية لقطاع الاتصال وإعادة تنظيمها بما يتماشى والعديد من المستجدات سواء كانت تطلعات قطاع الإعلام والاتصال وأسرة الإعلام بصفة عامة، أو تطلعات الدولة الجزائرية وكذلك الجماهير، وفي نفس الوقت يسعى القانون إلى تعزيز الفكر الديمقراطي والفكر التعددي في ظل التطورات التي يشهدها العالم لا سيما التطورات في مجال التكنولوجيا.
ويهدف هذا المشروع إلى تكييف هذا القانون مع القانون المنظم للإعلام من جهة ومع التطورات التكنولوجية من جهة أخرى، ويراعي في نفس الوقت حقيقة واقع قطاع الإعلام والاتصال من جهة ثالثة، وعلى هذا الأساس- يواصل الوزير - يؤسس هذا المشروع على مبدأ الحق في الإعلام سواء أكان حق المواطنين في الحصول على المعلومة، أو حق الصحفي في إرسال وتقديم المعلومة، وهذا كله في إطار احترام بنود الدستور في هذا المجال.
وجاء المشروع يؤكد محمد لعقاب تعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية لأن قانون الصحافة المكتوبة يعتبر من بين القرارات التي اتخذها الرئيس في سنة 2020، و خاصة التزاماته الـ 54 لا سيما منها المتعلقة بالإعلام.
ومن حيث المحتوى يقول الوزير فإن هذا المشروع يسعى كأي قانون إلى سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية في أوقات سابقة من أجل وضع أرضية قانونية وتشريعية قوية للممارسة الإعلامية ، لذلك حرص هذا المشروع في بدايته على ضبط مجموعة من المفاهيم، كما ضبط الجهات والأشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ووضع لها جملة من القوانين أو الضوابط منها أن يكون مدير النشر مثلا حاصلا على شهادة جامعية، و أن تكون لديه خبرة تتراوح بين 5 و 10 سنوات، و أن يكون رأسمال المؤسسة جزائري، وأن أن يكون بعيدا عن المال الفاسد وغيرها.
وأهم ما ورد في مشروع القانون حسب وزير الاتصال هو أن الصحافة الإلكترونية أو الصحافة الورقية تخضع لنظام التصريح فبمجرد تقديم ملف للجهة المعنية وزارة الاتصال يتوفر على الشروط الواردة في هذا القانون بالإمكان البدء في النشاط دون انتظار رخصة كما رفع تماما العراقيل البيروقراطية والإدارية.
شيء آخر مهم أيضا هو أن القانون يلزم الصحافة الإلكترونية أن يكون توطينها جزائريا، مشيرا كذلك إلى أن مشروع القانون يسعى في مادة أو مادتين إلى منع الاحتكار، وعلى هذا الأساس لكل ناشر الحق في ملكية دورية واحدة وألا يكون مساهما في دورية أخرى، وهناك مادة تشير بوضوح إلى أنه بإمكانه تملك يومية مثلا وتكون له أسهم في أسبوعية أو شهرية لكن ليس بإمكانه تملك يوميتين، وهذا كله هدفه الأساسي منع الاحتكار أو وقوع وسائل الإعلام في يد مجموعة قليلة من البشر، وهذا توخيا لما عرفته مجموعة من دول العالم عندما وقعت وسائل إعلام كبرى في يد جهة مالكة واحدة وبعدها أصبحت تسيطر على الرياضة والسياسة والاقتصاد والرأي العام العالمي.
كما يسند القانون استيراد الدوريات الأجنبية إلى مجموعة من الشروط أو رخصة تسلمها وزارة الاتصال.
وبهدف تنظيم القطاع وتماشيا مع القانون المنظم للإعلام ينص المشروع يضيف لعقاب على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والقانون يحدد مجموعة من الشروط والتدابير ومجموعة من الأهداف والمهام التي ينبغي أن تضطلع بها سلطة الضبط، مشيرا إلى أن التفصيل في مهام سلطة الضبط سوف يصدر في مرسوم تنفيذي، مطمئنا في السياق بأن المشروع لا يتضمن الكثير من النصوص التطبيقية وكأقصى حد ستكون ثلاثة فقط.
وفي الختام أكد الوزير بأن الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الجميع سواء الحكومة أو الهيئة التشريعية هو تزويد قطاع الإعلام بمنظومة قانونية قوية ومتينة تمكن الإعلاميين من ممارسة المهنة بكل أريحية وتوفير شروط الحماية للصحفي وغيرها، وفي نفس الوقت يمكن المواطنين من الاستفادة من المعلومة الصادقة كما يشترط القانون تجنب خطاب الكراهية وغيره بما يصب في النهاية في خدمة الوطن والمواطن.
إلياس –ب
