أفاد أستاذ التعليم العالي ومدير مخبر الدراسات القانونية الاستشرافية، أحمد بولمكاحل، خلال الملتقى الدولي الذي، نُظم أمس، وتطرق للحقوق والحريات في ظل البيئة الرقمية الدولية والوطنية، في طبعته الأولى الموسومة بالمواطنة الرقمية، بأن البيئة الافتراضية اليوم أصبحت تتطلب تأطيرا قانونيا لتنظيم النشاط عليها من طرف كل الشرائح المجتمعية فضلا عن تنظيم مختلف التعاملات عليها، خصوصا ما تعلق بتنمية الوعي لدى المستخدمين من ناحية احترام القوانين الوطنية، مضيفا بأن ضبط الاستخدام يجب أن ينطلق من الحدود الأخلاقية والقانونية والتقيد بها حتى يكون النشاط مفيدا.
كما تطرق مدير مخبر الدراسات القانونية الاستشرافية للحديث عن ربط الرقمنة بالواقع الاقتصادي، والتي اعتبرها نقطة مهمة، خاصة بعد ظهور الحاجة إلى المنصات الرقمية لدعم مختلف المشاريع والشركات الناشئة، وفي هذا السياق قال أستاذ التعليم العالي، بأن التحول الاقتصادي الجديد فرض على كل الفاعلين الاقتصاديين نقل نشاطاتهم إلى الأسواق الإلكترونية، خصوصا المؤسسات الناشئة التي تحتاج إلى استعمال أقرب الوسائل وأسهلها لإيصال الفكرة الاقتصادية وانفتاح المؤسسة على العالم الخارجي، واعتبر أن الثغرات التي مازال يعاني منها هذا الحقل والحاجة إلى تجاوز المشاكل التي تطفو على السطح بشكل مستمر، مثل النصب والاحتيال جعل المواطن لا يضع ثقته الكاملة في السوق الرقمية، ما جعل الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الجديد تسير بوتيرة بطيئة، كما أكد بولمكاحل على ضرورة توفير الحلول القانونية لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من سلبيات البيئة الجديدة وتجاوز المشاكل المطروحة.
من جهتها قالت الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة قسنطينة، ورئيسة هذا الملتقى الدولي، نوال لوصيف، بأن فكرة تناول موضوع الحقوق والحريات في البيئة الرقمية بالنقاش وإضاءة مختلف زوايا معالجته على النطاق الدولي أيضا، جاءت من منطلق الاستفادة من مختلف التجارب الدولية من جهة، ومن جهة أخرى حماية المستخدمين من كل الفئات العمرية في ظل التواصل عبر القارات، وتوعيتهم بأهمية الاستخدام العقلاني لمختلف وسائل التكنولوجيا، ناهيك عن إرفاق التواجد في مختلف المنصات الافتراضية بالمراقبة، فضلا عن الاعتماد على المناهج العلمية في عمليات التوعية والتحسيس بما يواجه المستخدم داخل الشبكة العنكبوتية.
وقد جاءت مداخلات الملتقى الدولي الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري، في قسنطينة على مستوى قاعة المحاضرات المركزية، بالتعاون مع مخبر الدستور الجزائري والدراسات القانونية الاستشرافية وبالتنسيق مع منظمة لقاء الشباب، موزعة على أربعة محاور، إذ تطرق الأساتذة والخبراء القانونيين في المحور الأول إلى موضوع الانتقال من الحريات الأساسية إلى الحريات الرقمية ضرورة الديمقراطية الرقمية، أما المحور الثاني فقد تعرض فيه الباحثون للتأسيس الدولي للحريات الرقمية بين النص والتقييد، وجاء المحور الثالث حول التعليم في العصر الرقمي، فضلا عن طرح إشكالية العلاقة بين المواطنة الرقمية والحريات الرقمية، وزعت على ستة جلسات علمية، جلستين حضوريتين وأربع جلسات افتراضية نشطها باحثون وأساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية وتخصص القانون، إلى جانب دول عربية على غرار مصر، الأردن، العراق، تونس، عبر تقنية التحاضر الافتراضي، كما حضره طلبة من كلية الحقوق بمختلف الأطوار، وممثلين عن السلطات الأمنية والمحلية، والمجتمع المدني.
لينتهي الملتقى بفتح باب المناقشة وورشات عمل ضمت أساتذة ومتمرسين، فضلا عن أعضاء المكتب الولائي لصياغة مقترح ميثاق المواطنة الرقمية.
إيناس كبير
