أكد وسيط الجمهورية، السيد مجيد عمور، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن هيئة وسيط الجمهورية أصبح لها «دور متنامي» في تكريس ثقافة الإصغاء ورفع العراقيل البيروقراطية للتكفل بانشغالات المواطنين.
و أوضح السيد عمور في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع «دور وسيط الجمهورية في تحسين الخدمة العمومية»، من تنظيم الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بمناسبة «يوم الأمم المتحدة حول الخدمة العمومية»، أن هيئة وسيط الجمهورية «أصبح لها دور متنامي في تكريس ثقافة الإصغاء ورفع العراقيل البيروقراطية وإيصال المقترحات للتكفل بانشغالات كافة شرائح المجتمع».وتابع في هذا الخصوص بأن هذا الدور «تعزز من خلال تطور التعاون مع مختلف الإدارات العمومية»، مما ساهم أيضا بـ«تحسين الأداء ونوعية الخدمة العمومية».
وبعد أن نوه بمسار رقمنة العديد من الإجراءات الإدارية بهدف إضفاء «الشفافية و تحسين أداء الإدارة»، أكد السيد عمور أن هذه التدابير المتخذة من أجل تلبية حاجيات المواطنين،» رافقتها نتائج حققتها هيئة وسيط الجمهورية في دراسة إخطارات المواطن، التي عرفت «تطورا ملحوظا في تجاوب الإدارة معها»، مشيرا إلى أن «نسبة الرد انتقلت من 36 بالمائة في سنة 2020 إلى أكثر من 84 بالمائة سنة 2023».
وأوضح أن هذا التطور كان له «الأثر الملموس والإيجابي» في التكفل بانشغالات المواطن وفي أداء الإدارة، التي قلصت آجال معالجة العرائض»، مذكرا بأن إنشاء هيئة وسيط الجمهورية و وضعها تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية جعل منها «رافدا هاما في مسعى الإصغاء للمواطن والتفاعل معه مباشرة والتعرف عن قرب عن انشغالاته الأساسية».
وبهذا الخصوص أكد السيد عمور أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون «وضع المواطن في صلب اهتماماته ومحور كل السياسيات العمومية»، لافتا إلى أن خدمة المواطن أصبحت «جوهر» مختلف السياسات في المجتمع.
كما أكد أيضا بأن رئيس الجمهورية «جسد تعهداته، لاسيما المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد و إصلاح العدالة لضمان استقلاليتها وبناء مجتمع مدني حر ، نزيه ونشط من أجل بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون و ركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة تحقيقا لرفاهية المواطن».
وفي سياق متصل أشاد وسيط الجمهورية بـ«تسهيل الإجراءات الادارية وكذا «تخصيص وانجاز برامج استثنائية موجهة بالأساس للقضاء على الفوارق التنموية في البلاد» ، منوها بـ«الحركية» التي تعرفها العديد من القطاعات من أجل «تحسين الإطار المعيشي للمواطن والخدمة العمومية».
بدوره أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد عبد الحميد أحمد خوجة، أهمية هذا اليوم الدراسي في تسليط الضوء على « الدور الهام والحيوي» الذي تقوم به هيئة وسيط الجمهورية من أجل « تحقيق الرفاه للجميع وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن». كما أكد أيضا بأنه «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية «يتم التكفل الأمثل» بانشغالات أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. للإشارة فقد تم خلال هذا اليوم الدراسي-- الذي حضره وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد و وزير الاتصال السيد محمد لعقاب، وكذا مسؤولي عدة هيئات ومؤسسات وطنية-- الإشادة بمسار الرقمنة الذي اعتمدته الجزائر، مما سمح بتسهيل الاجراءات الإدارية واعتماد الحلول والتطبيقات الرقمية من أجل التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.
(وأج)
