درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بفتح التسجيلات في برنامج «عدل 3» ابتداء من 05 جويلية المقبل، ويهدف المرسوم إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة عديد الملفات على غرار برنامج عدل الجديد، وذلك في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، بتاريخ 30 ماي الماضي2024، والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج «عدل 3» ابتداء من 05 جويلية المقبل.
وبهذا الخصوص، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، والذي يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعلن خلال زيارة العمل الأخيرة لولاية خنشلة أن عملية التسجيل في برنامج «عدل 3» ستطلق يوم 5 جويلية المقبل. ومن المقرر أن يكون البرنامج الجديد للبيع بالإيجار رقميا 100 بالمائة، حيث ستكون عملية الاكتتاب رقمية، كما تقرر عدم وضع حصص سكنية معينة، بغية الاستجابة لكل الطلبات في 58 ولاية. وبهذا الخصوص، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، كما أن عدد السكنات المخصصة لكل ولاية سيرتبط بعدد الطلبات. مشيرا إلى أن برنامج «عدل 3» سيتم الانطلاق فيه خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما انتهت مصالحه من جميع التحضيرات، سواء المتعلقة بتخصيص الأوعية العقارية ودفاتر الشروط.
وكشف بلعريبي، خلال زيارة تفقدية لمشاريع سكنية بالعاصمة، مؤخرا، أن برنامج «عدل 3» سيتم الاعتماد فيه على طابع معماري جديد من خلال تشييد عمارات تتكون من 20 طابقا +1 و15 طابقا +1، كل طابق منها يضم 6 شقق عوض 4 شقق كما هو الحال بالنسبة للبرامج السابقة، مع إنشاء مصنع جزائري إيطالي لصناعة المصاعد وصيانتها. كما أوضح أيضا أن الطابع العمراني سيختلف من منطقة لأخرى، بحيث سيخصص لمنطقة التل طابع خاص بها، مختلف عن الطابع العمراني بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب، ملفتا إلى أن الدراسات منتهية ودفاتر شروط كذلك، في انتظار الانطلاق في الإنجاز عن قريب.
تدابير جديدة لدعم الاستثمار الفلاحي
كما خصص الاجتماع الحكومي، لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج وكذا المعدات والعتاد الفلاحي، والذي يندرج ضمن التدابير التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم ومرافقة الاستثمار و عصرنة النشاط الفلاحي لاسيما من خلال تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق الدولية في هذا المجال.
وكانت الحكومة قد رخّصت في إطار قانون المالية لسنة 2023، باستيراد سلاسل الإنتاج أقل من 5 سنوات والعتاد الفلاحي المستعمل الذي يقل عمره عن 7 سنوات، وتنص المادة 65 من قانون المالية لسنة 2023 “يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، التي تقل عن خمس سنوات قصد وضعها للاستهلاك، وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن سبع سنوات، وتحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة، عن طريق التنظيم”.
تعزيز التغطية الصحية لفائدة المعوزين
كما درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة المعوزين وخاصة فيما يتعلق بضمان الحصول الفوري والمنتظم على الأدوية لاسيما للمصابين بمرض مزمن.
هذا و قد واصلت الحكومة دراسة القواعد التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية واستمعت إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتوفير الموارد المائية الصالحة للشرب بالإضافة إلى عرض حول سير حملة الحصاد والدرس لموسم 2023/2024، حيث تم استعراض مختلف التدابير المتخذة لتأطير ومرافقة هذه العملية من خلال حشد مجمل الوسائل الضرورية من طرف السلطات العمومية.
أخيرا، اعتمدت الحكومة مشروع برنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة من خلال التكوين و الاستلهام من التجارب و النماذج الناجحة في العالم تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تنمية اقتصاد المعرفة و تسريع الابتكار التكنولوجي في بلادنا.
ع سمير
