يتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا للجزائر يقدر بـ 3 في المائة خلال 2015 قبل أن يرتفع إلى 3.9 في المائة خلال 2016 مقابل 3.8 في المائة خلال 2014.
وأفاد الأفامي في تقريره للأفاق الاقتصادية العالمية، أن معدل البطالة سيسجل ارتفاع طفيفا ليصل إلى 11.7 في المائة في العام المقبل وحذّر الصندوق مجددا من أثار تراجع أسعار النفط على النمو والاقتصاد الجزائري .
ومن جهة اخرى أفاد الصندوق أن نسبة التضخم ستتعدى 4.2 في المائة خلال 2015 و4.1 في المائة خلال 2016 ، مقابل نسبة 2.9 في المائة في 2014.
وتوقع الصندوق - الذي يبدأ اجتماعه السنوي في بيرو هذا الأسبوع- أن الاقتصاد العالمي سينمو 3.1 بالمائة هذا العام و3.6 بالمائة في 2016.
وتأتي التوقعات الجديدة منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في جويلية وأقل من توقعاته في أفريل بمقدار 0.4 و0.2 نقطة مئوية على الترتيب.
ويأتي الهبوط بعدما خفضت بنوك مركزية في اقتصادات صناعية رئيسية أسعار الفائدة لتقترب من الصفر ومن بين الاقتصاديات الرئيسية توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.6 بالمئة في 2015 و2.8 بالمائة في 2016 ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد منطقة الاورو 1.5 بالمائة و1.6 بالمائة على الترتيب واليابان 0.6 و1.0 بالمائة.
ويتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.8 بالمائة هذا العام وإلى 6.3 بالمائة في 2016.
وستشهد الأسواق الناشئة أكبر ضرر حيث خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 4.0 بالمائة في 2015 بسبب هبوط حاد في أسعار السلع الأولية.
ويتوقع صندوق النقد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام رغم انه يتوقع أن البنك المركزي الأمريكي لن يتحرك حتى يرى علامات على صعود التضخم صوب المعدل الذي يستهدفه والبالغ 2.0 بالمائة.
وحذّر صندوق النقد أيضا من أن اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد على السلع الأولية تواجه مخاطر بسبب زيادة كبيرة في ديون الشركات وبعضها مملوك للدولة.
ج ع ع
