وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع، على مقترح الجزائر الذي طالب بوقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني. وذلك بعد مطالبة الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، أن يتكلم “بصوت واحد وقوي”، لرفض تهجير الفلسطينيين.
أقرّ مجلس الأمن، بالإجماع مقترح الجزائر لوقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني. وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبالإجماع، رفضهم لأي مشروع يتضمن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، معربين عن قلقهم إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين بالكيان الصهيوني تدعو إلى الترحيل الجماعي لسكان قطاع غزة نحو دول أخرى.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن حول التهجير القسري للفلسطينيين، عقد بطلب من الجزائر، ذكر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، بما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن “ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية”، مشددا على أنه “لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع”، وأن “الصمت هنا يعد تواطؤا”.
وركز على أن مخطط التهجير القسري يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم ومن خلال الاستيطان والضم، مؤكدا أن هذه المخططات سيكون مصيرها الفشل. في هذا السياق، أضاف بن جامع : “يجب أن يكون موقفنا واضحا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وعلى الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم وأن أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لاسيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”.
ولفت انتباه أعضاء المجلس أن القصف الهمجي لغزة، وتدمير البنية التحتية، واستهداف كل ما يرمز للحياة بها، يهدف إلى جعلها مكاناً غير قابل للحياة، وقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين بالعودة إلى الديار، من أجل تسهيل تنفيذ مخططات تهجيرهم خارج أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها. وانتهى بن جامع إلى تجديد مطلب الجزائر لوقف عاجل ودائم لإطلاق النار في غزة، كما جدّد دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ومن جهته، حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، من تبعات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مشددا على “أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر”. وأكد أنه “يجب رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين، لأن هذا يعني دفع مليوني شخص للخروج من غزة وتحويلها إلى ما يسمى «منطقة آمنة» خالية من السكان وإذا وضعت موضع التنفيذ فإن مثل هذه الفكرة المروعة ستشكل جرائم فظيعة بموجب القانون الدولي وقد تدمر تماما آفاق حل الدولتين”.
وفي السياق، شدد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث، على ضرورة “الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة”. وكان للمندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، نفس الرأي، والتي دعت إلى ضرورة عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، مؤكدة رفض بلادها مواقف المسؤولين الصهاينة، الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
ع سمير
