كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أمس الأحد، أن عدد التنصيبات عبر المرفق العمومي للتشغيل على مستوى القطاع الاقتصادي قد ارتفع إلى305 آلاف و 416 منصبا نهاية شهر نوفمبر الفارط، مقابل 246 ألفا و 363 منصبا خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 24 بالمائة، مؤكدا أن قطاع الوظيفة العمومية عرف في ذات الوقت أكبر عملية توظيف منذ الاستقلال.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح فعاليات الملتقى الوطني المنظم من
طرف المجلس الأعلى للشباب تحت شعار"التشغيل والمقاولاتية – واقع وآفاق"، بتيزي وزو، أشار بن طالب إلى أن قطاع الوظيفة العمومية عرف في ذات الوقت أكبر عملية توظيف منذ الاستقلال، حيث تم إدماج 99,59 بالمائة من المعنيين بعملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة
على الإدماج المهني على مستوى القطاع الإداري، إذ بلغ تعدادهم 323 ألفا و514 مستفيدا، مبرزا في ذات السياق « تحويل كل عقود المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة لفائدة
175 ألفا و 737 معنيا، وقد ناهز عدد المستفيدين من العمليتين السالفتي الذكر – كما ذكر - نصف مليون مستفيد في القطاع الإداري وحده.
وبعد أن أشار إلى مصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي الذي يؤسس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف من أجل رفع الصعوبات المتعلقة بالحصول على بعض المناصب، باعتبارها أداة معيارية وتقنية لتوحيد لغة جميع المتدخلين في سوق الشغل، اعتبر الوزير أن من شأن هذه المدونة أن تشكل آلية ضبط تقني وقانوني بالنسبة للمؤسسات المشغلة من جهة والمرفق العمومي للتشغيل من جهة أخرى.
وأشار ممثل الحكومة بالمناسبة إلى قرار السيد رئيس الجمهورية، باستحداث منحة البطالة، التي بلغ عدد المستفيدين منها شهر نوفمبر المنصرم 2.002.433 مليونان وألفين و 433 مستفيدا وذلك كإجراء يرمي كما قال لتمكين الشباب طالبي الشغل لأول مرة من ضمان حد أدنى لمتطلباتهم المادية، والحصول على حماية اجتماعية خلال هذه الفترة، مبرزا بأن هذا الجهاز يمثل بامتياز جسرا بين مرحلة البطالة ومرحلة التنصيب، مرورا بمرحلة التكوين، حيث، ومنذ إطلاق الجهاز، وإلى غاية 30 نوفمبر المنصرم، تم – كما ذكر - تنصيب 31 ألفا و 78 مستفيدا في مناصب عمل في القطاع الاقتصادي، وسعيا لرفع قابلية التشغيل لدى هذه الفئة، تم منذ إطلاق الجهاز توجيه 349 ألفا و 504 منهم نحو مراكز التكوين.وبعد أن أشار إلى جملة الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية، لاسيما من خلال دستور الفاتح نوفمبر 2020، والذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية للقوى الحية في المجتمع، لتَقْوية الجبهة الداخلية من خلال المشاركة في صياغة وتقييم السياسات العمومية، أشار ممثل الحكومة إلى أن قطاعه، قام بتطوير ووضع حيز الخدمة 32 خدمة رقمية عن بعد في مجال التشغيل، تم إدراجها ضمن البوابة القطاعية، منها 24 مدرجة ضمن البوابة الحكومية للخدمات الالكترونية، أهمها: منصة «الوسيط أون لاين»، تطبيق وخدمة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف «NAME» التي تعد مرجعا قانونيا ومعياريا للمؤسسات الاقتصادية والمرفق العمومي للتشغيل، نظام الحسابات الكبرى لتسيير ومعالجة عروض عمل الشركات الكبرى، وخدمة الرسائل القصيرة «المرسال» لتمكين طالبي الشغل من المعلومات الخاصة بعروض العمل ومتابعة مراحل معالجة ملفاتهم، إلى جانب منصة «MINHA»، التي تسمح بتسيير جهاز منحة البطالة، لاسيما ما تعلق بضبط المواعيد والقوائم وبشكل آلي.
سامية إخليف
