وجهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري استدعاءات عاجلة لجميع ممثلي القنوات التلفزيونية المخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار، حسبما أفاد به، أمس الثلاثاء، بيان للسلطة.
وأوضح ذات المصدر، أن ''سلطة الضبط و بعد تسجيلها تمادي أغلب القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإشهارية إضرارا بمصلحة المشاهد و تجاوزا للوقت الأقصى المخصص لبث الرسائل الإشهارية، كانت قد نوهت في بيان لها في 14 مارس الجاري بوجوب احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري".
وسجلت السلطة-- يضيف البيان-- ''استمرار جل القنوات التلفزيونية على ذات الحال و إصرارها على مخالفة الأحكام و التنويه المذكورين أعلاه، في حين كانت سلطة الضبط تنتظر أن تلقى استجابة طوعية من منطق الضبط الذاتي و الاحترام الإرادي لقوانين الجمهورية، خاصة و أنها تركت مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية و التقنية لتدارك الوضع''.
وأشارت في ذات الصدد إلى أن ذات القنوات ''رجحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد و سلامة الأعمال الفنية و الحفاظ على استقلاليتها في إعداد الشبكات البرامجية".
ومن هذا المنطلق، قررت سلطة الضبط "الشروع في اتخاذ التدابير العقابية و فرض احترام قوانين الجمهورية قسرا بما يخوله لها القانون من صلاحيات وسلطة".
وقد وجهت على هذا الأساس --وفقا لذات البيان-- "استدعاءات عاجلة لجميع ممثلي القنوات المخالفة لتلقي دفوعها الشفهية و/أو الكتابية في جلسات استجواب خاصة جدولتها السلطة في اليومين المواليين قبل إصدار قراراتها بشأن كل حالة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية".
