اعتبر خبراء اقتصاديون، أمس، أن النمو الاقتصادي، سيعرف تحسنا خلال العام المقبل في ظل الإجراءات الواعدة التي تم اعتمادها والتي سمحت بتحقيق الإقلاع الذي مس العديد من الجوانب ويرون أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، ستبقى خضراء في 2024، وأشاروا من جهة أخرى إلى الأثر الإيجابي فيما يخص الزيادات في الأجور بالإضافة إلى المشاريع الواعدة التي تم إطلاقها في عدة قطاعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر باشرت منذ سنة 2020، إجراءات واعدة ومثمرة، فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتي من شأنها، أن تعطي دفعا كبيرا للاقتصاد الوطني نحو الارتقاء وتمكن من تحسين المؤشرات التي تحكم الاقتصاد.
ونوه في السياق ذاته، بالجهود المبذولة فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار وذلك أمر أساسي بالنسبة لأي نشاط اقتصادي، لافتا إلى تعديل قانون الاستثمار وإعطائه نوعا من الليونة والمرونة الكافية بما يؤدي إلى استقطابية أكثر للمستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج، أضف إلى ذلك المشاريع الواعدة التي اضطلعت بها الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأضاف في هذا الصدد، أن هذه المشاريع تبعث على التفاؤل وهي أقطاب نمو متعددة وفي مجالات مختلفة، بما يؤدي إلى تحقيق الأساس الذي بنيت عليه الاستراتيجية الحالية والمتمثلة في الاقلاع الاقتصادي في سياق تنويع يشمل مختلف الأنشطة وكل الشعب وهذا ما يعطي نكهة استثنائية لهذا الإقلاع.
وأوضح أن الإقلاع مس مختلف الجوانب على غرار قطاع الطاقة في ظل اكتشافات عديدة واستهداف الطاقات المتجددة أيضا في سياق الانتقال الطاقوي.
ومن جانب آخر، شهد قطاع المناجم حركية كبيرة وثورة، حيث تم استحداث عدة أقطاب كبيرة على غرار قطب غار جبيلات وقطب الفوسفات في تبسة و منجم الزنك والرصاص ببجاية.
وأبرز الخبير الاقتصادي، في هذا الإطار أن ذلك ينم عن وجود نمو متسارع وإقلاع اقتصادي جيد و إمكانية لتحقيق ارتقاء بالاقتصاد الوطني على مدار الست سنوات اللاحقة.
وأضاف أن سنة 2024، ستعرف تحسنا في النمو الاقتصادي، مع إمكانية التقليل من معدل التضخم والضغط عليه أكثر من خلال مجموع السياسات التي تسنها الدولة بالإضافة إلى ذاك مواكبة القدرة الشرائية ورفع الأجور واستحداث ورفع بعض المنح وغيرها من الإجراءات التي تحمل بعدا اجتماعيا متميزا، باعتبار أن الدولة اجتماعية بالأساس.
من جانب آخر، أشار الدكتور أحمد طرطار، إلى وقوف الدولة إلى جانب المستثمرين ومرافقتهم ، سيما مع استقرار القوانين وفتح المجال لتعديل القوانين المرتبطة بالاستثمار.
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن النمو الاقتصادي، سيعرف تحسنا خلال السداسي الأول من سنة 2024 بالنظر إلى رفع الأجور بالنسبة للموظفين وهذا ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، ما ينجر عنه زيادة في النشاطات الاقتصادية وتحقيق أرباح بالنسبة للشركات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الزيادة في الأجور يكون لها أثر مباشر على استهلاك الأسر وذلك ما يؤدي إلى زيادة الطلب العام وتحقيق الأرباح بالنسبة للشركات وفتح مناصب الشغل.
وفي هذا الإطار، توقع البروفيسور محمد حميدوش، حركية قوية في الاقتصاد في السداسي الأول من العام المقبل، مع تزايد وتيرة النمو بشكل أحسن، مقارنة بالسنة الماضية، خلال الفترة ذاتها.
وأضاف أن معظم المؤشرات الاقتصادية خلال العام الحالي كانت إيجابية لافتا إلى ارتفاع احتياطات الصرف وتسجيل فائض بالنسبة لصندوق ضبط الموارد.
ويرى المتدخل، أن المؤشرات الاقتصادية، ستبقى خضراء خلال 2024 .
مراد - ح
