انطلقت أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، فعاليات الأيام الدولية للطاقة المتجددة 2024، التي ينظمها مركز تنمية الطاقات المتجددة على مدار ثلاثة أيام، حيث تشكل فرصة لتقاسم و تبادل المعارف بين الخبراء للمساهمة في تعزيز تطوير مصادر الطاقة النظيفة و المستدامة.
و في كلمة له بمناسبة هذه التظاهرة العلمية، المنظمة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة، محمد بوهيشة ومحافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية ، نور الدين ياسع، إلى جانب عدد من الخبراء، قال المدير العام للمركز، نور الدين عبد الباقي، أن هذا الحدث يجمع بين الباحثين والطلاب و المتخصصين في هذا الميدان « للمساعدة في تطوير مصادر الطاقة النظيفة و المستدامة» إلى جانب عرض آخر التطورات العلمية في أبحاثهم .
كما أوضح أن هذا الحدث يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و يأتي في وقت حاسم من مرحلة الجهود العالمية المكثفة لمكافحة تغير المناخ وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة مبرزا جهود الجزائر في هذا المجال.
وقال في هذا الشأن أن «الحكومة قد أنهت المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي تم اعتماده سنة 2011 وتحديثه سنة 2015، وهي الآن بصدد التحضير للشروع في المرحلة الثانية بهدف تحقيق المزيج الطاقوي المتوقع في آفاق 2035/2030 وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة وتنشيط البرنامج الذي ارتقى إلى مصاف الأولويات الوطنية» .
و أكد السيد عبد الباقي أن «هذا البرنامج الضخم يضعنا أمام مسؤولياتنا ويفرض علينا توجيه جهودنا نحو مشاريع ملموسة تهدف إلى تلبية الطلب الوطني والدولي على الطاقة».
كما عبر عن سعادته ببدء العمل في مشروع الـ3000 ميغاواط معتبرا اياه «فرصة ستمكن الشركات الوطنية العامة والخاصة من تطوير التكامل الصناعي».
وأضاف أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى من برنامج الطاقة المتجددة 15.000 ميغاواط، من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2035 عبر 40 ولاية، مؤكدا أنه « خيار حيوي، يهدف إلى جعل هذا القطاع مستداما وخلق الثروة وفرص العمل في الجزائر و هو أفضل طريقة لتأمين وتنويع موارد الطاقة لدينا».
وأشار بهذا الخصوص إلى شرطين للنجاح في هذا البرنامج، يتمثل الأول في تحديد المسار وهذا ما رسمته الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والثاني هو وضع نشاط اقتصادي حقيقي موجه نحو الطاقات المتجددة بفضل الصناعة المحلية.
كما لفت إلى عمل الحكومة على جعل الإطار التشريعي والتنظيمي لإنتاج وتسويق الطاقات المتجددة أكثر جاذبية، مضيفا أن هناك مكانة حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع عناصر السلسلة القيمية للطاقات المتجددة، لا سيما الهندسة والمعدات والبناء.
وعن دور مركز تنمية الطاقات المتجددة، ذكر أنه أنتج أطلسا وطنيا لمكامن الطاقة الشمسية والمواقع ذات الإمكانات العالية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذي سيوفر للمستثمرين رؤية واضحة.
كما أنشأ المركز مختبرا للمعايرة « البيرانومتر»، والذي تم اعتماده من قبل هيئة الاعتماد الجزائرية ألجيراك وفقا لمعايير «ايزو» وسيمكن مكاتب التصميم من تحسين حجم محطات الطاقة الكهروضوئية من خلال أخذ قياسات دقيقة وموثوقة إلى جانب مختبرين آخرين للاختبار في طور الحصول على الاعتماد من قبل ألجيراك، وهما مختبر اختبار وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومختبر اختبار مجمع الطاقة الشمسية الدائرية، حسب السيد عبد الباقي .
من جهته، قال المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن الأيام الدولية للطاقة المتجددة فضاء لتبادل آخر المستجدات و المعلومات بين الباحثين و أيضا تطوير العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين و الباحثين، خاصة في ظل السياسة الوطنية للانتقال الطاقوي.
من جانبه، صرح نائب مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، خالد امسعد إلى أن الدولة الجزائرية أطلقت برامج جد طموحة و التي هي مرتبطة ليس فقط بتطوير الطاقات المتجددة و إنما بالفعالية الطاقوية، مشيرا إلى أن المركز يرافق السلطات العمومية من خلال انجاز بحوث إلى جانب تقديم مرافقة تقنية للسلطات العمومية عبر تقديم حلول لتنفيذ و تجسيد مختلف المشاريع.
هذا وعرف اليوم الأول من الأيام الدولية للطاقة تنظيم ورشات علمية و تقنية حول مختلف المواضيع المرتبطة بالطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية الحرارية، طاقة الرياح و الطاقة الحيوية والبيئية و الهيدروجين، نشطها خبراء وباحثون في هذا المجال.
(وأج)