إنزال وزاري في النعامة للإشراف على ملتقى حول التوجه الجديد: اعتماد الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية

* الرئيس حريص على تعميم التنمية وفق مبدأ الإنصاف والاستدامة * قطاع الفلاحة يستقطب مشاريع ضخمة لمتعاملين جزائريين وأجانب * 21 مشروعا ستحدث تغييرا لافتا في عدة ولايات

إنزال وزاري في النعامة للإشراف على ملتقى الزراعات الإستراتيجية
آفــــاق واعــدة للاستثمـار في الزراعـات والسلالات المحليـــة
شرعت الحكومة، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، في تجسيد استراتيجية تنموية جديدة تعتمد على الإنصاف بين كل مناطق الوطن من خلال التركيز على المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية التي تزخر بها كل ولاية، خاصة ولايات الهضاب العليا والجنوب بغرض استدراك التأخر المسجل في مجال التنمية.
شهدت ولاية النعامة، أمس، إنزالا وزاريا استثنائيا، يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، يضم كل من يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، علي عون، وزير الصناعات والانتاج الصيدلاني ووزير الموارد المائية، طه دربال، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب،  للاشراف على فعاليات الملتقى, المنظم من ولاية النعامة بإشراف كل من وزارة  الفلاحة ووزارة الداخلية تحت شعار «ولاية النعامة آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات  الاستراتيجية  وتثمين السلالات المحلية».
ويأتي الملتقى تجسيدا للاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية، بالتركيز على الاستدراك  التنموي بالولايات الجنوبية وتصحيح الاختلالات التنموية المسجلة, وذلك من خلال  سلسلة القرارات الهامة، مثل استحداث الولايات الجنوبية العشر وتدعيمها  بالموارد الضرورية للإقلاع التنموي, و كذا برنامج مناطق الظل, وما حمله من  مشاريع ذات أثر مباشر على المواطن سمحت بتأهيل المرافق العمومية والهياكل  القاعدية، إلى جانب البرامج التكميلية للتنمية المقررة لفائدة عدد من  الولايات والتي سمحت بدعمها بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني من شأنها رفع  جاذبيتها.
كما يهدف هذا الملتقى, إلى إبراز أهم المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية  التي تزخر بها ولاية النعامة, بالإضافة إلى الآفاق الواعدة للاستثمار الفلاحي  في الزراعات الاستراتيجية واللحوم الحمراء عن طريق تثمين سلالة «الدغمة». وبهذا الخصوص أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن ولاية النعامة، التي احتضنت الملتقى الوطني حول الزراعات الاستثمارية وتثمين السلالات المحمية، تتوفر على جميع المقومات لتكون ولاية رائدة، خاصة وأنها تحوز على بنية تحتية ملائمة وشبكة الطرقات والسكة الحديدية ومصادر الطاقة واليد العاملة المؤهلة، ما يعزز من استقطابها وجاذبيتها للمستثمرين. كما قال إنها تتوفر أيضا على ثروة حيوانية لا يستهان بها وعلى وجه الخصوص سلالة الدغمة الأصيلة، داعيا إلى المحافظة عليها وتثمينها.
وبرمجت خلال اللقاء مداخلات لإطارات من وزارة الفلاحة, وكذا أساتذة من  المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالحراش, حول فرص الاستثمار الفلاحي بالنعامة,  الزراعة المستدامة للحبوب في المناطق السهبية, آفاق التنمية الزراعية الرعوية  المستدامة, والمقومات التقنية الحيوانية لسلالة «الدغمة» وآفاق تثمينها.
وقد أشرف أعضاء الحكومة قبيل انطلاق أشغال الملتقى, على افتتاح الطبعة  الأولى للمعرض الوطني للصناعات التحويلية الفلاحية, الذي يعرف مشاركة زهاء 40 عارضا ويدوم ليوم واحد. كما شهدت التظاهرة الاقتصادية، مراسم التسليم الرمزي لعشر عقود امتياز على سبيل التسوية، ضمن إجراءات رفع العراقيل عن الاستثمار والتي شملت إجمالا 324  مستفيدا بولاية النعامة، كما تم كذلك تسليم عقد الامتياز لمستثمر خاص، مستفيد عن طريق المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لإنشاء مصنع بطاقة تشغيل هامة.
  ع سمير

وزير الداخلية يكشف معالم الاستراتيجية التنموية الجديدة ويؤكد
 الرئيس حريص على تعميم التنمية وفق مبدأالإنصاف والاستدامة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أنّ الاستراتيجية التنموية الجديدة تقوم أولا على منح الخصوصيات المحلية حقّها و توزيع الثروة بعدل و تعميم برامج التنمية على كامل مناطق الجمهورية، مشددا على الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية لإرساء لبنة اقتصاد متنوع, بعيد عن التبعية للمحروقات، مبرزا أهم دعائم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم تبنيه,  المتمثلة أساسا في تشجيع الاستثمار لاسيما في عدد من الشعب الاستراتيجية ذات  الصلة بالأمن الغذائي.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون حريص على تعميم التنمية وفق مبدأ الإنصاف والاستدامة، وجعل كل مناطق الوطن فاعلا في الحركية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، حيث أكد الوزير إبراهيم مراد, أمس بالنعامة، أن الملتقى الوطني المنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية الموسوم ب «النعامة : آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية», يؤكد القطيعة مع النماذج السالفة, ويرسي أسس السياسة التنموية الجديدة التي تعتمد على مبدأ الإنصاف بين كل مناطق الوطن.
وأوضح الوزير, في كلمته بمناسبة افتتاح الملتقى, الذي نظم تحت إشراف كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, أن احتضان أحد ولايات الهضاب العليا لهذا الملتقى الوطني بحضور عدد هام من أعضاء الحكومة, وثلة من الإطارات السامية للدولة والباحثين والمتعاملين الاقتصاديين, يؤكد القطيعة الجذرية مع نماذج سالفة كانت فيها مثل هذه اللقاءات حكرا على بعض الولايات فحسب, يتم من خلالها تناول المواضيع وفق مقاربة أفقية لا تعطي الخصوصيات المحلية حقها.
وقال إن هذا التغيير يوضح  تجليات السياسة التنموية الجديدة التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية القائمة على تعميم التنمية وفق مبدأ الإنصاف والاستدامة, وجعل كل مناطق الوطن فاعلا في الحركية التنموية الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية, بل وإيلاء العناية الخاصة لمناطق الهضاب العليا والجنوب, لما تكتنزه من مقدرات تمكنها من تحقيق القفزة الاقتصادية المنشودة.
  الاستدراك التنموي واستقطاب الاستثمارات
واستعرض الوزير، أبرز محاور السياسة التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي ترتكز في محورها الأول على الاستدراك التنموي بهذه الولايات وتصحيح الاختلالات التنموية المسجلة, وذلك من خلال سلسلة القرارات الهامة, مثل استحداث الولايات الجنوبية العشر وتدعيمها بالموارد الضرورية للإقلاع التنموي, و كذا برنامج مناطق الظل, وما حمله من مشاريع ذات أثر مباشر على المواطن سمحت بتأهيل المرافق العمومية والهياكل القاعدية, دون إغفال البرامج التكميلية للتنمية المقررة لفائدة عدد من الولايات والتي سمحت بدعمها بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني من شأنها رفع جاذبيتها.
وبالموازاة مع ذلك تم مباشرة المحور الثاني, الخاص بالتأهيل الاقتصادي لمختلف الأقاليم وتوسيع دور الجماعات المحلية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره, وتعزيز جاذبية الأقاليم وزيادة تنافسيتها واستقطاب الاستثمارات المنتجة, من خلال تعزيز دور ومكانة الولاة في متابعة ومرافقة التجسيد الميداني للقرارات التي تتخذها السلطات العمومية على المستوى المركزي.
وقال مراد، إن هذا اللقاء يبرز الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية للتقدم في إرساء لبنة اقتصاد متنوع, بعيد عن التبعية للمحروقات, قائم على الاستفادة المثلى من مؤهلات ومقومات كل منطقة ومكرس للعمل المشترك والمتكامل بين كل الفاعلين من سلطات مركزية ومحلية ومتعاملين اقتصاديين ومهنيين مختصين في مختلف قطاعات النشاطات وخبراء جامعيين.
 تشجيع الاستثمار في الشعب الاستراتيجية
وتطرق الوزير مراد إلى أهم دعائم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم تبنيه, المتمثلة أساسا في تشجيع الاستثمار لاسيما في عدد من الشعب الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي, وكذا الرفع من الإنتاج المحلي والوطني من المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و كذا تشجيع إنتاج اللحوم والألبان محليا مع تشجيع الفروع الخلاقة للثروة بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية, مع ما رافقه من إصلاحات توجت بمراجعة كلية للمنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المرافق له في مقدمتها استحداث ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية, و تقديم كافة التسهيلات الجبائية وشبه الجبائية لدعم الحركية الاستثمارية في الهضاب العليا والجنوب.
وثمن الوزير النتائج الإيجابية المحققة وتحسين كميات الإنتاج والمردودية والكميات المجمعة على مستوى تعاونيات الحبوب, نتيجة الإشراف من طرف الولاة على مختلف مراحل الموسم الفلاحي, عبر المرافقة الميدانية للفلاحين, وتعزيز قدرات تخزين الحبوب وتوسيع المحيطات الفلاحية وحفر الآبار تعزيزا للمورد المائي.
معطيات موثوقة حول الثروة الحيوانية
كما ذكر مراد بجهود قطاع الداخلية بالتنسيق مع قطاع الفلاحة بداية سنة 2023 والتي أسفرت عن إنجاح عملية إحصاء الثروة الحيوانية التي سمحت بالحصول لأول مرة على معطيات موثوقة حول الثروة الحيوانية في الجزائر, والتي سيتم ترسيخها وتأكيدها خلال عملية الإحصاء العام للفلاحة الجارية حاليا, مشيرا إلى استمرار تجنيد القطاع لمواصلة المساهمة بالفعالية المطلوبة في تثمين القدرات المحلية والدفع قدما بعجلة التنمية لاسيما من خلال مواصلة تمويل البرامج التنموية التي سمحت ببروز أقطاب ناجحة في المجال الفلاحي. وعرج وزير الداخلية على التطور الإيجابي التي عرفته التنمية المحلية بولاية النعامة والتي ارتقت إلى مصاف الولايات الرائدة في مجال الزراعات الاستراتيجية والثروة الحيوانية, بفضل مقوماتها الطبيعية والبنية التحتية الملائمة, مما يعزز جاذبيتها واستقطابها للمستثمرين, ومركزا لتطوير الصناعات التحويلية لما تتوفر عليه من عقار اقتصادي لاسيما مع الاستلام المرتقب للمنطقة الصناعية حرشاية التي توشك أشغال التهيئة على الانتهاء على مستواها.
وتعد الولاية رابع ولاية من حيث تعداد ثروة الأغنام وعلى وجه الخصوص سلالة الدغمة الأصيلة التي تشتهر وتنفرد بها المنطقة, والتي يتعين المحافظة عليها وتطويرها وتثمينها خاصة في ظل التحديات المناخية التي تعرفها البلاد, حسب ذات المسؤول.
 ع سمير

استراتيجية لتوفير العقار الفلاحي وتطوير ست شعب استراتيجية
 قطاع الفلاحة يستقطب مشاريع ضخمة لمتعاملين جزائريين وأجانب
* وزير الفلاحة: برنامج خاص لرفع قدرات تخزين الحبوب وتطوير سلالة الدغمة
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أن العقار الفلاحي يعد الركيزة الأساسية لتجسيد المخطط المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن الغذائي. وقال بأن مصالحه تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الإستثمارية المدمجة. حيث حولت الوزارة حوالي 450 ألف هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب.
حولت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حوالي 450 ألف هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية وذلك في اطار استراتيجية تهدف إلى توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب، حسبما اكده وزير القطاع يوسف شرفة، في كلمته خلال الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية الذي تنظمه ولاية النعامة. وأوضح الوزير شرفة أن مصالحه تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب حيث تم “تحويل إلى غاية اليوم مساحة إجمالية قدرها أزيد من 450 ألف هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية موزعة على 54 محيطا من بينها 46 محيط تم منحها للمتعاملين.
 1,5 مليون هكتار قابلة للاستصلاح في الجنوب
وبحسب الوزير، فان مصالحه وقفت على قدرات عقارية تشمل 1.5 مليون هكتار مؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع الاستثمارية المدمجة في الجنوب وذلك بعد مناقشة خلال يوم دراسي نظمته الوزارة مؤخرا، الدراسات التقنية والخرائط المنجزة من طرف مختلف المصالح المختصة، لغرض تحديد المحيطات التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة.
وأشار وزير الفلاحة، إلى أن العقار الفلاحي يعد الركيزة الأساسية لتجسيد المخطط “المنبثق من التزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية” ومن مخطط عمل الحكومة وكذا الاستراتيجية القطاعية لوزارة الفلاحة، بهدف تلبية الحاجيات الغذائية لاسيما واسعة الاستهلاك وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي. ويشمل هذا المخطط وحدات الإنتاج الفلاحي المستحدثة مؤخرا، بعد إعادة هيكلة المزارع النموذجية مخصصة لإنتاج وتطوير الشعب الاستراتيجية (البقوليات، تكثيف البذور، البذور الزيتية والأشجار المقاومة).وأكد الوزير أن هذه الوحدات التابعة للدولة والتي تشمل مساحة إجمالية صالحة للزراعة تفوق 114 ألف هكتارا، ستكون “بمثابة قاطرة لدفع عجلة تنمية هذه الشعب”، لاسيما وأنه سيتم تحديد المخطط الزراعي الخاص بكل وحدة لضمان تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال. وتتعلق الركيزة الأخرى لهذا المخطط، يضيف شرفة، بإعداد خارطة المؤهلات الفلاحية (التربة، المياه) على مستوى ولايات الهضاب العليا السهبية والولايات الجنوبية بالتنسيق مع القطاعات المعنية والهيئات التقنية الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
إنجاز صوامع لتخزين 3 ملايين طن من الحبوب
كما نوه الوزير ببرنامج رفع طاقات تخزين الحبوب لدعم المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية، عبر الشروع في بناء 350 مركزا جواريا بطاقة تخزين مقدرة بـ 1.7 مليون طن من الحبوب وإعادة إطلاق مشروع تشييد 16 صومعة بالإضافة إلى بناء 30 صومعة جديدة لتخزين 3 ملايين طن من الحبوب.وبحسب الوزير فقد أصبح قطاع الفلاحة وجهة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، بفضل التحفيزات المقدمة من طرف الدولة، وفق شرفة الذي ذكر باستثمارات كل من مجمع كوسيدار، سوناطراك، و”مدار” وكذا مشروع “بلدنا” القطري لإنتاج مسحوق الحليب واللحوم.أما بالنسبة للمحافظة على سلالة الغنم “الدغمة” وتثمينها، أشار الوزير إلى أن هذه السلالة تندرج ضمن استراتيجية القطاع لتطوير شعبة اللحوم الحمراء والحفاظ على “إرثنا الجيني الزراعي وتثمينه” لافتا إلى وضع حيز التنفيذ عدة إجراءات وبرامج للمحافظة على هذه السلالة وتثمينها.كما يشكل بنك البذور الموجود على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وكذا البنك الوطني للجينات الذي سيدخل حيز الخدمة “قريبا” إحدى “المكاسب الهامة التي ستساهم بشكل فعال في الحفاظ على السلالات المحلية بصفة عامة” وفق الوزير.
وأشار شرفة أيضا إلى أهمية الإحصاء العام للفلاحة 2024 الذي انطلق يوم 19 ماي المنصرم في الحصول على بيانات دقيقة حول مكونات القطيع الوطني، “مما سيمكننا من توضيح الرؤية فيما يخص حماية وتثمين السلالات الوطنية”, داعيا الفلاحين والمربين إلى “الانخراط بقوة” في عملية الإحصاء.
وحول ولاية النعامة، نوه الوزير بالقدرات الفلاحية التي تتوفر عليها، مؤكدا أنه تتركز فيها ثروة حيوانية تزيد عن مليون و271 ألف رأس غنم وأزيد من 112 ألف رأس من الماعز وما يقارب 19 ألف رأس بقر إضافة إلى تربية الإبل والدواجن. وأشار إلى أن هذه المؤهلات تجعل منها وجهة للمستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع فلاحية واعدة لاسيما إنشاء مستثمرات خاصة بتربية المواشي والنحل وكذا تشييد مذابح صناعية بشمال الولاية.أما بالنسبة للمناطق الجنوبية للولاية، فذكر شرفة أنها تملك فرص للاستثمار في إنتاج وتحويل الأعلاف، تطوير الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والخضروات والنباتات الزيتية مثل عباد الشمس وغرس الأشجار المثمرة المقاومة كالزيتون والمشمش واللوز وإنشاء وحدات تحويلية لصناعة المصبرات. في هذا الإطار، أوضح الوزير أن مساحة المحيطات الموجهة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بولاية النعامة، تبلغ حوالي 80 ألف هكتار. ع سمير

عون يؤكد على استقطاب مشاريع استثمارية في الزراعة الاستراتيجية
تنسيق وزاري لتطوير الصناعات الغذائية
دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إلى تعزيز التكامل والترابط بين قطاعي الصناعة والفلاحة، لتطوير الصناعات الغذائية، مبرزا ضرورة استقطاب مشاريع استثمارية في الزراعة الإستراتيجية والصناعية والغذائية بولاية النعامة، لما تمتلكه من إمكانيات وخاصة وفرة الأوعية والعقارات.
أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على ضرورة تعزيز التكامل بين القطاع الفلاحي والصناعي لتطوير الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الفلاحية وتحويلها إلى منتوجات صناعية ذات قيمة مضافة.
وقال عون، في كلمة له بالملتقى الوطني للاستثمار والزراعات الاستثمارية وتثمين السلالات المحلية، بولاية النعامة، إنّ الصناعة الغذائية تمثل ثاني وأكبر قطاع في الصناعة. إذ تساهم بأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الخام الصناعي خارج المحروقات. ومن هذا المنطلق، هذا وأوضح عون، أن هذا الملتقى، يهدف إلى استقطاب مشاريع استثمارية في الزراعة الإستراتيجية والصناعية والغذائية بالنعامة، لما تمتلكه من إمكانيات وخاصة وفرة الأوعية والعقارات.
واعتبر عون، بأن تحدي اليوم يكمن في تنسيق وتطوير وتكامل الاستثمارات ضمن سلسلة القيم الفلاحية، وذلك من خلال إنجاز مشاريع تحفيزية للإدماج في النشاط الفلاحي والصناعي على حد سواء. وأكد الوزير، أن ولاية النعامة تمتلك مؤهلات، وبالإمكان الاستثمار فيها بعدة مشاريع، كنشاط تربية المواشي وفق النماذج الحديثة.
ودعا الوزير إلى التعجيل بإقامة مشاريع صناعية تسمح باستغلال المؤهلات والقدرات التي تحوز على الولاية، على غرار استعمال الصوف لإنجاز مصانع غزل الصوف والاستثمار في دباغة الجلود. اضافة إمكانية خلق وحدات لإنتاج الحليب ومشتقاته. وكذا إنجاز آلات ميكانيكية للفلاحة من طرف مجمع AGM الذي ينتج اليوم العديد من الجرارات ومحاور الرش بغية تطوير أساليب الزراعة ،الحصاد والري.
ع س

 المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يكشف
إنجاز 21 مشروعا مهيكلا ستغير وجوه الولايات التي ستنجز بها
* النعامة ستحتضن مشروعا لصناعة عجلات الآليات الكبيرة
أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن مصالحه منحت 21 قرارا نهائيا للاستفادة من العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة والتي «ستنطلق في القريب العاجل»، وقال ركاش بأن تلك المشاريع التي ستنطلق في القريب العاجل ستغير وجه الولايات التي ستنجز بها, على غرار عنابة, البويرة, بجاية ومستغانم, مؤكدا الحرص على توزيع هذه المشاريع على مناطق مختلفة من الوطن.
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش، أمس، بولاية النعامة، بأنه تم، الخميس الماضي، التوقيع على 21 قرارا نهائيا للاستفادة من العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية, حيث سينطلق قريبا إنجاز مشاريع مهيكلة على مستوى عدة ولايات. وذلك خلال مداخلة للسيد ركاش, بمناسبة الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية, وأوضح ركاش أن هذه المشاريع التي «ستنطلق في القريب العاجل», ستغير وجه الولايات التي ستنجز بها, على غرار عنابة, البويرة, بجاية ومستغانم, مؤكدا الحرص على توزيع هذه المشاريع على مناطق مختلفة من الوطن.
واستعرض المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التسهيلات والمزايا التي أقرتها الدولة لفائدة المستثمرين والتي سمحت بجذب طلبات الاستثمار من قبل متعاملين جزائريين وأجانب، حيث كشف ركاش عن تسجيل 7369 مشروعا استثماريا, 179 منها على مستوى شباك المشاريع الكبرى و126 مشروعا مرتبطا بأجانب, وذلك منذ شروع الوكالة في نشاطها في الفاتح نوفمبر 2022 وإلى غاية 26 مايو الماضي.
أما بخصوص ولاية النعامة, ذكر المدير العام أن الولاية ستحتضن «مشروعا كبيرا» لصناعة عجلات الآليات الكبيرة, مؤكدا أن المشروع يتواجد في «المراحل الأخيرة من المفاوضات». حيث تم على هامش الملتقى الوطني تسليم عقد الامتياز لفائدة أحد المستثمرين الخواص, الذي سينجز مصنعا لتحويل الورق على مساحة 30 هكتارا وذلك على مستوى المنطقة الصناعية الحرايشية بولاية النعامة.
وبهذا الخصوص, لفت السيد ركاش إلى أن هذا المشروع تم تسجيله على مستوى الوكالة, يوم الخميس, وتحصل المستثمر على عقد الامتياز «بعد ساعتين ونصف فقط من عملية التسجيل، وهذا سابقة من حيث المدة», مشيرا إلى أن ذلك تحقق بفضل «تفاعل» مديرية أملاك الدولة وكذا المديرية العامة للضرائب.
ع س

من أجل إعطاء دفع قوي لقطاع الفلاحة
  إبرام اتفاقية بين وزارة الفلاحة ومجلس التجديد الاقتصادي
تم إبرام اتفاقية بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري من أجل إعطاء دفع قوي للفلاحة في الجزائر، حيث تسمح الاتفاقية التي تم التوقيع عليها على هامش ملتقى الاستثمار الفلاحي بالنعامة، بإضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال النهوض بالفلاحة بالبلاد، وتعزيز المشاريع الزراعية.
أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رفقة السادة وزراء الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة العمران، و الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، أمس ، بالامضاء على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي (CREA)، وذلك على هامش أشغال  ملتقى الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين  السلالات المحلية المنظم بالنعامة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتبادل بين الطرفين (02) في مجال النهوض بالفلاحة بالبلاد، وتعزيز المشاريع الزراعية في البلاد خاصة تلك التي تتسم بالطابع الاستراتيجي، و تبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الزراعي و استقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب، من خلال إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية للقطاع الزراعي.ويلتزم الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية بتحديد وإزالة العراقيل المحتملة التي قد تعيق المشاريع الزراعية في جميع مراحلها، من التصميم إلى التنفيذ والتشغيل. ويشمل ذلك حل العقبات البيروقراطية، وتأمين حقوق الأراضي، وتوفير خدمات الدعم اللازمة، إضافة إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدام، و الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التقنيات الزراعية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية.
 ع س