أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، يوم أمس، أن الجزائر تملك كل الإمكانيات لتحقيق سيادتها الرقمية والتصدي لتهديدات الأمن السبراني، وأعلنت في ذات الوقت عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، في انتظار المصادقة عليها على مستوى مجلس الوزراء.
و خلال استضافتها في «فوروم الأولى’’، للإذاعة الجزائرية، أوضحت السيدة بن مولود أن الجزائر وبفضل موقعها الاستراتيجي والمورد البشري والاقتصادي الذي تزخر به، لديها كل الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق سيادتها الرقمية، مؤكدة بأنه لا يمكن الحديث عن تحقيق تحول رقمي دون تجسيد الأمن المعلوماتي والسيبراني وأمن البنى التحتية.
وذكّرت في هذا السياق بمشروع التحول الرقمي الذي قالت أنه يعد من المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تسعى الدولة لتجسيدها بإشراك مختلف القطاعات، مشيرة على وجه الخصوص إلى مشروع المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي سيتم انجازه بالشراكة مع مجمع ‘’هواوي’’ الصيني من أجل استضافة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني، مما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية.
وأبرزت الوزيرة بأن هذا المركز يعد بمثابة خطوة مهمة للحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني، والذي سيتوج كما ذكرت بوضع البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية التي ستمكن من الولوج إلى كافة الخدمات عن طريق إنشاء رقم التعريف الوطني، توطين الحلول والمعطيات، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية.
وأضافت ‘’إن إنجاز هذا المشروع سيساهم في وضع قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية، تمكن من تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف القطاعات، من أجل الوصول إلى الحوكمة الرقمية وضمان تسهيلات في تسيير الشأن العام للمواطن، وذلك من خلال تمكنيه للولوج الموحد لكل الخدمات الرقمية التفاعلية».
وأشارت ممثلة الحكومة إلى برمجة 40 خدمة عمومية مرقمنة لفائدة المواطن من شأنها تسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية لضمان تقديم خدمات عمومية نوعية وسريعة.
وتابعت، أن «الجزائر قطعت أشواطا جد مهمة وحسنة في مجال التحول الرقمي، مشيرة، إلى أن قطاعها يعكف على العمل لبعث الاستثمار في مجال الرقمنة وتشجيع الإنتاج المحلي المتعلق بالرقمنة وتشجيع الكفاءات للعمل في هذا المجال.
ودعت بن مولود في هذا الشأن، أصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة في هذا المجال إلى المساهمة في تطوير قطاع الرقمنة في البلاد واحتضان الخدمات الرقمية.
كما تحدثت بذات المناسبة عن قانون الرقمنة الذي سيتم إصداره بداية من السنة المقبلة على أقصى تقدير، و قالت أن نص هذا المشروع سيرفع العراقيل ويسد الثغرات التي كانت موجودة من قبل، مشيرة بهذا الخصوص أن الورشات التسع التي نظمت من أجل إثراء نص المشروع انبثق عنها أزيد من 200 اقتراح.
من جانب آخر، قالت بن مولود أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة، مبرزة أن النص سيكون جاهزا خلال الشهر الأول من 2025، لافتة إلى أن «المنظومة القانونية الوطنية تتضمن ترسانة قانونية واسعة تحتاج إلى إثراء ودراسة معمقة».
وأبرزت بأن هذا المشروع سيسمح بإرساء منظومة قانونية موحدة تضمن تنظيما وتأطيرا مقننا لقطاع الرقمنة في البلاد وتساهم في رفع العراقيل وسد الثغرات.
ع.أ
