انتقد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس قيام مصنعين باستيراد مواد أولية متوفرة بالجزائر واصفا ذلك بالأمر غير المعقول، و كشف، من جانب آخر، عن برنامج لتأهيل الموانئ من أجل تصدير فائض بـ 20 مليون طنا من الإسمنت.
وأضاف زيتوني خلال زيارة العمل والتفقد لولاية عنابة، بأن الاستراتيجية التي انتهجتها الدولة مكنت من تحقيق مداخيل بقيمة 6 مليار دولار خارج المحروقات، والعمل على وضع برنامج لمضاعفة حجم الصادرات وتجاوز عديد العقبات التي أصبحت تطرح على مستوى الموانئ، منها طول مدة الشحن والتفريغ، وضعف طاقات تخزين المواد الموجهة للتصدير على مستوى الموانئ مشيرا إلى أن تفريغ باخرة قمح يتطلب 40 يوما، إلى جانب اختلال في نشاط بعض الموانئ منها ميناء عنابة الذي يعمل بقدرات لا تتعدى 25 بالمائة، مقابل نشاط مينائي سكيكدة و وهران بأكثر من قدراتهما الاستيعابية.
وأكد وزير التجارة، بأن رئيس الجمهورية دعا إلى عقد لقاءات عمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على غرار النقل، لمعالجة المشاكل التي تعيق الرفع من حجم الصادرات، منها تصدير مادة الاسمنت و «الكلنكر»، حيث تحولت الجزائر من بلد مستورد إلى مصدر لنحو 10 ملايين طن سنويا، بقيمة صادرات تتجاوز 700 مليون دولار، وفي هذا الشأن أوضح الوزير لدى استماعه لانشغالات مصدرين ومنتجين للإسمنت، بأن هدف الحكومة الوصول إلى تصدير 1 مليار دولار من الاسمنت على المدى القريب، حيث يصل حجم الإنتاج إلى 40 مليون طنا سنويا، نصفها موجهة للسوق المحلية، والنصف المتبقي جاهز للتصدير، غير أن القدرات الحالية على مستوى الموانئ تسمح بتصدير 10 مليون طن فقط، تبقى 10 ملايين أخرى عبارة عن فائض، ما يستدعي رفع قدرات التخزين بالموانئ، وتقليص مدة الشحن، وتوفير المعدات اللوجستية، بالإضافة إلى رفع حجم تصدير الاسمنت كمادة نهائية جاهزة للتصدير، بدل تصديره كمادة أولية عبارة على «الكلنكر» بنسبة 60 بالمائة. و دعا إلى عقد لقاء مع المنتجين بالتنسيق مع وزارة الصناعة والنقل، بهدف حل جميع المسائل المتعلقة بتسهيل عملية التصدير و توفير جميع الظروف والوسائل.وأعلن الوزير عن مراجعة عدة اتفاقيات في 2026 ، خاصة بدفع رسوم ضريبية على البيئة في تصدير عدة مواد منها الإسمنت، حيث يدفع 200 دولار كرسوم على الطن الواحد من الإسمنت، لاحتوائه على مادة الكربون، مشيرا إلى قيام الجزائر بتحضير نفسها مستقبلا لمراجعة بعض الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير نحو الاتحاد الأوربي، لتكون المنتجات الجزائرية ذات تنافسية من حيث السعر والجودة، خاصة وأن البلاد تملك جميع الموارد الخام والمؤهلات التي تجعل من منتجاتها ذات قيمة وتنافس منتجات الدول الأخرى، ما يستوجب تعديل الأطر القانونية والتنظيمية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين حسب زيتوني.
وفي سياق التحضير للدخول المدرسي، أكد وزير التجارة على وفرة اللوازم المدرسية، حيث عاين بعنابة مجمع «نورام» للورق الذي يوفر 40 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الكُراس المدرسي، و شدد زيتوني على ضرورة خفض الأسعار، وفتح نقاط البيع للقضاء على المضاربة والندرة، موضحا بأن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة فيما يتعلق بضبط السوق، قائلا « خلق الندرة خط أحمر».
وفي سياق متصل، شدد زيتوني على أهمية مشاركة المؤسسة المنتجة في المعارض الجوارية المخصصة للوازم المدرسية، بهدف تقريب المنتجات من المستهلكين وتوفيرها بأسعار مناسبة.
ودعا الوزير لدى معاينته مصنع لتركيب الأجهزة الكهرومنزلية، إلى رفع نسبة الاندماج الوطنية في قطاع الصناعات الكهرومنزلية، من خلال زيادة استخدام المكونات والمواد الأولية المحلية في عمليات الإنتاج، للتقليل من الاستيراد، وكذا ضبط أسعار المكيفات الهوائية مع قدوم الصيف، لأن الزيادة التي حصلت الموسم الماضي حسب الوزير تدخل في خانة المضاربة، حيث ارتفعت الأسعار دون مبررات، في حين سيتم عقد لقاء مع المنتجين لضبط السوق وتسقيف هامش الربح مع مراقبة التجار.
لدى معاينة الوزير وحدة صناعة علب المصبرات الغذائية، بالمنطقة الصناعية ببلدية برحال، دعا إلى وقف استيراد العلب ، لوجود أربعة مصنعين قادرين على تغطية السوق الوطنية، إلى جانب إيجاد حل لتوفير وتصنيع الصفائح الحديدية المستخدمة في إنتاج العلب محليا، بدل استيرادها من الخارج وذلك بالتنسيق مع مصانع الحديد والصلب، عبر عقد لقاء مشترك بالتنسيق مع وزارة الصناعة. وخلال ذات الزيارة، أعطى زيتوني إشارة انطلاق عملية تصدير شحنة من المشروبات الغازية، من منتجات علامة (بونا) نحو فرنسا، حيث أكد بأن هذه الخطوة تعزز من مكانة المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. حسين دريدح
