* يجب توسيع شبكة المكاتب التمثيلية وإبراز مناخ الأعمال وفرص الاستثمار بالجزائر
دعا أمس أعضاء في الحكومة وممثلون عن منظمات رجال الأعمال، أمس إلى ضرورة تفعيل عمل مجالس الأعمال وتقييم أدائها، مشددين على وجوب تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في إرساء معالم دبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات الوطنية والمستثمرين.
وأكد كل من وزير التجارة وترقية الصادرات السّيد الطيب زيتوني ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف، وممثلون عن أرباب العمل خلال أشغال ملتقى حول «دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية››، على ضرورة أن لا يقتصر عمل هذه المجالس فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج شراكات استراتيجية واعدة.
وفي هذا الصدد دعت التوصيات التي خرج بها اللقاء ‹›جعل مجالس رجال الأعمال منصة للترويج للمنتجات والخدمات الجزائرية لولوج الأسواق الخارجية وكذا إشراك الجالية الوطنية بالخارج في هذا المسعى، مشددة على ضرورة التمييز بين الدبلوماسية الاقتصادية السيادية للبلد والدبلوماسية الاقتصادية المرافقة، والتي تعنى بعمل مجالس رجال الأعمال والتعرف على خصائص البلدان النظيرة ومقوماتها وإمكانياتها الاقتصادية.
كما دعت التوصيات إلى توسيع شبكة المكاتب التمثيلية في الخارج الخاصة بتوفير معلومات وتقديم شروحات حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار بالجزائر للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم لقاءات عمل مباشرة قطاعية في إطار مجالس رجال الأعمال، وكذا إشراك رؤساء اللجان البرلمانية للصداقة في مجالس رجال الأعمال.
من جهتهم أبرز ممثلون عن بعض مجالس الأعمال، ضرورة جعل مجالس رجال الأعمال أكثر فعالية لتساهم بقدر أكبر في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد والرفع من الصادرات الجزائرية من خلال إيجاد أسواق خارجية، وكذا إنشاء شراكات مربحة وخلاقة للثروة ومناصب العمل بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية.
وتم على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إطلاق منصة رقمية تفاعلية أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مهمتها تسهيل التبادل بين المستثمرين الجزائريين و الأجانب، في إطار مجالس الأعمال المشتركة.
وتضم المنصة، التي دخلت رسميا حيز الخدمة يوم أمس الأحد عبر الرابط https:invest.gov.dz ، جميع التفاصيل لتسهيل التواصل وربط العلاقات بين رجال الأعمال الجزائريين والأجانب وتمكين المهتمين من فتح حسابات يتم من خلالها الحصول على كل المعلومات عن هذه المجالس قصد الانضمام إليها.
كما تم على هامش ذات اللقاء التوقيع على اتفاقية - إطار للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية و الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تهدف إلى تحسين معارف المتعاملين الاقتصاديين في مجال السياسة الخارجية للبلاد وتأهيلهم للمساهمة بشكل فعال في تطوير الدبلوماسية الاقتصادية.
مراجعة عمل مجالس الأعمال وتحديد أهدافها
و أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني بالمناسبةأن «التقييم الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مُفعّل، وضح لنا ضرورة مراجعة عمل هذه المجالس، مع وجوب تحديد الأهداف المرجوة منها»، من أجل المساهمة – كما قال - في إرساء معالم ديبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وأبرز الوزير أهمية العمل على تجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لمجالس الأعمال وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية، في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الخارج بما يخدم المصالح العليا للبلاد، مشددا على أن تفعيل دور مجالس رجال الأعمال أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، باعتبارها تعد آلية تعول عليها الحكومات للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، عبر رصد وتحليل الاتجاهات التجارية للشركات، وكذا التواصل مع الهيئات المسؤولة بهدف تطوير مناخ التعاون والشراكة.
و أكد زيتوني أن دور مجالس رجال الأعمال « ينبغي أن لا يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج شراكات استراتيجية واعدة، مبرزا بأن تنشيط التجارة الخارجية لن يحقق الأهداف المسطرة دون إشراك الجهاز الدبلوماسي بما يمتلكه من كفاءات وطنية وتمثيليات منتشرة في كافة أنحاء العالم.
وذكّر الوزير بالمناسبة بالإصلاحات الاقتصادية «العميقة» التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي مكنت الجزائر من تحقيق طفرة اقتصادية «غير مسبوقة» في تاريخها، والتي نقلت الجزائر من بلد مستورد – كما ذكر - إلى بلد منتج ومصدر.
أهم آليات الدبلوماسية الاقتصادية
و أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، من جهته،أن هذه النهضة التي تشهدها الجزائر تأتي تكريسا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح والواعد ضمن نهج قويم وضع نصب أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي، ينوع مصادر خلق الثروة الوطنية و يثمن استغلال المقومات والمقدرات الوطنية لحد من التبعية للخارج، فضلا عن كونه اقتصاد يقلل – كما قال - من وطأة التعويل المفرط على قطاع المحروقات».
وبعد أن دعا إلى الافتخار بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية تؤكدها – كما ذكر - جميع المؤشرات الاقتصادية الوطنية من نسبة نمو بلغت 4,2 بالمائة ومن ناتج محلي إجمالي بلغ 260 مليار دولار، ومن احتياطي للصرف تجاوز مبلغ 70 مليار دولار، ومن قيمة الصادرات خارج المحروقات التي ينتظر قريبا أن تتخطى هي الأخرى عتبة 10 مليار دولار».
و أكد الوزير أن «هذه المكتسبات الثمينة تدعونا اليوم إلى أن نتجند صفا واحدا لمواصلة العمل على ذات النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون»، مضيفا أنها «تشجعنا في ذات السياق على تكثيف الجهود ومضاعفتها لدعم الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ومدها بكافة سبل الاستدامة ومقومات النمو المطرد والمتزايد.
وفي سياق ذي صلة أبرز وزير الخارجية، أهمية ملتقى أمس باعتبار انه جاء لتسليط الضوء على الدور المنوط بأحد أبرز آليات الدبلوماسية الاقتصادية، ألا وهي مجالس رجال الأعمال التي تم تأسيسها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة»، مشيرا إلى أن «الجزائر كانت من الدول السباقة قاريا ودوليا إلى استحداث مثل هذه الآليات بدءا من تسعينيات القرن الماضي، حيث أنشأت إلى غاية اليوم أكثر من أربعين مجلسا لرجال الأعمال، مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكذا مع دول الأمريكيتين.
وأعرب السيد عطاف عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لإجراء تقييم أولي لأداء هذه الآليات، لا سيما تلك التي تم تفعيلها، بهدف تقدير مدى نجاحها في تقديم إضافة نوعية، وكذا تقصي السبل الكفيلة بتعزيز نجاعتها في أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه ممكن، مؤكدا أن الأهم في عملية التقييم هذه هو تجلي العقبات التي حالت دون تفعيل بعض المجالس وتدارك العوائق التي حالت دون التئام مجالس أخرى بشكل منتظم، مع الاسترشاد بالنماذج الناجحة التي ساهمت بشكل حاسم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة.
آلية هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات خارج المحروقات
بدوره أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، في كلمة ألقاها خلال ذات الملتقى، دور نشاط مجالس الأعمال على مدار السنة، مؤكدا على ضرورة تماشي عملها مع الأهداف التي حددتها الجزائر، لاسيما من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات خارج المحروقات.
وفي هذا الصدد أبرز السيد مولى تجربة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تفعيل دور مجلس الأعمال الجزائري- الفرنسي وكذا الجزائري- الكوري الجنوبي، من خلال رسم ورقة طريق سنوية تشمل عدة قطاعات. عبد الحكيم أسابع
