أكد وزير المالية لعزيز فايد التزام الدولة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال والضّمانات القانونيّة وحقُوق الملكيّة. موضحا بان تنويع الصادات الجزائرية خارج المحروقات تعد الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجعل الجزائر حاضنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قال وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أن التّجارة الخارجيّة تعد أحد أهم أركان الاقتصاد الوطني ومصدرا هاما للإيرادات. وأشار فايد في كلمته خلال ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية الضريبية الخاصة بالتصدير، إلى أن الجزائر شهدت تطورات في حجم التجارة الخارجيّة بدرجات متفاوتة بفضل الارْتفاع في أسعار النفط وزيادة الإنتاج الأمر الذي ساهم في انتعاش الميزان التجاري.
وكشف وزير المالية، بان حجم الصادرات بلغ خلال السداسي الأول من العام الجاري 26٫4 مليار دولار منها 23٫9 مليار دولار من مداخيل المحروقات، مسجلا تراجعا مقارنة بالسداسي الأول من العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات 30٫2 مليار دولار منها 27 مليار دولار من عائدات المحروقات.
كما تطرق الوزير إلى «التذبذب» المسجل في قيمة الصادرات خارج المحروقات، التي انتقلت من 1٫9 مليار دولار في 2020، إلى 6 مليار دولار العام الماضي، قبل ان تتراجع الى 2٫5 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري ما يمثل 4٫9 من اجمالي الصادرات، حيث سجلت الصادرات خارج المحروقات تراجعا بنسبة 22 بالمائة مقارنة مع المستويات المسجلة العام الفارط، مرجعا ذلك إلى تراجع صادرات المنتوجات نصف المصنعة التي تمثل 80 بالمائة من الصادرات خارج نطاق المحروقات.
بالمقابل سجل الوزير زيادة في قيمة الواردات خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث انتقلت من 19٫7 مليار دولار إلى 20٫7 مليار دولار، ما أدى الى تراجع الميزان التجاري الذي سجل فائضا بـ 5٫7 مليار دولار خلال العام الجاري مقابل 10٫6 مليار العام الفارط.
وأوضح وزير المالية، أنه “لا يمكننا الاعْتماد فقط على عوامل خارجية مثل أسعار النّفط لتحسين وضعية الميزان التجاري”، مؤكدا التزام الدولة على تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال والضّمانات القانونيّة وحقُوق الملكيّة.
كما تطرق الوزير، إلى الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمار، كاشفا عن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة TVA على عمليات البيع والتصنيع التي تتعلق بالبضائع المصدرة بالمجوهرات التقليدية الفضية.
وذكّر فايد، أن منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة يكون من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “AAPI، داعيا جميع المعنيين بالحصول على العقار الاقتصادي بالتسجيل عبر المنصة الرقمية للمستثمر المُسيرة من طرف الوكالة.
تذليل العقبات أمام المصدرين
من جانبه، شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على أهمية رفع العقبات وتوحيد الرؤى بين السلطات العمومية من أجل زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات. كما نوّه زيتوني بدور المؤسسات المصرفية في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، حيث قال “إن الغاية من هذا الفضاء هو رفع العقبات وتوحيد الرؤى بين السلطات العمومية من أجل زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات”.
وأضاف وزير التجارة، أن “هذه الورشة شهدت حضورا قويا مقارنة بالورشة السابقة من أجل تذليل الصعوبات وهي إرادة مشتركة وعملية تعاقدية بين المتعاملين والإدارة، وهناك عقبات تعترض هذه العملية الاقتصادية ما استدعى لوضع هذه الورشات”.
وأكد المتحدث، أن حضور وزير المالية لعزيز فايد، دليل واضح على الإرادة السياسية القوية نحو التغيير معا لغرض رفع العراقيل والصعوبات أمام المصدرين. وأردف، “نحن نسعى لدعم المستثمرين في جميع القطاعات الأخرى، ولدينا أزيد من 1800 مصدر حاليا”.
ووجّه وزير التجارة في كلمته رسالة إلى المتعاملين، حيث قال “أنتم هنا لطرح انشغالاتكم على وزير المالية وهو سيستمع لكم بكل صدر رحب لإيجاد حلول لكل المشاكل التي تعترض عمل المستثمرين الجزائريين”، وأضاف “بدأنا نتلقى عدة شكاوى ومشاكل تعترض المصدرين عبر المنصة الرقمية الخاصة بهم”.
ع سمير
