ترحيل أزيد من 2500 عائلة من بيوت الصفيح بالعاصمة في أكبر عملية منذ الاستقلال
شرعت مصالح ولاية العاصمة اليوم الأربعاء، في أكبر عملية ترحيل على مستوى الولاية منذ الاستقلال، ستستمح بإعادة إسكان 2469 عائلة بحي الرملي، مع إقصاء مؤقت لحوالي 1500 عائلة، دعاها الوالي زوخ للطعن أمام الجهات المختصة، على أن تستمر العملية طيلة الشهر الجاري لتشمل أزيد من 8 آلاف عائلة.
أعطى والي العاصمة عبد القادر زوخ، أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية المحاور الأساسية لاستئناف عمليات الترحيل، الرامية إلى القضاء نهائيا على بيوت الصفيح والأحياء القصديرية بالعاصمة، معلنا عن الشروع صبيحة اليوم في إعادة إسكان 2469 عائلة بحي الرملي التابع لبلدية جسر قسنطينة، والذي يمتد على مساحة تقدر بـ 54 هكتار، باتجاه موقعي سيدي حامد بالبليدة و سي مصطفى ببومرداس، بما يسمح بإنجاز مشروع الطريق الازدواجي الرابط بين البليدة والعاصمة بعد إخلاء حي الرملي، مؤكدا اتخاذ كافة الترتيبات لإنجاح العملية، مطمئنا الأسر التي سيتم ترحيلها إلى موقع بولاية البليدة بتوفير كافة مرافق الحياة، منها ثانوية وإكماليتين وخمس ابتدائيات، وكذا فرع بلدي ومصلحة للأمن الحضري، كما سيتم ترحيل 32 عائلة من موقع آخر محاذٍ لحي الرملي، أو «بولوح» سابقا، ليصل عدد العائلات المعنية بالترحيل اليوم 2501، علما أن 4487 عائلة أودعت ملفاتها بحي الرملي للحصول على مسكن، غير أن التحريات التي قامت بها الجهات المعنية أسفرت عن إقصاء حوالي 2000 عائلة، بعد أن تم قبول 2501 ملف فقط، والتي دعاها الوالي للطعن لدى الجهات المعنية، مؤكدا بأن الملفات خضعت لفحص دقيق، وأنه من بين المعطيات التي تم أخذها بعين الاعتبار ملفات الأطفال المتمدرسين، إلى جانب البطاقية الوطنية للسكن، وكذا شهادات مسؤولي الأحياء، معلنا عن إحالة ملفات عدة على العدالة بسبب التصريحات الكاذبة، وقال الوالي بأن الأسر التونسية القاطنة بالرملي معنية أيضا بالترحيل، وعددها 36 عائلة توفرت فيها الشروط، على أن يتم إقصاء المرحلين من قائمة الاستفادة من السكن المدعم، علما أنه منذ إطلاق عمليات إعادة الإسكان تم إحالة 800 ملف على العدالة جراء التصريحات الكاذبة، من بينها 467 قضية تخص قاطني حي الرملي.
ونفى منشط الندوة أن تؤثر سياسة التقشف على أنجاز البرامج السكنية، باعتبار أنها مسجلة وحاصلة على التراخيص، كاشفا عن إحالة 7900 طعن لدى الجهات المختصة إداريا منذ انطلاق عمليات الترحيل الأخيرة، 320 منها تم قبولها لكونها مؤسسة، مؤكدا بأن دراسة الطعون تخضع للجنة مستقلة، وأنه وجّه تعليمة صارمة لرؤساء البلديات تقضي بضرورة إحصاء كافة الأحياء القصديرية بالولاية للقضاء عليها نهائيا، للإعلان في أقرب وقت عن عاصمة خالية من بيوت الصفيح، وأعطى على سبيل الأحياء الموجودة بالرويبة وبني مسوس، داعيا سكان البنايات الهشة والفوضوية إلى التحلي بالصبر إلى غاية أن تشملهم عمليات الترحيل التي ستظل مستمرة، وتعهد زوخ بتدمير الأحياء التي سيتم ترحيل سكانها، وكذا تدمير كل بيت قصديري سيتم بناؤه مستقبلا، داعيا المقصيين إلى الالتزام بالهدوء وتقديم الطعون بدل اللجوء إلى الفوضى.
ومن المزمع أن تشمل عملية الترحيل التي تستأنف اليوم 8 آلاف عائلة، والبداية ستكون خلال شهر أكتوبر الجاري وهي تتوزع وفق معطيات الوالي كالتالي، 2501 من حي الرملي « وبولوح سابقا»، و490 ،عائلة من موقع «منبع الماء الأبيض» ببومعطي بالحراش، 461 عائلة من موقع الحي القصديري «الباخرة المحطمة» الواقع ببرج الكيفان، و 30 عائلة من الحي القصديري «لالة نسومر» ببلدية الداري البيضاء، فضلا عن مواقع أخرى.
ومع إتمام عملية الترحيل اليوم، تكون ولاية العاصمة قامت منذ جوان 2014 بـ 19 عملية ترحيل، شملت قاطني الأكواخ والأسطح والأقبية والبنايات القديمة، وتوزيع 84 ألف وحدة سكنية، وإعادة إسكان 27 ألف أسرة، في ظل تواصل هذا البرنامج إلى غاية القضاء بشكل نهائي على السكن الهش.
لطيفة بلحاج
