ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخصّ تمويل المؤسسات الناشئة، لتقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ، متابعة تقدم عملية الرقمنة، وكذا مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون، بتيزي وزو.
عقب افتتاح جلسة الاجتماع من قبل السيد رئيس الجمهورية وعرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وكذا مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
1- بخصوص متابعة مدى تقدّم عملية الرقمنة:
مواصلةً لإنجاز مشروع بنك المعطيات الوطنيData center ، والذي يعرف وتيرة متقدمة، وجّه السيّد الرئيس المحافِظةَ السامية للرقمنة، باستحداث مجمّع مكاتب دراسات، متخصّص في متابعة إنجاز المشروع.
2- بخصوص التدابير المتخذة لتقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ:
ـ كلّف السيد رئيس الجمهورية الحكومة، بإعداد تصوّر شامل لاستراتيجية تسيير جديدة للموانئ، تُعرض في مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
ـ أمر السيد الرئيس وزيرَ النقل بأخذ مزيدٍ من الحذر واليقظة من كل أشكال التلاعبات خاصة سياسة التباطؤ في مراقبة الحاويات، مشدّدا على ضرورة احترام مواعيد إفراغ الشحن، بتعزيز القدرات وأنظمة المراقبة، مما سيسمح بتحرير المساحات المينائية الجافة.
ـ أمر السيد الرئيس بوضع آلية تنسيق، تختص بتسيير الضغط الناجم، عن آجال الانتظار في عرض البحر قبالة الموانئ، على أن يتم تقليصها إلى مدة أقصاها 24 ساعة.
ـ أمر السيد الرئيس بضرورة خفض نسبة الضغط على ميناء العاصمة، بالاتفاق مع الوكالات البحرية التجارية، بتوجيه نسبةٍ من حركة الملاحة للسفن التجارية، نحو كل موانئ الوطن.
3- بخصوص تمويل المؤسسات الناشئة:
ـ ثمّن السيد الرئيس السياسة المتّبعة في مجال المؤسسات الناشئة، حيث ستواصل الدولة مرافقة هؤلاء الشباب، الذين يمثلون الجيل الجديد من المقاولين، المعتمِد على التكنولوجيات والأساليب العلمية.
ـ أمر السيد الرئيس الحكومة بفتح المجال أكثر أمام المؤسسات الناشئة، للاستفادة من المشاريع العمومية، ومحاربة الأساليب البالية الهادفة إلى إحباط عزيمة الشباب الناجح.
ـ أمر السيد الرئيس وزير القطاع بالإسراع، في فتح الوكالات الجهوية المكلفة بتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة ومتابعتها.
ـ وجّه السيد الرئيس وزير المؤسسات الناشئة، بوضع كل التسهيلات أمام حَمَلَة المشاريع من الشباب، الذين أصبحوا مفخرة الجزائر إقليميا وقارّيا ودوليا، وضرورة التجاوب معهم والاستماع إلى انشغالاتهم، خاصة في باب تقليص آجال استحداث مؤسساتهم.
أكد السيد الرئيس أن إرادة الدولة في خلق مردودية ونجاعة اقتصادية للمؤسسات الناشئة تتطلب التكيّف مع ذهنية الجيل الجديد، وليس تكيّف الشباب مع الأساليب القديمة، التي ينبغي مقاطعتها نهائيا، كون العدّو الأول لهؤلاء الشباب هو البيروقراطية.
4- بخصوص إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون بتيزي وزو:
ـ وافق مجلس الوزراء على مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أُوقمون ببلدية إفليسن، على أن تكون الدراسات التقنية عميقة ودقيقة خاصة فيما يتعلق بالتموين بالطاقة.
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية وزير الريّ بالتنسيق مع وزير الطاقة للاتفاق النهائي حول المراحل التقنية.
توجيهات عامة:
بخصوص تزويد ولاية تيارت بالماء الشروب:
ـ أمر السيد الرئيس وزيرَيْ الداخلية والرّي بوضع برنامج استعجالي واستثنائي، فور انتهاء مجلس الوزراء وخلال 48 ساعة، على أقصى تقدير، لحل مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بالماء الشروب، مع إشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج الاستعجالي.
- إنجاز مشروع لتحويل المياه انطلاقا من منطقة شط الشرقي على مسافة 42 كلم، حيث الأشغال جارية وأُسدِيت تعليمات رئيس الجمهورية من أجل تدعيم الورشات والانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 يوما.
- إعطاء الأوامر من قبل السيد رئيس الجمهورية لإنجاز مشروع تحويل مياه جوفية بمنطقة أجَرْماية من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب للجهة الشرقية لولاية تيارت.
- إنجاز 8500 متر طولي من الآبار بما فيها التجهيز والربط بالكهرباء على مستوى ولاية تيارت.
- إنجاز 4000 متر طولي لآبار استكشافية عميقة في الرشّايقة، الرّحوية، وسيدي بختي، وامْشَرّع الصْفا، من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب، على مستوى البلديات التي تسجّل عجزا في التموين.
بالنسبة لمخطط تصدير المنتوج الجزائري:
ـ أمر السيد الرئيس، الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة، تضمن كل مراحل تصدير المنتوجات الجزائرية، خاصة مع تزايد عدد الشركات النشطة في هذا المجال.
ـ كلّف السيد رئيس الجمهورية كلا من وزير المالية والصناعة والتجارة، بإعداد دراسة علمية اقتصادية جديدة، لجدوى ونجاعة تصدير بعض المنتوجات الجزائرية.
ـ أكد السيد الرئيس أن تشجيع الدولة لعمليات تصدير المنتوج الجزائري هدفه الأول، دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مورد إضافي للعملة الصعبة، وإضفاء توازن على الميزان التجاري.
ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم، تتضمن قرارات تعيينات في مناصب عليا في الدولة.
