تم، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الإدراج الرسمي لبنك القرض الشعبي الجزائري في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر و انطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهم هذه المؤسسة المالية العمومية، ليكون بذلك أول بنك يلتحق بالبورصة، في "خطوة تاريخية" في مسار الاصلاح البنكي و المالي بالجزائر، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
و جرت العملية تحت اشراف وزير المالية، لعزيز فايد، بحضور محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، و المدراء العامين لكل من بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب و القرض الشعبي الجزائري، علي قادري، و رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، و إطارات من القطاع المالي.
وبالمناسبة، أكد السيد فايد أن هذا الادراج "حدث هام و تاريخي" جاء "تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالإصلاح البنكي".
و أضاف "و بذلك نكون قد أنجزنا و في الآجال المحددة كل الأعمال التي تغطي مختلف الجوانب الإجرائية و القانونية و العملياتية التي سمحت بانطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهم القرض الشعبي الجزائري" .
و لفت إلى أن هذه العملية تهدف إلى " تحسين كفاءة إدارة البنك و تعزيز حوكمته و المساهمة في خلق مناخ ثقة بين المستثمرين في السوق، من خلال إدراج بنك يتمتع بصحة مالية جيدة و تعزيز البورصة و إعادة إطلاق نشاطها، بهدف زيادة مساهمتها في تعبئة الادخار و تمويل الاقتصاد".
و اعتبر الوزير أن النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية "مرضية للغاية و مشجعة للسوق"، مذكرا بأن المبلغ المعبأ فاق 112 مليار دج، أي "222 بالمائة من الهدف المسطر خلال المرحلة الأولى و81 بالمائة من الهدف الإجمالي للعملية، و المتمثل في التنازل عن 30 بالمائة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري".
و أضاف أن المبلغ المكتتب يمثل "رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة".
كما اعتبر إدراج هذا البنك العمومي في البورصة "علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية"، مضيفا أنه، ومن خلال هذه الخطوة، "يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مساهمة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين، مما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق و توفير فرص جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز السيولة مما ينعكس إيجابيا على حجم التداول".
كما أكد الوزير أن هذه الخطوة "هامة و تؤكد التزام الحكومة بدعم و تطوير القطاع المالي، تماشيا مع الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية التي تعنى بتعزيز الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن هذه العملية ستشجع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، حيث "ستشهد السنة الجارية عملية إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة".
كما ستساهم هذه الخطوات كذلك، يقول الوزير، في تقديم بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني و تنويعه و خلق فرص جديدة للعمل، داعيا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لبذل المزيد من الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الوطني من خلال" مراجعة و تحديث الأطر التنظيمية بما يتناسب مع هذه التطورات".
ودعا أيضا شركة تسيير بورصة القيم، بصفتها المكلفة بتنظيم عملية الإدراج و حصص التداول و كذا الوسطاء في عمليات البورصة و جميع الفاعلين في الساحة المالية، إلى التكاتف حول مشروع تطوير السوق المالي و المساهمة في تعزيز هذه الديناميكية من خلال دعم آليات السوق المتاحة و العمل على الرفع من جاذبية السوق لدى المتعاملين الاقتصاديين.
و بالمناسبة، قام السيد فايد بتوقيع أمر بشراء الأسهم في السوق الثانوي.
من جانبه، اعتبر السيد قادري هذا الحدث "تاريخي و مشجع للمؤسسات الأخرى للالتحاق ببورصة الجزائر".
وبدوره، أكد السيد بن موهوب أن "هذا اليوم تاريخي بالنسبة لسوق الأوراق المالية في بورصة الجزائر لأنه تم تجسيد الإدراج الفعلي لبنك القرض الشعبي الجزائري"، مضيفا أن هذا الإدراج هو تنفيذ لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإدراج بنكين على مستوى بورصة الجزائر.
أما السيد بوزنادة فأبرز أن النتائج المسجلة لهذه العملية تدل على ثقة المستثمرين في السوق المالي و في القطاع البنكي.
(واج)
