أبرز خبراء في الاقتصاد، أمس، أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة في مختلف القطاعات بالموازاة مع إطلاق مشاريع عديدة في عدة مجالات، ويرون أن نتائج المجهودات المبذولة، ستظهر بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على أقصى تقدير، مع ارتقاء الاقتصاد الوطني إلى المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي، خصوصا مع اكتمال مسار الرقمنة و تحقيق ناتج محلي إجمالي يقدر بـ 400 مليار دولار في 2027.
وأوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي، في تصريح للنصر، أمس، أن الدولة الجزائرية، باشرت سلسلة كبيرة من الإصلاحات، خلال السنوات الأخيرة ونلمس ذلك خاصة من خلال ترسانة القوانين التي تم وضعها على قرار قانون الاستثمار الجديد وقانون العقار و قانون المقاول الذاتي وغيرها وهذا من أجل تهيئة الأرضية اللازمة لبناء اقتصاد قوي، بالموازاة مع ذلك باشرت العديد من المشاريع خاصة لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا في هذا الصدد، إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت في القطاع الفلاحي في إطار الزراعة الصحراوية والزراعات الذكية والاستراتيجية وإنشاء بنك للبذور من أجل تحسين نوعية وكمية الإنتاج الحيواني والنباتي وغيرها، وأضاف أن نتائج هذه الإصلاحات بدأت في الظهور، الآن خاصة في منطقة الجنوب الكبير.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى المشاريع في القطاع المنجمي وبداية استغلال منجم غار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج في شرق البلاد ومشروع استغلال منجم الزنك والرصاص في بجاية، حيث ستظهر نتائج هذه المشاريع و تدر مداخيل على الخزينة العمومية.
من جهة أخرى، أشار إلى المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات، والتي ستعطي لقطاع الصناعة دفعة أخرى في غضون سنة أو سنتين .و نوه البروفيسور مراد كواشي، بهذه المجهودات والتي سوف نرى نتائجها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على أقصى تقدير، مع إمكانية ارتقاء الاقتصاد الوطني من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى أو الثانية على المستوى الإفريقي.
وأكد المتدخل، أن مؤشرات الاقتصاد خضراء على جميع الأصعدة وإيجابية جدا، و أضاف أن كل المؤشرات تصب في صالح الاقتصاد الوطني و قال أن القادم سيكون أفضل في ظل إطلاق مشاريع كبرى في الأفق وشراكات مع الأجانب.
كما توقع ارتفاع أسعار النفط والغاز مستقبلا وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري.
من جانبه، أبرز أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة البروفيسور عبد الصمد سعودي في تصريح للنصر، أمس، النتائج المحققة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية، لافتا في الوقت ذاته، إلى النتائج الإضافية التي ستتحقق، خلال سنة 2027 وهذا مع اكتمال مسار استعمال الرقمنة في مختلف المجالات، على غرار القطاع الفلاحي، منوها في هذا الإطار بالإحصاء العام للفلاحة والذي انطلق، أول أمس، والذي يسمح بمعرفة الإمكانيات الموجودة في القطاع و يساهم في وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.وأوضح المتحدث، أنه خلال سنة 2027 ، ستكون كل المبادلات والاحصائيات موجودة بدقة وآنية وهذا سينعكس كثيرا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى العمل القائم حاليا من أجل إدخال الاقتصاد الموازي في الدائرة الرسمية .
من جهة أخرى، نوه أستاذ الاقتصاد، باستخدام الرقمنة على مستوى الجامعة الجزائرية، وأكد في السياق ذاته، على أهمية استخدام الرقمنة في كل القطاعات، من أجل الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يقدر بـ 400 مليار دولار في 2027.
و اعتبر المتحدث، أن الجزائر قطعت خطوات كبيرة في إطار الرقمنة في مختلف القطاعات، حيث أن الرقمنة، تساهم في الشفافية وتقلص من البيروقراطية وتسهل العمل وتبين الأخطاء في حالة وجودها بسرعة.
من جانب آخر، أشار إلى استخدام الرقمنة فيما يتعلق بترقية وتشجيع الاستثمارات، لافتا إلى إطلاق العديد من المشاريع ودخول المستثمر إلى بيئة الاستثمار بسهولة. وأضاف أن اعتماد الرقمنة، يسمح بوضع خارطة اقتصادية حقيقية.
مراد - ح
